دراما ضريبة بورصة مصر

أحد فصول عبثية مناخ الاستثمار بمصر والتي يرجع تاريخها إلي ما قبل ثورة 2011 حيث تم نشر خبر صحفي بنهاية جلسة التدوال عن قرار تطبيق ضريبة علي تعاملات بالبورصة.. وكالعادة إنتشر الخبر كالنار في الهشيم، وعم الخبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي، وسادت حالة من الرعب بين المتعاملين بتلك الليلة الظلماء، وتوقع الهلاك غدا، وكابوس انهيارات وسيل دماء تكتسي الأسهم باللون الأحمر الداكن من الخسائر.

ولما كانت حكومة ذلك العهد ناس بتوع أرقام وإقتصاد.. يدركون أهمية سوق المال وتأثير الكلمة علي مناخ الاستثمار والحقيقة كان يسهل الوصول إليهم بشكل مباشر حتي من أصغر المتعاملين بالسوق. 
وهنا يحكي أحد صغار المستثمرين عن لقاء جمعهم مع الدكتوريوسف بطرس غالي الذي حرص علي النزول بنفسه في مساء تلك الليلة بمقهى حديقة النادي اليوناني بوسط البلد وأكد لهم أن ذلك الخبر غير صحيح.

 
وفي صبيحة اليوم التالي وقبل بداية جلسة التدوال صدر البيان الشافي الوافي الرسمي من الحكومة ينفي بشكل قاطع فرض أية ضرائب على تعاملات البورصة، وأن ما تم نشره عار تماما من الحقيقة.. ودخلت صناديق مؤسسات الدولة بالشراء المكثف ببداية الجلسة مما بدد حالة الذعر والقلق تمامًا وارتفعت كافة المؤشرات وسارع الأفراد بالشراء.

ويأتي يناير 2011 بأجوائه الحزينة على مصر، وإنتشار دراما َعاوز حقي على لسان كل مواطن، حيث أشعلت الميديا حماس الجماهير بنشرها بيانات عن أموال نظام مبارك ومليارات الدولارات المهربة.. ومسك المواطن الطيب آلة حاسبة وداعبه حلم الثراء وكيف يستمتع بحقه من تلك الثروة وتوديع سنوات الشقاء.
 

وما بين تلك المهاترات ظهر حديث عن مليارات حيتان البورصة الذين أكلوا الدولة، ولازم ننتقم منهم ونأخد حقنا.. طبعا القريب من سوق المال بتلك الأوقات العصبية بتاريخ الأمة يتذكر أن البورصة انهارت تمامًا ومن معه أسهم بمليون لو حظه حلو أصبح معه 100 ألف على أحسن تقدير، ومن محفظته محملة بمديونية "كرديت" قطعا أفلس تماما وانتهت حكايته.

ومع تلك الانهيارات غير المسبوقة ووسط ضبابية المشهد وتفتت مؤسسات الدولة تحت تأثير الميديا الكارثي.. يتم إغلاق البورصة وتعليق التدوال لمدة 45 يوما كاملة.
 

وهنا لابد أن نشير ونؤكد لمخاطرة التعامل من خلال تمويل الشراء الهامشي للأوراق المالية، والذي كان يتم وقتها عن طريق شركات السمسرة فيما يسمي "بالكرديت" بلا قيود.. فقد أفلس معظمهم وانتهت روايتهم.

انقسم جمهور بورصة مصر لفريقين من ينادي بضرورة فتح البورصة وآخر يؤيد إغلاقها لحين استقرار مؤسسات الدولة.. وصدر القرار بإعادة افتتاح البورصة والجميع يده علي قلبه.. وفي تلك الليلة الطويلة.. يتواجد حشد كبير من المستثمرين والسماسرة علي باب البورصة بشارع الشريفين..
السماسرة يريدون إعادة التشغيل على رقاب من سيفقد أمواله غدا.. 

ويرتفع صوت المتعاملين أصحاب المديونيات لأنهم عارفين أنهم سيفلسون لا محالة.. في تلك اللحظة كان المسؤول بالحكومة يصعب عليك لأن الأمور تبدو أنها أكبر من أي أحد.. 
 

