آخر الحلول، مصير الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم

تعد قضية  الشقق المغلقة المرتبطة بـ"قانون الإيجار القديم" من أكثر القضايا إثارة للجدل في مصر. بين مطالبات الملاك بتحرير العقود لتحسين عوائدهم المالية، وبين المستأجرين الذين يطالبون بالعدالة الاجتماعية، ويظل مصير هذه الشقق معلقًا، ما يفتح الباب لتساؤلات حول آخر الحلول القانونية العادلة، وتأثير هذه القضية على الاقتصاد والمجتمع.

ما هي الشقق المغلقة في تعريف قانون الإيجار القديم؟

الشقق المغلقة هي وحدات سكنية مستأجرة وفق عقود قانون الإيجار القديم، لكنها غير مستغلة من قِبل المستأجرين. في بعض الحالات، تكون هذه الشقق مغلقة بسبب انتقال المستأجرين إلى أماكن أخرى، أو استخدامها كمخازن دون السكن الفعلي فيها.

أسباب أزمة الشقق المغلقة

1. التكاليف الرمزية للإيجار القديم

يعود  قانون الإيجار القديم  إلى أربعينيات القرن الماضي، حينما تم تحديد أسعار الإيجار بمبالغ رمزية لا تتماشى مع التضخم الحالي، مما أدى إلى تجميد القيمة الإيجارية لعقود طويلة.

2. عدم تعديل التشريعات بشكل جذري

رغم محاولات الحكومة إدخال تعديلات على القانون، فإنها غالبًا ما تواجه رفضًا اجتماعيًا، خاصة من المستأجرين.

3. الانخفاض في كفاءة استغلال الأصول العقارية

أدى بقاء الشقق مغلقة إلى إهدار موارد عقارية كان يمكن استخدامها لحل أزمة الإسكان.

محاولات الحكومة لحل أزمة الشقق المغلقة 

خلال السنوات الأخيرة، طرحت الحكومة المصرية عدة مبادرات لمواجهة أزمة الشقق المغلقة أبرزها:

1. مشروع تعديل قانون الإيجار القديم

اقترح المشروع تعديل الإيجارات على مراحل تدريجية لتتماشى مع قيم السوق الحالية، مع توفير حماية للمستأجرين القدامى في بعض الحالات.

2. فرض ضرائب على الشقق المغلقة

أُثيرت فكرة فرض ضرائب على الشقق غير المستخدمة بهدف دفع أصحابها إلى تأجيرها أو بيعها.

3. إطلاق برامج الإسكان الاجتماعي

تهدف هذه البرامج إلى توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الذين قد يتأثرون بتعديل القانون.

مصير الشقق المغلقة في ظل التعديلات الأخيرة

التعديلات المقترحة لقانون الإيجار القديم تشمل:

1. تحرير الإيجارات تدريجّيًا

يسمح هذا الإجراء بزيادة قيمة الإيجار تدريجيًّا على مدار 5 سنوات، ما يمنح المستأجرين فرصة للتكيف مع التغيرات الاقتصادية.

2. إخلاء الشقق المغلقة

تنص بعض التعديلات على إمكانية إخلاء الشقق التي لم يتم استخدامها بشكل فعلي من قِبل المستأجرين.

3. تعويض المستأجرين

يمكن أن يتضمن القانون الجديد تعويضات مالية أو وحدات بديلة للمستأجرين الذين سيتأثرون بالإخلاء.

التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية

1. الملاك

تحرير الشقق المغلقة سيمنح الملاك فرصة لاستثمار ممتلكاتهم العقارية بشكل أفضل، مما يساهم في تحسين دخلهم وزيادة المعروض في سوق الإيجارات.

2.  المستأجرين

قد يعاني بعض المستأجرين من صعوبة إيجاد سكن بديل بنفس الأسعار القديمة، مما يثير جدلًا حول تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.

3.  السوق العقاري

تحرير هذه الشقق سيدعم السوق العقاري بتوفير وحدات إضافية للإيجار أو البيع، مما يسهم في حل جزء من أزمة الإسكان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.