أزمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ليبيا.. قصة شرطة الآداب التى أثارت الخلافات في بلاد المختار.. والأزمة تعود للمربع صفر

 فجر قرار المجلس الرئاسي الليبي بتشكيل جهاز "حماية الآداب العامة" خلافات في ليبيا، بلاد المختار التي تعاني انقساما كبيرا بين مؤسسات الدولة.

خلاف في ليبيا بسبب جهاز حماية الآداب العامة

 ويأتي هذا القرار وسط حالة من الجدل المجتمعي والانقسام بشأنه بين مؤيدين للقرار بحجة حماية التقاليد والقيم في ليبيا، ومعارضين اعتبروا أنه أداة جديدة للقمع ولتقليص وتكبيل الحريات الشخصية وفرض الرقابة.

وبمقتضى قرار صادر من الرئاسي تناقلته وسائل إعلام محلية، سيتولى الجهاز الذي سيكون مقرّه بالعاصمة طرابلس، تنفيذ التشريعات واللوائح والقرارات وما يلزم من التدابير والإجراءات التي تكفل حماية الآداب العامة والمحافظة على هوية الشعب الليبي وثقافته، ومراقبة تفشي ظواهر انحراف السلوك وضبط المخالفات والتجاوزات، إلى جانب متابعة الأنشطة الثقافية والمخيمات والرحلات الصيفية التي تنظمها الجهات الرسمية وغير الرسمية بالبلاد.

قرار إنشاء جهاز حماية الآداب العامة

وجاء تحرّك المجلس الرئاسي، بعد تصريحات لوزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، تحدث فيها عن ضرورة إعادة تفعيل شرطة الآداب، بعد انتشار الظواهر المنافية لقيم المجتمع الليبي في الشوارع وعلى مواقع التواصل للاجتماعي، وذلك للحد من الفساد الأخلاقي ولحماية سلامة المجتمع.

وأوضح الطرابلسي أن هذا الجهاز سيفرض على المرأة لباس الحجاب وسيمنع صيحات الشعر وملابس الشباب المستوردة التي لا تتناسب مع ثقافة وهوية الليبيين، كما سيحظر الاختلاط في الأماكن العامة ويفرض قيودا على سفر النساء.
 

السيسي يؤكد ضرورة التوصل لحلول سلمية لأزمات ليبيا وسوريا والسودان واليمن والحرب الروسية الأوكرانية

وأثارت تصريحات الطرابلسي جدلا شعبيا وحقوقيا واسعا وصل صداه إلى الخارج، وأحدثت انقساما واضحا لدى الرأي العام، بين من دعمها، وأشاد بها بحجّة الحد من التسيب وفرض الانضباط، ومن انتقدها وقال إنها تضرّ بحقوق الأفراد وحرياتهم الخاصة.

منظمة العفو الدولية تنتقد تهديدات الطرابلسي

ودوليًّا، انتقدت منظمة العفو الدولية ما سمتها تهديدات الطرابلسي، واعتبرت أنّه "قمع للحريات الأساسية باسم الأخلاق"، و"تصعيد خطير في مستويات القمع الخانقة أصلا في ليبيا".

وفي هذا السياق، قال حسام أبو العلا، الباحث في الشأن الليبي، إن قرار المجلس الرئاسي الليبي بتشكيل جهاز حماية الآداب العامة، يزيد من حدة الانقسام بين مؤسسات الدولة في ليبيا.

وأضاف حسام أبو العلا أن مثل هذا القرار يمثل خطوة إلى الوراء في الأزمة الليبية التي تشهد تعقيدا منذ قراره بإقالة حاكم المصرف المركزي في البلاد.

وأوضح أن المجلس الرئاسي الليبي من المفروض أن يكون محايدا بين أطراف الأزمة ولا ينبغي أن يميل إلى طرف على حساب الآخر وذلك من أجل المصلحة العامة لبلاد المختار.

جماعة الإخوان الإرهابية صاحبة فكرة إنشاء جهاز حماية الآداب العامة

وهناك جماعات متشددة، من بينها جماعة الإخوان الإرهابية هي التي تقدمت بفكرة إنشاء جهاز حماية الآداب العامة، لعرقلة محاولات توحيد مؤسسات الدولة الليبية وبقاء الوضع على ما هو عليه بما يخدم مصالح هذه الجماعات.

وتسببت قرارات المجلس الرئاسي الليبي الأخيرة والتي من بينها جهاز حماية الآداب العامة، في زيادة الخلاف بين المجلس والسلطة التشريعية متمثلة في مجلس النواب الليبي.

وبالتأكيد سيؤثر هذا القرار على الجهود الدولية التي تسعى إلى تشكيل حكومة موحدة في ليبيا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.