أتذكر كنت بين الحشد علي باب البورصة ووجدت نفسي بقوة الدفع داخل قاعة استقبال البورصة الرئيسية، وبداخلها عدد من رؤساء البورصة والرقابة السابقين وأصحاب شركات السمسرة والمستثمرين وبعض السياسيين متصدري المشهد ذلك الوقت.. 

والوزير سمير رضوان جالس علي كرسي، بين طوفان ارتفاع أصوات، وهو يتصبب عرق حرفيا تشفق عليه تبدو عليه علامات الإرهاق ونظراته الحائرة وتكاد تسمع أنفاسه، ومحدثًا نفسه "الناس بتوع البورصة دول مش فاهم منهم حاجة"..

واتفق بعض أصحاب شركات السمسرة علي تأخير تسوية المديونيات.. ومر الأمر بسلام بإدارة اللواء محمد عبدالسلام بخبرته وحنكته.

بعيدا عن كارثة متعاملي البورصة.. فأصحابنا بتوع جماعة عاوز حقي والتي لا تستطع بسهولة فهم أو سماع من يحدثك أو توصيل فكرة واضحة لهم.. إنتشر بينهم لغط عن تعاملات البورصة، حتي أنه كان واضح من حديث بعض الشخصيات المتصدرة للمشهد عدم فهم أي شي عن أسواق المال عموما وواقع حال بورصة مصر خصوصا.. وللأسف الشديد بعضهم أصبح مسوؤلين بالحكومة مما أعطي إشارة بالغة السلبية لأي مستثمر.. 

ولتوضيح ما يتعلق بملف علاقة الضرائب والبورصة قبل 2011. ففي واقع الأمر كان هناك حوافز لقيد الشركات بالبورصة بإعفاء من الضريبة لعدة سنوات ولا ضريبة علي التعاملات.. بعض رجال الأعمال أقل من أصابع اليد الواحدة قاموا بقيد شركات ولا يتم التدوال عليها أساسا، فقط لنقل حصص في سوق الصفقات عند الحاجة لذلك دون دفع ضريبة.

قبل 2011 ركزت الميديا على صفقة كبيرة الحجم لشركة عملاقة تم بيعها لمستثمر أجنبي بنقل الملكية بسوق الصفقات بدون ضريبة.. وأعتقد هذه النقطة غير واضحة حتى اليوم للحكومة.. 
يا سيدي خد ضريبة على صفقات نقل ملكية كبيرة عادي خارج المقصورة.. إنما السوق اليتيم نفسه لا يتحمل ذلك من عدة زوايا شرحها الجميع باستفاضة..

علي فكرة لو تمت مراجعه محافظ المستثمرين بدقة منذ عودة البورصة بتسعينيات القرن الماضي لليوم ستجد أن فترات إنتعاش البورصة يتم اختصارها في عكس التغيرات الضخمة بسعر الصرف والتضخم على أسعار الأسهم علي مدار السنوات.. ولذلك غالبا المتواجد بالسوق طوال الوقت يحاول تعويض خسائر سعر العملة.

المهم بعد الثورة يناير اختلط الحابل بالنابل وتعالت الأصوات ومفيش حد فاهم أصل قصة فرض ضريبة علي تعاملات البورصة جاءت من أين؟! فقط يتم ترديد أن الناس في البورصة "ناس أشرار وحشين معهم ملايين وعاوزين ياكلوا حق مصر"، ولازم يدفعوا ضريبة..

وتعالى صراخ: إنتوا عاوزين تأكلوا البلد ولا إيه؟! حاولنا توضيح الأمر، يا عم الناس إللى في البورصة شوية غلابة تعساء بعضهم عنده أمراض نفسية، فضلوا الهروب  للتعامل خلف شاشة بمبالغ زهيدة هروبًا من صعوبة التعامل علي الأرض في إدارة عمل أو خلافه..

وبعضهم علي المعاش وبعضهم فشل بالتجارة أو استقال من عمله، وبعضهم رجع من الخارج بمبلغ وسنه كبر ومش عارف يعمل إيه بالبلد أساسًا.. وبعضهم لا يجد عمل فإختار أن يحاول يدير محفظة يكسب منها قرشين.. وبعضهم إعتقد خطأ أنه سوق مال كفء يمكن التدوال فيه بمعايير أسواق مال العالم من خلال آليات التحليل الفني وخلافه، والعمر جري فأصبح أسير تجربته ولا بديل غير الاستمرار.

