الأطباء تعقد جمعية عمومية طارئة لرفض قانون المسئولية الطبية.. تدعو أعضاءها للحضور 3 يناير.. وتؤكد تمسكها برفض حبس الأطباء في القضايا المهنية

كشفت النقابة العامة للأطباء عن الخطوات التي تتخذها لرفض قانون المسؤولية الطبية بالصيغة الحالية له ومنع الحبس للأطباء.

دعوة نقابة الأطباء لعقد جمعية عمومية طارئة 

وأهم تلك الخطوات دعوة مجلس النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسئولية الطبية بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.

وأكدت النقابة العامة للأطباء، رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.

وأعلنت النقابة العامة للأطباء أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية.

رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية

وتمسك نقيب الأطباء بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها وهي:

رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية

أولا: رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.

ثانيا: تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.

ثالثا: عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.

رابعا: ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.

خامسا: صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه كما نصت مسودة القانون.

أبو بكر القاضى: القانون يحتوى على مواد كارثية تضر بالطبيب والمريض 

من جانبه قال الدكتور أبو بكر القاضى أمين صندوق النقابة العامة للأطباء  أن القانون يحتوى على مواد كارثية تضر بالطبيب والمريض كما أنه نسف فلسفة القانون والهدف منه، موضحا أن القانون يتم تقنين الحبس فيه من خلال العقوبات، مؤكدا أن الطبيب ليس له ذنب فى قلة الإمكانيات داخل المنشأة الطبية التى يعمل بها وبحسب القانون يتم معاقبته بسبب ذلك واصفا القانون بالكارثى إذا خرج بالمواد التى ينص عليها حاليا.

وتابع حديثه، بأنه طالما الطبيب يعمل فى مكان مرخص وطبقا للبروتوكولات العلمية لا يجب تحويله للقانون الجنائى لافتا إلى أن الطب عمل بشرى والطبيب هدفه إنقاذ حياة المريض وفى حالة حدوث خطأ مهنى يجب وجود صندوق تعويضات مالية للمريض.

وأوضح أن حبس الأطباء يخضع لحالات محددة مثل الإهمال أو العمل بشكل غير قانونى أو فى مكان غير مرخص أو مجهز، لكن لا ينطبق ذلك على الطبيب إذا تسبب فى جرح أو إيذاء نفسى للمريض لأن هذا يفتح الباب أمام تحجج المرضى، وتساءل “القاضي” كيف يضمن الطبيب سلامة الأجهزة التى يعمل بها فالطبيب ليس له علاقة بها وليس فنى صيانة وهى مسئولية إدارة المستشفى فكيف ينص القانون على معاقبة الطبيب فى حالة استخدام أجهزة غير صالحة، هذا بالإضافة إلى حبس الطبيب فى حالة إجراء عملية وانقطعت الكهرباء فما ذنب الطبيب، مؤكدا أن القانون يتضمن بنود مطاطية تحمل كل شيء وتتحجج بحبس الأطباء.

وأضاف أن القانون يضم عقوبات عن تقاعس الطبيب فى إجراء عمله وفرضًا طبيب لديه عذر يمنعه من العمل فهل يعنى هذا حبسه ليضطر الأطباء للجوء إلى الطب الدفاعى ولا يعمل فى الحالات شديدة الخطورة ويوجد حجج كثيرة له يقولها للمريض منها عدم ضبط الضغط أو تعديل إنزيمات الكلى وهكذا أسباب طبية متعددة تجعله يمتنع عن علاج الحالات شديدة الخطورة حتى لا يتم حبسه.

المريض الخاسر الأبرز

وأكد الدكتور أبو بكر القاضى أن المريض سوف يدفع ثمن تطبيق القانون بهذا الشكل ويتسبب فى مزيد من هجرة الأطباء وكيف يعمل الطبيب فى بيئة طاردة لهم وغير جاذبة للعمل، مؤكدا أنه طالما هدف الحكومة صحة المريض وهو هدف الأطباء أيضا فيجب الخروج بقانون لا يسلط السيف على رقاب الأطباء ويقنن أمور يرفضها الأطباء ويضعها فى قانون.

الصحة: ميكنة 1131 منفذًا لتوزيع ألبان الأطفال وربطها بمنظومة المواليد

الصحة: اعتماد مستشفى العلمين النموذجي وتجديد اعتماد الشيخ زايد التخصصي من "GAHAR'"

وأوضح أن حبس أى طبيب ولو مدة شهر سيؤثر على عمله فكيف يخدم مجتمعا حبسه، مشيرا أن النقابة ترفض أى عقوبة سالبة للحرية إلا مع وجود مخالفة صريحة سواء تجارة أعضاء أو إجهاض أو مخالفة القوانين المصرية أو العمل فى تخصص غير تخصصه، فالطب عمل بشرى وارد فيه المضاعفات ووضع مواد قانونية مطاطية قابلة لأى تفسير سيتسبب فى عزوف الأطباء عن العمل. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.