جدل في قانون الإجراءات الجنائية.. أبرز ملاحظات الصحفيين والمحامين.. البلشي: متمسكون بالدعوة لحوار مجتمعي موسع.. و"المحامين" تثمن تجاوب البرلمان مع مطالبها

قانون الإجراءات الجنائية، أحد التشريعات التي تأتي في المرتبة الثانية بعد الدستور من حيث الأهمية، كونه يتماس بشكل مباشرة مع أفراد المجتمع ككل، هو أحد القوانين التي لم تغير منذ ٧٠ عامًا.
 

مناقشة البرلمان لمشروع قانون الإجراءات الجنائية

ويواصل مجلس النواب، على مدار أيام الانعقاد الثلاثة: الأحد، الاثنين، الثلاثاء، المقبلة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية من حيث المبدأ.

وأكدت اللجنة أن قانون الإجراءات الجنائية، مشروع متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

أهداف قانون الإجراءات الجنائية 

ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

وأكد رئيس النواب، أن “مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وثيقةً قانونيةً تستلهم روح العصر، ومبادئ الدستور الذي يمثل تعبيرًا عن إرادة شعب مصر العظيم، وترتكز على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تعكس توجهاتنا جميعًا في بناء مجتمعٍ يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن”.

اشتباك الصحفيين والمحامين مع مشروع القانون 

اشتبكت مع مشروع القانون نقابتا الصحفيين والمحامين، وكل منهما كانت لها بعض الملاحظات التي وعد البرلمان بالنظر فيها ودراستها، فحضر عبد الحليم علام، إحدى الجلسات العامة التي ناقشت مشروع القانون، وأرسلت نقابة الصحفيين أكثر من أربعين ملاحظة لمجلس النواب رد المجلس على بعضها وردت النقابة على رد المجلس بعدما أكدت على تمسكها بضرورة الدعوة لحوار مجتمعي موسع حول مواد مشروع القانون. 

أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على مطالب النقابة بأهمية استمرار الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبل إقراره، موضحًا أن تعقيب النقابة يأتي في إطار إيمانها بضرورة وجود هذا الحوار، وانطلاقًا من إدراك وإيمان راسخ بأنه قانونًا يمثل ركيزة أساسية لنظام العدالة.

موقف الصحفيين تجاه مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وشدد على أن مشروع القانون يحتاج إلى نقاش جاد وواسع حول نصوصه يتم خلاله عرض كل الرؤى، مؤكدًا أن هدف النقابة من ردها يتجاوز النصوص المتعلقة بالصحافة والإعلام إلى عموم نصوص القانون بما يحمي حقوق وحريات المواطنين والمجتمع بأسره، وهو الهدف الأسمى، الذي يجب أن نسعى له جميعًا.

الحفاظ على حقوق المجتمع 

وأوضح في خطابه لرئيس البرلمان أن أحكام الدستور، والركائز التي أرستها المحكمة الدستورية في الحفاظ على حقوق المجتمع، وحرياته المصونة كانت نقطة الانطلاق الرئيسية للجنة القانونية التي أعدت التعقيب، مشددًا على أمله أن يساهم التعقيب، ونساهم معًا في تطوير الحوار المجتمعي حول المشروع، بما يضمن خروجه بشكل يحفظ الحقوق والحريات،ويرسّخ لثقة المواطنين في نظام العدالة.

رد البرلمان على ملاحظات القانون 

وأكد «البلشي» أن نقابة الصحفيين تثمّن ما ورد في خطاب البرلمان إلى النقابة من أن "احترام الرأي هو أمر مقدر حتى إن اختلفنا معه، طالما أن صاحبه يقدم وجهة نظر". وأن هذا الاحترام لا يمنع من تقديم حجج، وبراهين مضادة، مبنية على أسس موضوعية، ركيزتها الدستور، ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، وذلك كله في ظل مناخ يسوده التقدير والتفهم لوجهات النظر المطروحة.  

وشدد على أن تعقيب النقابة على رد مجلس النواب عمادة المصلحة العامة، وأن ما تضمنه من ردود لم يأت لغرض نقابي، أو مهني فقط، ولكنه إيمان بضرورة هذا النقاش، ودفاع عن الحقوق والحريات العامة في هذا المجتمع، بما يضمن حق المواطن صاحب المصلحة الأولى في هذا القانون.

قانون الإجراءات الجنائية يقف في مصاف القوانين المكملة للدستور

وشدد نقيب المحامين، على أن قانون الإجراءات الجنائية يقف في مصاف القوانين المكملة للدستور، بل ويأتي على رأس هذه القوانين لما لأحكامه من طبيعة خاصة تدور حول الاتهام الجنائي من ناحية إثباته، ليوازن بين حق المجتمع في عقاب الجاني وجمع أدلة إثبات الجريمة ونسبتها إليه، وبين حماية حقوق الأفراد في الدفاع وكفالة الحرية الشخصية لهم سواء في المراحل السابقة على المحاكمة الجنائية أو أثناءها، وهو ما يحفظ للمواطن كرامته وحقوقه، خاصة وأن مخالفة المرء للقانون، لا تجعله بمنأى عن حمايته.

ترسيخ العديد من الضمانات الإجرائية

وأشار «علام» إلى أن مشروع القانون، حرص بالفعل على ترسيخ العديد من الضمانات الإجرائية الجديدة من خلال ما تضمنه من استحقاقات دستورية، ترتبط بحقوق الدفاع والتقاضي، وغيرها من الحقوق والحريات العامة، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمحددات الدستورية وقانون المحاماة.

وأكد أن نقابة المحامين، حرصت على المشاركة في أعمال اللجنة الدستورية والتشريعية، لكي تضع تحت بصر مجلس النواب رؤية نقابة المحامين في مشروع القانون، والتي ارتكزت على محاور عدة أخصها ضمانات المحاكمة السليمة وحق الدفاع وحماية المحامين أثناء أداء رسالتهم، وهو ما يخدم منظومة العدالة ويحفظ سلامتها وثقة المواطنين فيها.

استجابة اللجنة التشريعية لبعض مقترحات النقابة

ولفت: “استجابت اللجنة التشريعية مشكورة لبعض مقترحات النقابة، ونثق كل الثقة أن مجلسكم الموقر سيولي مناقشات هذا القانون العناية الفائقة، والمراجعة الدقيقة الواجبة، وأنه سيحقق جميع ما نصبو ونتطلع إليه في خروج هذا القانون بغير شائبة، من أجل بناء صرحِ تشريعي إجرائيٍ نفخر به، يحمي الحقوق والحريات ويليق بالجمهورية الجديدة”.

دور المحامي في منظومة العدالة

وقال: “إن دور المحامي في منظومة العدالة يتجاوز الترافع والدفاع عن الحقوق ليشكل دعامة أساسية لتحقيق العدالة وحماية الأفراد من أي ظلم أو تجاوز، لذا فلا بد من كفالة الحماية الكافية له حتى يقوم برسالته على أكمل وجه”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.