هل يلتزم مندوبو المشتريات بإقرارات الذمة المالية؟

يفرض قانون الكسب غير المشروع، رقابة دقيقة على الموظفين والمسئولين بما فيهم مندوبو المشتريات، الذين قد يواجهون عقوبات صارمة في حال الإخلال بالقوانين المعمول بها.

موقف قانون الكسب غير المشروع من مندوبي المشتريات 

ينظم قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، الذي يختص بإقرارات الذمة المالية، آليات متابعة وتقييم الأفراد المسؤولين عن اتخاذ القرارات المالية في الأجهزة الحكومية، بما في ذلك مندوبو المشتريات. يلزم القانون هؤلاء الموظفين بتقديم إقرارات مالية دورية للكشف عن أي زيادة غير مبررة في ممتلكاتهم، في إطار سعي الدولة لضمان مكافحة الفساد المالي.

الفئات الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع 

حدد جهاز الكسب غير المشروع فئات معينة من الموظفين الذين يتعين عليهم تقديم إقرارات الذمة المالية، من بينها فئة "مندوبو المشتريات"، الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الأموال العامة في الجهات الحكومية. 

وفقًا للقانون، يُطلب من هؤلاء الموظفين تقديم إقرارات مالية كل خمس سنوات أو عند تعيينهم في المناصب الحكومية أو عند خروجهم منها، وذلك للكشف عن أي تضارب في المصالح أو مكاسب غير مبررة.

في حال تخلف أي من الموظفين المعنيين عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المحددة، أو في حال تقديم بيانات غير صحيحة عمدًا، يواجه هؤلاء الموظفون عقوبات قانونية تتراوح بين الحبس والغرامات. وتنص المادة 20 من قانون الكسب غير المشروع على أن العقوبات تشمل غرامات مالية تبدأ من عشرين جنيهًا وقد تصل إلى خمسمائة جنيه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس في حالة تقديم بيانات خاطئة متعمدة.

وتسهم رقابة قانون الكسب غير المشروع على مندوبى المشتريات في الحفاظ على نزاهة العمليات الحكومية، من خلال ضمان الشفافية في تعاملات الأموال العامة. ورغم أن هذه الرقابة قد تكون مثقلة بالالتزامات، إلا أنها تعد خطوة هامة نحو الحد من الفساد وتعزيز ثقة المواطنين في الأجهزة الحكومية.

ماذا تعرف عن قانون الكسب غير المشروع ؟ 

قانون الكسب غير المشروع في مصر، هو تشريع يهدف إلى مكافحة الفساد المالي والإداري بين الموظفين العموميين. 

وينص القانون على ضرورة تقديم الموظفين في المناصب الحكومية إقرارات ذمة مالية دورية للكشف عن أي زيادة غير مبررة في ممتلكاتهم، ويشمل القانون الفئات المختلفة من الموظفين مثل الوزراء، ورؤساء مجالس الإدارة في الهيئات العامة، والمندوبين الحكوميين، وغيرهم من المسؤولين، ويهدف القانون إلى ضمان الشفافية، ومكافحة الفساد عبر مراقبة الثروات والتأكد من عدم وجود تضارب في المصالح.

ويحدد القانون عقوبات صارمة ضد المتخلفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية أو الذين يقدمون بيانات غير صحيحة، تشمل الحبس والغرامات، ويساهم هذا القانون في تعزيز الثقة العامة في المؤسسات الحكومية عبر توفير آلية رقابية قوية لضمان نزاهة التعاملات المالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.