استئناف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية أمام النواب.. نظر تقرير اللجنة التشريعية بـ3 جلسات هذا الأسبوع.. رئيس المجلس: المجال ما زال مفتوحا أمام أي منظمة أو نقابة وطنية للاستماع لرأيها

يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلساته العامة غدا، ويومي الاثنين، والثلاثاء، نظر تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

ويمثل قانون الإجراءات الجنائية مشروعًا متكاملًا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

أهداف مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

يشار إلى أن مجلس النواب، بدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في ضوء ما أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والتي استمرت في أعمالها قرابة 14 شهرًا، بمشاركة كافة المعنيين.

وأتاح مجلس النواب، خلال جلساته الماضية، الفرصة أمام الجميع للحديث بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والاستماع لكافة وجهات النظر.

وخلال الأسبوع الماضي علق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على ما ذكره النائب محمد عبد العليم داوود، بشأن موقف نقابة الصحفيين، قائلا: أشكر النائب على إثارته الحديث بشأن ملاحظات  نقابة الصحفيين، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

موقف نقابة الصحفيين من قانون الإجراءات الجنائية

 وأوضح رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين ونادي القضاة أرسلا ملاحظاتهما، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليها.

اعتراضات الصحفيين على الإجراءات الجنائية

وأوضح رئيس النواب، أن التعديلات قامت اللجنة التشريعية بالرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.

الرد على ملاحظات المنظمات كافة بشأن قانون الإجراءات الجنائية

 وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.

وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.

وأكد محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عامًا، حيث صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول استقلال الوطن.

وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: “أنتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها”.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظاتهما.

وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

نائبة: قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن

فيما أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.

وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.

وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.

وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.

ولفتت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.

وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.

وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.

أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.

ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغيرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.

وأكدت خلف أن مشروع القانون الجديد يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.