المهم طبعا جاءت عدة حكومات بعد 2011 ولا في خطة للحكومة ولا معروف لها توجهات.. يغلب عليها الاختيارات الشعبوية دون كفاءات.. وتمر تلك الفترة حالكة السواد بتاريخ مصر.

وتحديدا في 2014 في ليلة مشابهة لنفس الليلة الظلماء السابق ذكرها في البداية.. قام وزير المالية هاني دميان وأعلن بوسائل الإعلام القضاء علي ما تبقي من مناخ الاستثمار.. بإعلانه فرض ضريبة أرباح رأسمالية علي تعاملات البورصة.

 

يا سيادة الوزير يهديك يرضيك الله يخليك.. البورصة أصلا واقفة علي ربع رجل ومفيش مستثمر عاقل يضع فلوسه في تلك الظروف ولا استثمارات داخلية ولا خارجية.. أبدا قرار لا رجعة فيه.. يا سيادة الوزير كيف سيتم جذب استثمارات بدون بورصة نشطة؟!

البورصة كانت بوابة مصر للنقد الأجنبي في الفترة من 2008/2002 والبلد في أشد الحاجة لعملة أجنبية الآن.. تعمل إيه بشوية جنيهات ورق ملون ضريبة؟ للأسف إصرار.. وعناد..

تنهار البورصة ويتخرب بيوت ما تبقي فيها وفي واقع 5 جلسات علي أقصي تقدير تفلس المحافظ المحمله بتمويل هامشي وتخرج من اللعبة وينتحر كام واحد ويدخل آخريين  العناية المركزة.. والوزير ولا كأنه  يعيش معنا في البلد..

 ومن المتعارف عليه أن تدوال أخبار انهيارات أسواق المال أسوأ دعاية لدولة ما.. ولذلك تري البورصة في بؤرة إهتمام رؤوساء الدول الكبري.. فاكر صورة شاشة الأسعار المعلقة بالبيت الابيض التي كانت تظهر بمواجهة مكتب ترامب؟ شاشة البورصة مرأة الدولة سياسة واقتصاد.

تصل قيمة تدوالات البورصة المصرية لمرحلة الجفاف وشركات السمسرة تبكي عاوزين عمولات مفيش إيرادات وتخفض عدد العمالة ويطلبوا دعم الصندوق.. سيل مناشدات وصراخ بالميديا ولكن الآذان مغلقة تماما وكأنها تشعر بالقوة في إصدار قرار رغم أنف الجميع.

يعم الصمت وتسود حالة من اليأس.. يقوم بعض نواب البرلمان بسماع صوت بعض المتعاملين وتقديم طلبات إحاطة وخلافه علي استحياء.. ولا يتم متابعتها جيدًا. وبالتالي فقد المتعاملين الأمل وانخفضت قيمة التدوال وإرتفع صراخ شركات السمسرة..

ظهرت مجهودات فردية بين الحين والآخر سواء بلقاء مسوؤل أو حديث تليفزيوني مع خبير أو متعامل لا يزال لديهم بعض الأمل والطاقة للحديث وسط تلك المأساة في غياب تام للحكومة عن نبض سوق المال.. فما بالك بضبابية مناخ الاستثمار ككل.

 

أنباء عن اجتماعات متفرقة بمواقع عديدة وأحزاب وخلافه وطلب تقديم مذكرات لجهة أو أخري لبحث الموقف تنتهي بوعد دراسة الموقف.. تستيقظ علي تليفون بطلب اجتماع بجهة فتذهب بكل حيوية.. أو يطلب منك أحدهم مذكرة للقاء عاجل مع رئيس الوزراء.. كلها بوادر لحل الأزمة.

