تفاصيل تقرير البرلمان بشأن انضمام مصر لاتفاقية مكافحة الفساد

تناقش الجلسات العامة لـ  مجلس النواب، الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، تقرير لجنة الشئون التشريعية ومكتب لجنتى الدفاع والأمن القومى والشئون الدينية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

تعزيز تبادل المعلومات والتحريات بين سلطات إنفاذ القانون 

تهدف الاتفاقية وفقًا للمادة (۲) منها إلى ما يلي:

-تعزيز تبادل المعلومات والتحريات بين سلطات إنفاذ القانون على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة بغرض تيسير منع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، بما يسهم في استرداد الموجودات المسروقة وإعادتها.

-تعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف بغرض تحسين فاعلية تبادلها للمعلومات والتحريات بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.

كما تتمثل الفوائد التي تعود على مصر من الانضمام لتلك الاتفاقية فيما يلي:

-تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الفساد وإنفاذ القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد.

-تبادل الخبرات مع الجهات المناظرة بالدول الأعضاء والموقعة على الاتفاقية مما يسهم في

-التعرف على أفضل الممارسات لمواجهة الفساد.

الدستور والقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية 

وأكدت اللجنة المشتركة بمجلس النواب أن هذه الاتفاقية جاءت متسقة مع أحكام الدستور والقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة عليها جمهورية مصر العربية، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وكذا الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. 

وأضافت، كما تبين أن لهذه الاتفاقية أهمية بالغة في ضوء ما تضمنته من أحكام ونصوص مهمة تأتي كثمرة للتعاون الدائم بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي نحو مكافحة الفساد في إطار الدول الأعضاء، حيث تنصب أهميتها في التعاون في مجالات إنفاذ القانون والمساعدة التقنية والتدريب بين الدول وكذلك تبادل المعلومات. 

التعاون الدولي بين مصر والبلدان الأعضاء لمواجهة الفساد وإنفاذ القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد

ورأت اللجنة المشتركة ب مجلس النواب أن انضمام جمهورية مصر العربية لهذه الاتفاقية من شأنه أن يعزز التعاون الدولي بين مصر والبلدان الأعضاء لمواجهة الفساد وإنفاذ القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وكذا تبادل الخبرات مع الجهات المناظرة بالدول الأعضاء والموقعة على الاتفاقية مما يسهم في التعرف على أفضل الممارسات لمواجهة الفساد، ذلك أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بجميع أشكاله من المبادئ الراسخة في الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية والوطنية وأيضًا يعبر عن مساندتها للتعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية، الأمر الذي يلبي الحاجات الفعلية للدول للتصدي للجرائم التي تتأثر إيجابًا وسلبًا بمدى فعالية التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية وآليات ذلك في مجابهة الأنشطة الإجرامية والقائمين عليها.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأكدت اللجنة المشتركة ب مجلس النواب أن هذه الاتفاقية تأتي بالتزامن مع سعي الدولة المصرية بخطوات جادة إلى استكمال تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر إطلاق رؤية مصر ۲۰۳۰ والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وكذلك لتعزيز الشفافية، ولإيمان مصر الراسخ بأن القضاء على الفساد بكافة صوره هو المفتاح الفاعل الزيادة تدفق الاستثمارات واستمرار نجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها القيادة السياسية للنهوض بالدولة المصرية على كافة الأصعدة، مما ينعكس إيجابيًا على مراجعة التقارير الوطنية والدولية المتعلقة بوضع مصر في مكافحة الفساد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.