وزير الشئون النيابية يرد على تخوفات الشيوخ فى حبس الأطباء

قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن مناقشات مجلس الشيوخ فى مشروع قانون المسئولية الطبية، تؤكد مجددا أن مجلس الشيوخ يعد بيت الخبرة ومستودع الحكمة بالفعل، مشيرا إلى أن ما شهدته لجنة الصحة من مناقشات لمشروع القانون عبر ستة أيام كل منها اجتماعات لمدة أكثر من خمس ساعات، بحضور كافة الجهات، فى مقدمتهم نقيب الأطباء الذى تحدث بمفرده أكثر من أعضاء اللجنة الذين أيضا يمتلكون خبرات كبيرة أضافت لمشروع القانون. 

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لـمجلس الشيوخ، اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية.

تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض 

وأضاف فوزى، أن الدولة تستهدف من ذلك القانون، تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض بوضع الإطار المنظم وتحديد الحقوق والواجبات فى تلك المهنة، متابعا، أن الطب له خصوصية، نظرا لأنها مهنة الرحمة والضمير والقانون يحترم ذلك ويطبقه، مؤكدا الثقة الكبيرة للمريض فى الطبيب المصرى، لاسيما ,ان مصر دولة ذات ريادة طبية، وأن هجرة الاطباء دليل على كفاءة الأطباء المصريين

وتابع، نحترم الأطباء ونقدر مواقفهم الجليلة لكن الحق فى الرعاية الصحية من الحقوق الأساسية التى كفلها الدستور، وأن جودة الخدمة الطبية هو الداع لسن هذا القانون وهى مسئولية مشتركة بين كافة الأطراف 

وأضاف، انشاء اللجنة العليا بالقانون هو ضمانة كبيرة للتوازن وحماية الطرفين، لاسيما وأن أعضائها من الأطباء

ملاحظات أعضاء مجلس الشيوخ

ورد فوزى، على ملاحظات أعضاء مجلس الشيوخ، بشأن تخوفاتهم من بعض المواد، مستعرضا مميزات التعريف الوارد فى نص المشروع  حول الخطأ الطبى، والتحديد الواسع لحالات انتفاء المسئولية الطبية 

وتابع، أيضا القانون ينظم حق التظلم من قرارات كل من الطبيب والمريض، بالإضافة إلى وجود ضمانات للحبس الاحتياطى من خلال رئيس نيابة وهى درجة قضائية كبيرة، ولابد أن يكون ذلك الحبس مسبب، بالإضافة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يقرر التعويض عن الحبس الاحتياطى، وبالتالى فلا داع لذلك التخوف من الحبس الاحتياطى للأطباء.

وتابع، ايضا القانون نص على التصالح فى مراحل الدعوى وهو من المميزات به، كما أن أنه نص على حماية الأطقم الطبية بحماية جنائية 

مطالبات البعض تعديل اسم القانون

وحول مطالبات البعض تعديل اسم القانون، أوضح انه يستهدف التعبير عن 110 مليون مواطن، وليس به أى اتهام للطبيب.

وحول تخوفات البعض من المضاعفات، أوضح ان الطبيب الملتزم بالضوابط المهنية فهو خارج ذلك القانون مؤكدا أن القانون ليس له علاقة بالمضاعفات وهى ليست خطأ طبى.

وحول التخوفات من عودة محامين التعويضات، قال أن تلك الظاهرة موجودة فى كل مهنة واذا أسيئ استخدام القانون فالقانون يكفل الرد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.