يشعر بعض المتفائلين بالأمل ويكتب بعض الصحفيين نقلًا عن الخبراء مقترحات حلول للأزمة.. يظهر الوزير هاني دميان أثناء جلسة التدوال ويصرح أن القرار لا رجعة فيه.. يزداد الانهيار.. 
ويتكرر نفس السيناريو مرات عديدة بنفس الخطوات بظهور الوزير هاني دميان علي شاشات التلفزيون أثناء الجلسة ليزداد الانهيار..

وتولت نائبة برلمانية قديرة اقتصادية فاهمة الملف بحرفية بكل تفاصيله وعرضت الأمر عدة مرات في صور طلبات إحاطة ومناقشة عامة، وتم عقد جلسات نقاشية مستفيضة باللجنة الاقتصادية والتي أوصت بضرورة إلغاء هذه الضريبة الطاردة للإستثمار، وأن وضع بورصة مصر لا يتحملها وأن السوق بوضعه الحالي الذي يفتقد التنافسية مع أسواق المنطقة..

ونحن بحاجة لمحفزات لجذب الاستثمارات وليس منفرات بهذا الشكل.. وتم التأكيد علي أهمية دور البورصة في جذب الاستثمارات الأجنبية كما هو موثق بشهادة الدكتور محمود محي الدين.. علي الهواء بالعديد من اللقاءات والمؤتمرات وضرورة إلغاء أية قيود أو ضرائب علي البورصة..

بعد الدمار الشامل الذي أصاب السوق يدرك الوزير هانى دميان أن مفيش أحد كسبان أساسًا وقصة ضريبة الأرباح الرأسمالية مش نافعه ولا توجد حصيلة.. فتم تغيير إسمها إلي ضريبة الدمغة علي جميع التعاملات.. نزولًا علي رغبة الجماهير.

يعود القلب المتهالك لضخ بعض الدماء بشرايين السوق ويحاول بعض من تبقي من متعاملين لملممة جراح محفظته، ويقترض قرشين من هنا وهناك ويتعايش مع الأمر الواقع وتستمر ضريبة الدمغة التي اعتاد عليها المتعاملين كالدواء المر الذي لا مناص منه.

وبعد الهدوء تهب عاصفة عاتية من جديد علي لسان وزير المالية الدكتور محمد معيط.. وتكرار المسلسل وكأنه فيلم هندي ممل معروف نهايته بفشل التطبيق بعد معاناة الجميع.

سبحان الله كل وزراء مالية مصر بخلفية مصلحة الضرائب.. وهذا يفسر ضعف مالية الدولة القائمة علي الجباية فقط لا غير، دون أية إبداع في استخدام الأدوات المالية لرفع شأن ميزانية الدولة.. مع كارثة عدم وجود وزير إستثمار.. وكأن الاستثمار ليس من أولويات المرحلة!

نرجع لأصل الحكاية.. تنهار البورصة ويتم إعادة نفس السيناريو حرفيا..  ولقاءات وتصريحات وإعادة مسلسل يهديك يرضيك.. بعد دمار السوق يتم العودة لضريبة الدمغة ورفع قيمتها تدريجيا علي مدار ثلاث سنوات بديلا عن فكرة ضريبة الأرباح الرأسمالية..

ويعم الهدوء السوق ثلاث سنوات.. حيث إعتاد الجميع علي الأمر.. ليظهر الدكتورمحمد معيط ليقرر تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.. مرة أخرى. وبالتالي يتخرب بيت الجميع كلاكيت عاشر مرة..

هذا بالإضافة للمشاكل المتراكمة بسوق المال في ذات الوقت من عدم وجوده في بؤرة اهتمام الدولة مع ترك الأمر لأحد الموظفين علي رأس منظومة سوق المال.. يعرف عنه طموحه الجامح في الوزارة.. 

ينفذ تعليمات أي جهة دون الدفاع عن السوق بأي شكل بتوضيح مدي تأثير كارثة الضريبة علي سوق هش يفتقد أدني معايير التنافسية مع الأسواق المحيطة.. فالأمر لا يعينه في شئ ولا يهمه خسائر المستثمرين.. 

والمصيبة أن الدولة هي المستثمر الأكبر بالشركات المقيدة، وهي الخاسر الأكبر من تدمير أسعار الأسهم وانخفاض جاذبية السوق! وبالتالي عدم القدرة علي نجاح الطروحات.. وانخفاض قيمة الأصول وعدم القدرة على جذب استثمارات.

