أسباب إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.. استقرار التضخم عند مستوياته الحالية والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة الأبرز.. وخبيرة تكشف عن توقعاتها لمصير سعر الدولار بالفترة المقبلة
البنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافـق 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة
على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة.
وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
اقرأ التالي: البنك المركزي يقرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%
المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024
وعلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية. ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
اقرأ التالي: البنك المركزي: 2.4% معدل نمو الناتج المحلي خلال الربع الثالث من 2024
استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وفي ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
اقرا التالى: البنك المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة
خبيرة مصرفية تكشف أسباب تثبيت الفائدة وتوقعاتها للتضخم وسعر الدولار بالفترة المقبلة
كشفت سارة سعادة، الخبيرة المصرفية، توقعاتها بشأن سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك خلال الفترة المقبلة، بعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة مساء اليوم الخميس.
توقعات معدل التضخم
وقالت "سعادة" خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "العربية بيزنس": "نرى تسارعًا في معدلات التضخم على المستوى الشهري، ولا يوجد أي مؤشر على التباطؤ خلال الفترة المقبلة، وهو ما دفع البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة".
وتابعت: “نتوقع حدوث بداية في تراجع معدلات التضخم خلال ديسمبر المقبل، والانخفاض بشكل ملحوظ سيكون فبراير 2025”.
أسباب تحرك سعر الدولار في البنوك
وعن تحرك سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك مؤخرًا، أوضحت: "هناك التزامات كثيرة في نوفمبر الجاري لسداد قسط صندوق النقد الدولي، وأقساط لبنوك إماراتية بحوالي 3 مليارات دولار، إلى جانب تدبير البنوك الدولار لاستيراد جميع السلع، لذلك كان هناك طفرة في الطلب على الدولار الشهري الجاري وهو ما أدى إلى تحركه".
توقعات سعر الدولار
وتوقعت الخبيرة المصرفية، وجود ارتفاعات في سعر الدولار مقابل الجنيه الفترة المقبلة، وفقا لمسار مقومات العرض والطلب.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 49.62 جنيه للشراء و49.72 جنيه للبيع.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
