تحديات تواجه الالتزام بقانون البيانات الشخصية على الأرض، تعرف عليها

مع تزايد استخدامات مواقع التواصل الاجتماعي، واقتحام التكنولوجيا كل جوانب الحياة، أصبحت البيانات الشخصية محور قلق كبير، بسبب خطورة هذه البيانات، وكيفية حمايتها من الانتهاكات المتزايدة، لذا عززت مصر المنظومة التشريعية من خلال إصدار قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، الذي يمثل علامة فارقة في حماية خصوصية المواطنين، وفرض قيود صارمة على إساءة استخدام بياناتهم، لكن هل القانون وحده يكفي، وماذا عن التحديات التي يواجهها  ؟ 

تحديات تطبيق قانون حماية البيانات 

رغم صرامة التشريعات، لا تزال هناك تحديات تتعلق بتطبيق القانون على أرض الواقع، ضعف الوعي العام بشأن أهمية حماية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى قلة الخبرة الفنية لدى بعض المؤسسات، يُعتبران من العقبات الرئيسية.

في الوقت نفسه، يمثل القانون خطوة مهمة نحو مواءمة مصر مع المعايير الدولية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي، ما يعزز مناخ الثقة بين الأفراد والمؤسسات.

في ظل التسارع التكنولوجي، سيظل الالتزام بتطوير التشريعات وآليات التنفيذ أمرًا حتميًا لضمان حماية حقوق المواطنين وتعزيز مفهوم الخصوصية في المجتمع المصري.

أهمية حماية البيانات الرقمية 

يعد القانون المصري لحماية البيانات الشخصية الأول من نوعه في البلاد، إذ يهدف إلى حماية البيانات الرقمية والورقية من أي انتهاكات ينطبق القانون على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين داخل مصر أو خارجها طالما كان لمعالجتهم البيانات تأثير مباشر على المصريين.

وينظم القانون عملية جمع البيانات، معالجتها، تخزينها، ونقلها، مع التشديد على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الأفراد أصحاب البيانات. كما يُلزم المؤسسات باتخاذ التدابير اللازمة لضمان سرية البيانات، مثل التشفير وتأمين الأنظمة المعلوماتية.

عقوبات انتهاك البيانات الشخصية

يعاقب القانون على انتهاك البيانات الشخصية بعقوبات تتراوح بين الغرامة المالية والحبس، حسب طبيعة الجريمة وخطورتها. على سبيل المثال:

السجن وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه تُفرض على من يجمع أو يعالج البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها، خاصة إذا كان ذلك لأغراض تسويقية أو لتحقيق مكاسب مالية.

الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه لمن يخرق سرية البيانات أو يفشيها دون وجه حق.

يعاقب القانون أيضًا بالحبس والغرامة كل من ينقل البيانات خارج البلاد دون تصريح مسبق من الجهات المختصة.

دور السلطات الرقابية في حماية البيانات الشخصية

أسس القانون مركز حماية البيانات الشخصية، وهو الجهة المسؤولة عن متابعة التزام المؤسسات بالقانون، إصدار التراخيص اللازمة لمعالجة البيانات، وتلقي الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات. للمركز صلاحيات واسعة تشمل التفتيش الميداني ومراجعة الأنظمة المعلوماتية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.