بدلا من محاولة حل الأزمة بتوضيح الأمر للحكومة قام بالتدخل في التعاملات وآليات العرض والطلب، وقام بإلغاء عمليات وإصدار قرارات أدت إلى هروب عدد من المتعاملين بالداخل والخارج وأصبح السوق خانق.. حتي قال أحد مديري صناديق المؤسسات الأجنبية في اجتماع رسمي مسجل عبر تقنية زووم عبارته الشهيرة في توصيف السوق "uninvestable market" أى سوق غير قابل للاستثمار.

تتعالي آهات المتعاملين الغلابة والدموع.. وسيادة الوزيرمصر على قراراته.. يمر عام ونصف والسوق مشلول حرفيا بلا تداولات تذكر.. وهنا يظهر وجه جديد لوزير المالية الدكتورمحمد معيط بتصريحات غريبة..
 

وبعد عشرات اللقاءات وبعض الاجتماعات مع رئيس الوزراء للأسف بحضور ممثلين عن السوق كلهم أصحاب مصالح واضحة من شركات السمسرة وإدارة محافظ وخلافه ولم يتم حضور المستثمرين أصحاب الشأن!

لدرجة يظهر بالقاء صورة محلل فني.. صراحة  لا أعرف إيه علاقته حتي اليوم بشرح ملف الضريبة لرئيس الوزراء. وتظهر تسريبات عن إجتماع ذوي المصالح مع الحكومة.. للأسف تشير الكلمات إلي فهم ضحل حول ما يحدث بالبورصة، مثل قول مسوؤل كبير علي رأس طاولة الاجتماع أن القيمة السوقية للسوق في أحد السنوات ارتفعت 70 مليار.. 

وقال المسؤول بالاجتماع.. أن حق مصر 7 مليار ضريبة.. للأسف لم يكن ذهن أحدهم حاضر ليرد عليه أن إجمالي التدوال الحر في تلك اللحظة لا يتجاوز 28% فقط من السوق.. وأن إرتفاع القيمة السوقية علي الهواء مجرد حبر علي ورق.. والنصيب الأكبر من السوق عبارة عن حصص شركات حكومية غير حرة التدوال.. وأن حجم التدوال والسيولة أساسا لا يسمح بخروج ربح محقق بهذا الحجم حتي يستحق عليه ضريبة.

ويتم تفصيل تعديلات علي قانون الضريبة بحيث يتم فرض ضريبة دمغة علي تعاملات الأجانب، وإعفاء تعاملات ذات الجلسة، وإعفاء الصناديق والمؤسسات وفرض ضريبة أرباح رأسمالية علي الأفراد.. بعد خصم عوائد الفرصة البديلة بدون مخاطر.. وتكلفة التمويل..

كيف تحسب تكلفة التمويل؟ كل شركة تقوم بحساب العميل بشكل مختلف.. والعميل فاتح تمويل من عدة جهات سواء بنوك أو شركات السمسرة بأسعار تمويل مختلفة.. معظم المحافظ بها خسائر مرحلة.. وعلي أي رصيد افتتاحي للمحفظة سيتم حساب ضريبة تحقيق أرباح علاوة علي خسارة فرق سعر الصرف..

طبعا تشعر من مجرد سرد البنود سالفة الذكر أنها توليفة لا يمكن تطبيقها علي بورصة محترمة مفترض أنها منافسة لأسواق المال الأخري وتسعي لجذب الاستثمارات.. 

ترقيع تعديلات توحي للوهلة الأولى بعدم العدالة في تكلفة التدوال.. وأنها بورصة في شرنقة مع نفسها.. وتشعر بمدي الأزمة حينما تسأل مقدمة أحد البرامج الاقتصادية علي الهواء مستشار وزير المالية للسياسات الضريبة لسوق المال.. كيف سيتم حساب تكلفة المارجن؟ فكان الرد الصاعقة.. يعني إيه مارجن؟ وفي اليوم التالي يتم استبعاد هذا المسؤول ونقله.

