هل يتوافق ترسيم الحدود بين سوريا وتركيا حاليًا مع المعايير الدولية؟ خبير يجيب

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إنه في حال عزم تركيا بدء مفاوضات مع سوريا لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، فإنه وفقًا للقانون الدولي، يحق للدول ذات السيادة إبرام معاهدات حدودية في أي وقت، بما في ذلك خلال فترات النزاع المسلح أو الفترات الانتقالية، شريطة أن يتم التفاوض بواسطة ممثلين شرعيين مع احترام مبدأ السيادة وعدم التدخل.

وفي تصريحات له عبر تدوينة على صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي، أكد سلامة أن هذه المعاهدات قد تثير تساؤلات حول شرعيتها وعدالتها، خاصة إذا كانت الدولة الموقعة في وضع ضعيف بسبب ظروف استثنائية أو ضغوط خارجية، وأشار إلى أن التفاوض على معاهدات ترسيم الحدود في مثل هذه الظروف قد يؤدي إلى اعتراضات قانونية وسياسية، مما يستدعي مراقبة دقيقة لمصداقية هذه المعاهدات.

وأوضح سلامة أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، التي تنظم العلاقات التعاقدية بين الدول، تنص على ضرورة أن تكون الدولة الموقعة مؤهلة قانونيًا وسياسيًا لإبرام المعاهدات، كما تشترط الاتفاقية أن يتم توقيع المعاهدة من قبل ممثلين مخولين رسميًا، مع ضمان أن تكون خالية من العيوب التي قد تؤدي إلى بطلانها، مثل الإكراه أو استغلال الظروف الاستثنائية.

وأضاف سلامة أن إبرام معاهدات تعيين الحدود أثناء النزاعات المسلحة أو الفترات الانتقالية قد يثير اعتراضات قانونية، خصوصًا إذا كانت الدولة المعنية في وضع ضعف أو تواجه ضغوطًا عسكرية أو سياسية، وقال: "هذه الظروف قد تجعل المعاهدات عرضة للطعن استنادًا إلى المبادئ الأساسية للقانون الدولي، مثل عدم استخدام القوة والمساواة بين الأطراف."

كما أشار إلى أن الحكومات الانتقالية، مثل حكومة تسيير الأعمال الحالية في سوريا، عادة ما تكون ذات صلاحيات محدودة، حيث تقتصر مسؤولياتها على استمرارية الدولة دون اتخاذ قرارات استراتيجية طويلة الأجل، ولفت إلى أن توقيع معاهدات تعيين الحدود في ظل حكومة انتقالية قد يُعتبر تجاوزًا لهذه الصلاحيات، مما قد يفتح المجال لاعتراضات سياسية وقانونية بشأن شرعية هذه الاتفاقات.

وأوضح أن الشرعية القانونية للمعاهدات قد تكون موضع طعن إذا استغل أحد الأطراف الظروف الاستثنائية لفرض شروط غير عادلة، مشيرًا إلى مفهوم "المعاهدات غير المتكافئة" (Unequal Treaties)، التي كانت تُفرض على دول ضعيفة تاريخيًا تحت تأثير القوى الاستعمارية، بما في ذلك معاهدة 1936 بين بريطانيا العظمى والمملكة المصرية، التي تضمن شروطًا مجحفة، وذكر أن مصر ألغت هذه المعاهدة في عام 1951 استنادًا إلى تعارضها مع مبادئ العدالة والمساواة في القانون الدولي.

وأكد أن التزام الدول بالعدالة والمساواة في المعاهدات أمر أساسي، وأنه يجب أن يتم التفاوض على أي اتفاقات حدودية في بيئة مستقرة ومتصالح عليها، لضمان احترام السيادة الوطنية لجميع الأطراف المعنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.