نقيب الصحفيين: هناك ثغرات في قانون العمل تحول دون تطبيق الحد الأدنى للأجور

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين: بعد محاولات لسنوات من التعديل بدأت الحكومة تطلق نقاشًا وديًّا حول تعديل قانون العمل، وهو القانون الذي ينظم علاقات عملنا بشكل كامل في كل المؤسسات الصحفية وتحديدًا الخاصة. 

تطبيق الحد الأدنى للأجور

وأشار إلى أن التعديل كشف عنه في عام ٢٠١٦، حيث رفعت النقابة في ذلك الوقت رؤية بشأن قانون العمل. وأن الفلسفة القائمة لهذا القانون تنال من حقوق العمال ففي الوقت الذي تطرح الحكومة حد أدنى للأجور ستة آلاف جنيه هو حد الكفاف، فإن هذا القانون يقدم لأصحاب العمل ثغرات تعفيهم من تطبيقه، كذلك مساحة للتلاعب بالحد الأدنى للأجور وخلط بين الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للدخل. 
 

وقال: لذلك قدمنا رؤى كاملة حول الأجر وحق الإضراب ولكن ما زالت النقابات المهنية مغلولة أيديها فيما يتعلق بحق الإضراب، وأن المحور الثاني الذي بلورته لجنة الحريات لعرضه خلال المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين؛ فهو يرتكز على منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر؛ وهو التزام دستوري جرت بشأنه محاولات كثيرة، وبذل جهد خلال المؤتمرين الرابع والخامس في هذا الشأن، قبل أن يدخل في أدراج وزارة العدل، والمفاجأة ظهور قوانين أخرى أعادت العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر. 

العقوبات السالبة للحرية 

وأضاف: ووصلنا إلى صيغة لمسودة مشروع قانون من وجهة نظر نقابة الصحفيين للخروج بمشروع قانون لمنع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر بصفته استحقاق دستوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.