طبعا مر العام بخسائر فادحة لجميع المحافظ.. وهنا تفتق ذهن الدكتور محمد معيط بتأجيل التنفيذ طالما كده كده مفيش حصيلة.. ويمر عام بعد عام ويتم التأجيل وحين تم سؤال دكتور معيط في أحد الاجتماعات كان رده الصاعق: يا سيدي انتم زعلانين ليه إحنا عملنا قانون ضريبة ولم يتم تنفيذه وأنتم لم تدفعوا شي".
 

والسؤال يعني حضرتك تركت البورصة تنهار سنوات، فكيف تتحدث الدولة الآن عن جذب استثمارات ووزير ماليتها غير مهتم بانهيارات البورصة بسبب من صنع يديه دون مراجعة أحد؟!

ويتجدد الحديث عن الضريبة ليظهر الدكتورمحمد معيط بتصريح جديد يقول فيه: "لم ولن نفرض أية ضريبة جديدة علي البورصة".. خد بالك من كلمة جديدة.. والغريب أننا نتكلم عن القانون القديم الذي  فرضته ويستحيل تطبيقه.. وبالتالي وضع شوكة في حلق بورصة مصر..

يستمر إنهيار البورصة.. ويتم التأجيل.. وتفقد البورصة بريقها كمان وكمان.. ويرحل الدكتور محمد معيط ويستمر قانون الضريبة وكأنه يدرك تماما استحالة تطبيقه فيتم "ترحيل المشكلة لمن سيأتي بعده"..

ويمكنك ببساطة الوصول لعلم اليقين حول التأثير الكارثي لكلمة ضريبة علي بورصة مصر.. بمجرد نظرة علي شارت تاريخي حيث يتضح أنه بمجرد تجدد الحديث بملف الضريبة تنهار أسعار الأسهم... وتستمر في الهبوط العنيف حتي تصل لمرحلة جفاف التدوالات.. ويستمر الأمر هكذا لفترات طويلة لحين ظهور انفراجة بتأجيل التطبيق..

وأخيرا يدب الأمل وتسري الدماء بالأطراف المتيبسة. وتسمع خفقان قلب المستثمرين فرحا حيث تم تغير قيادات منظومة سوق المال ما بين الرقابة المالية والبورصة.. وتأتي وجوه محترمة مشهود لها بالكفاءة وحسن التعامل مع الجميع كبير وصغير بصدر رحب..

ويتم فتح ملف الضريبة في محاولات حثيثة غرضها في المقام الأول مصلحة الدولة وإزالة العقبات أمام مناخ الاستثمار.. وتشجيع برنامج الطروحات.. ويتم تعيين وزير استثمار بالحكومة الجديدة.. أخيرا الدولة شعرت بأهمية جذب الاستثمارات..

ويعد اسبوعين من تعينه وفي لقاء ما بين وزير الاستثمار الجديد ورئيس البورصة.. يصرح وزير الاستثمار رسميا بدراسة إلغاء ضريبة الارباح الرأسمالية علي البورصة خلال اسبوعين.

ولكن في مساء ذات اليوم يصدر تصريح عن وزارة المالية علي لسان رئيسة مصلحة الضرائب "أننا ندرس آليات تنفيذ ضريبة الأرباح الرأسمالية علي البورصة"!.. إنها سياسة الجزر المنعزلة بلا خطة واضحة للحكومة.

ويمر علي تصريح وزير الاستثمار أكثر من شهرين.. ولا جديد تحت شمس المحروسة! والغريب أنه يتخلل مسلسل الضريبة الطاردة للاستثمار بكافة تفاصيلها تصريحات من الحكومة عن خطط طروحات علي مدار 10 سنوات كاملة ولا يتم تنفيذها..
والإعلان عما أطلق عليه قبل عامين بالمؤتمر الصحفي الإقتصادي العالمي عن محفزات لتنشيط البورصة وأهمية سوق المال وجذب الاستثمارات.. وكأننا نتعامل مع مستثمرين فاقدي الأهلية أو الذاكرة.. أو أن الدولة لا تحتاج استثمارات أساسا لا من الداخل ولا الخارج.. بترسيخ تلك الصورة الذهنية السلبية عن سوق المال!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.