محمد عبد اللطيف يصدر تعليماته ببدء تعديل قرارات التعليم الخاص

تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حاليًّا، على تغيير القرارات الوزارية المنظمة للمدارس الخاصة والدولية، وبخاصة القرارين الوزاريين 420، و422 الصادرين عام 2014.

 العمل على تعديل قرارات التعليم الخاص 
 

ويعد القرار الوزاري رقم 420 الحاكم الفعلي لمنظومة التعليم الخاص ( عربي ولغات)، وتضم منظومة التعليم الخاص نحو 3 ملايين طالب وطالبة.

ومنذ عام 2018 أدخلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة تعديلات على القرار الوزاري 420، إلا أن وزارة التربية والتعليم ترى أن الأمر يحتاج إلى تعديلات كبيرة على نصوص المواد القانونية في القرار الوزاري 420 ليتناسب مع الفترة القادمة.

ممثلي جمعيات أصحاب المدارس الخاصة والدولية 

وكان وزير التربية والتعليم، في اجتماعه مع ممثلي جمعيات أصحاب المدارس الخاصة والدولية قبل عدة أيام، ناقش المشكلات والتحديات التي يواجهها قطاع التعليم الخاص والدولي.

وأصدر وزير التربية والتعليم تعليماته ببدء العمل على تغيير القرارات الوزارية المنظمة للمدارس الخاصة والدولية، وبخاصة القرار الوزاري رقم 420 المعمول به منذ عقد من الزمان.

وطالب وزير التعليم من مجالس إدارات جمعيات أصحاب المدارس الخاصة تقديم رؤيتها حول المواد القانونية التي تحتاج إلى تعديل أو تغيير.

وتنفيذًا لتعليمات وزير التربية والتعليم، يواصل ممثلي جمعيات أصحاب المدارس الخاصة اجتماعاتهم لتقديم رؤيتهم حول القرارين الوزاريين 420، و422 لسنة 2014.

وتدور أبرز النقاشات حول نصوص التحريك بين فصول المراحل التعليمية المختلفة في المدارس الخاصة، وكذلك نصوص التحول من فصول العربي إلى فصول اللغات.

وكان البعض اقترح إلغاء عقوبة وضع المدرسة التي تخالف تحت الإشراف المالي والإداري، واستبدالها بغرامة مالية كبيرة توقع على المدرسة التي ترتكب مخالفات، إلا أن المقترح قوبل بالرفض، ما يعني أن القرارات الوزارية القادمة ستحافظ على وجود عقوبة وضع المدرسة التي ترتكب مخالفات جسيمة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة.