الاقتصاد المصري في 2025.. سيناريوهات التعافي تتصدر المشهد.. السيطرة على التضخم وكبح جماح ارتفاع الأسعار “أبرز التحديات”
مع اقتراب عام 2025، تسود حالة من الغموض والترقب حول الاقتصاد المصري في العام الجديد، في ظل التطورات المتواصلة على الساحة العالمية والتحديات الجيوسياسية المتسارعة في العديد من دول العالم، والتي تأثر بها، وما زال يعاني منها الاقتصاد المصري والعالمي، مما جعله أمام مفترق طرق في أكثر من جبهة، نظرا لتوجهات الحكومة لزيادة معدلات النمو والانتاج، فضلا عن الأزمات المتتالية التي تتعرض لها البلاد.
وهناك العديد من الأزمات التي تمثل مسمارا في رأس الاقتصاد المصري، والتي يبدأ بها عام 2025، ما بين سعر الصرف، والتضخم، والفائدة المرتفعة، وارتفاع الاسعار والتي تمثل حالة من التعقيدات أمام صناع القرار لإيجاد حلول لها حتى تتمكن من السيطرة عليها حتى لا تتفاقم بشكل أكبر.
توقعات سعر الجنيه أمام الدولار
وظهرت العديد من التوقعات خلال الفترة الأخيرة، حول مصير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، حيث جاء بعضها يوضح أنه من المتوقع أن يصل إلى 54 جنيها خلال 2025، والبعض الأخر يتوقع أن تصل إلى 56.5 جنيها أمام الدولار العام المقبل، في ظل الضغوط المستمرة التي تتعرض لها العملة المصرية خلال الفترة الأخيرة.
ضغوط مستمرة تعرض لها الجنيه المصري على مدار الأيام الأخيرة، حتى وصل إلى 51 جنيها خلال فترة زمنية قصيرة، مما جعله يصل إلى أدنى مستوياته أمام الدولار الأمريكي، مما يشير إلى المرونة التي يتبعها البنك المركزي ضمن اتفاقه مع صندوق النقد للموافقة على الشريحة الرابعة من القرض المصري والمقدرة بنحو 1.3 مليار دولار، وهذا ما جعل العرض والطلب هو المتحكم الرئيسي في العملة مما يشير إلى تحركات مستمرة سوف تشهدها خلال العام المقبل.
مصير أسعار الفائدة في 2025
ومن سعر الصرف إلى أسعار الفائدة، والتي شغلت أسواق المال بشكل كبير على مدار العامين الماضيين، حيث ظهرت العديد من توقعات بنوك الاستثمار العالمية، حول بدء المركزي المصري سلسلة خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من 2025، وسط اختلاف حول النسبة المتوقعة للخفض، والتي تتراوح توقعاتها عند البعض ما بين 3% إلى 4% خلال العام المقبل، بينما تشير توقعات آخرين بأن تتراوح ما بين 8% إلى 10%، بحسب الشرق بلومبرج.
وتأتي هذه التوقعات بعد مرور عام صعب على المركزي المصري، حيث بدأه برفع الفائدة 8% خلال اول أجتماعين في 2024، وبعدها قرر تثبيت أسعار الفائدة في آخر 5 اجتماعات عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بينما يتوقع الكثيرين أن يتم تثبيت الفائدة أيضا في أخر اجتماع للمركزي في العام الحالي، والمقرر له في 26 ديسمبر الجاري.
هدوء التضخم والمسار الهبوطي
أما بالنسبة للتضخم، فهو يمثل تحدي كبير أمام الحكومة، للوصول إلى مسار هبوطي مستدام للوصول إلى المستهدفات المطلوبة خلال 2025، مما جعل الحكومة تضع العديد من الخطط والتصورات لبدء الإحساس بالتراجع في الربع الأول من العام المقبل، مع الاستمرار في مساره الهبوطي للوصول إلى 20% أو أقل من ذلك في نهاية 2025.
وتشير قرارات الحكومة الأخيرة، إلى وجود تراجع مستمر في معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، حيث انخفضت في نوفمبر لتسجل أدنى مستوى لها منذ نهاية 2022 وتصل إلى 25.5% على أساس سنوي، مقارنةً مع 26.5% في أكتوبر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبالرغم من كافة المؤشرات الأخيرة، إلا أنه من المتوقع أن يشهد عام 2025 المزيد من الضغوط التضخمية، وذلك منذ بدايته والتي ستشهد زيادة في الطلب على الدولار بسبب استيراد المنتجات الرمضانية، ما قد يدفع الجنيه المصري لمزيد من التراجع أمام الدولار، بالإضافة إلى توقعات أن يشهد منتصف العام زيادات جديدة في أسعار المحروقات، وهو ما قد يجبر المركزي لتأجيل قرار خفض الفائدة إلى النصف الثاني، ليكون إجمالي الخفض بين 300 و400 نقطة أساس لعام 2025.
توقعات أسعار الذهب في 2025
وقال الدكتور وصفي واصف مستشار شعبة تعدين الذهب باتحاد الصناعات وخبير المشغولات الذهبية، إن وصول سعر الأونصة إلى 3000 دولار الفترة المقبلة أمر وارد جدا في البورصات العالمية خاصة وأننا اقتربنا من هذا الرقم في الفترة الحالية.
وأوضح مستشار شعبه تعدين الذهب في تصريحات خاصة لفيتو، أن ارتفاع الذهب مرهون بمعدلات التضخم المرتفعة عالميا وكذلك حالة الاستقرار السياسي في الدول الأخرى، فكلما كانت هذه المؤشرات غير مستقرة كانت أسعار الذهب مرتفعة في ظل المعدلات الاقتصادية والتضخم والصراعات السياسية.
اتجاه البنوك المركزية لمواصلة التخلي عن سياسة التشديد النقدي
ومن جانبه، قال بلال شعيب مدير مركز رؤية للدراسات والبحوث الاقتصادية، إن اتجاه البنوك المركزية لمواصلة التخلي عن سياسة التشديد النقدي التي اتبعتها، على مدار العامين الماضيين، كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وسحب السيولة النقدية بشكل كبير من الأسواق.
وأضاف شعيب، أن هذا الوضع أدى إلى شلل في حركة المستثمرين ومنعهم من التوسع في استثماراتهم، في ظل أسعار فائدة مرتفعة للغاية، مشيرا إلى أن عودة دونالد ترامب إلى رئاسة أمريكا قد تحدث تحولات جوهرية في المشهد الاقتصادي الأمريكي، خاصة في ما يتعلق بالتضخم وأسعار الفائدة.
وأشار إلى أن سياسات ترامب الاقتصادية المرتقبة، مثل تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، قد تضيف ضغوطًا تضخمية على الاقتصاد، خصوصا إذا تزامنت مع استمرار تعافي الأسواق العالمية.
وتابع: هذه السياسات من شأنها تعزيز الطلب المحلي بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى رفع مستويات الأسعار بوتيرة أعلى من المتوقع.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
