المهلة 8 أشهر!.. تحركات برلمانية عاجلة بعد حكم «الدستورية» التاريخى حول قانون الإيجار القديم.. وعرض تقرير «الإسكان» الأسبوع المقبل.. توصيات تراعى حق جميع الأطراف

منحت المحكمة الدستورية العليا، مجلس النواب، مهلة 8 أشهر لاتخاذ اللازم فى شأن ما قضت به من عدم دستورية ثبات الأجرة فى قانون الإيجار القديم، وضرورة أن تكون هناك زيادة، حيث أكدت أنها أعملت الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

ومن المقرر أن ينتهى دور الانعقاد الخامس العادى لمجلس النواب، فى شهر يوليو المقبل، وفقا لما قضت به اللائحة الداخلية للمجلس فى هذا الشأن والتى تنص على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

يستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

وجاء البيان الأول من مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، ليكشف النية لدى المجلس، باتخاذ ما يلزم فى شأن تعديل قانون الإيجار القديم.

وأصبح تعديل قانون الإيجار القديم، ضرورة ملحة، ومطلبا عاما للجميع، حيث توافقت كافة الظروف بأهمية التعديل، بداية من فتح الملف فى الحوار المجتمعي، فضلا عن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل فترة إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.

ويواجه مجلس النواب، إشكالية كبيرة فى هذا الملف، لاسيما وأنه واحد من الملفات الشائكة والذى له تأثيرات مجتمعية كبيرة، لذا فمن المتوقع أن يتم عمل حوار مجتمعى حول تعديل القانون للخروج بتشريع متوازن يحقق مصلحة كلا الطرفين المؤجر والمستأجر.

وأكد مجلس النواب، الالتزام بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر فيما يتعلق بالإيجار القديم.
وأشار المجلس، تعقيبا على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر السبت الماضي، والمتضمن عدم دستورية الفقرة الأولى فى كل من المادتين رقمى 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر “قانون الإيجار القديم” فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، إلا أن الأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعى وتدعم النسيج المجتمعي.

ويشهد مجلس النواب، فى جلساته العامة الأسبوع المقبل، التى تبدأ يوم الأحد 17 من شهر نوفمبر الجاري، عرض تقرير لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن ما انتهت إليه من جلسات قياس الأثر التشريعى التى تمت فى دور الانعقاد الرابع الماضي.
وكشف مصدر لـ”فيتو” أن التقرير المقرر عرضه على الجلسة العامة، مختصر، بشأن ما دار فى جلسات قياس الأثر التشريعي، والذى تضمن مطالبة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان ممثلة فى الإدارة العامة لبحوث الإسكان، بموافاتها ببعض البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم.

ويتضمن التقرير المقرر عرضه على مجلس النواب، النص على أهمية التدخل التشريعى العاجل لحل هذه الإشكالية مع الالتزام الكامل بحقوق جميع الأطراف، مع التأكيد على عدم طرد أى ساكن.

وينص تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة الأسبوع المقبل، أهمية الدعوة لحوار مجتمعى يضم كافة الأطراف من أجل التوصل إلى تعديل تشريعى متوازن يضمن حقوق جميع الأطراف، وفى ضوء التزام البرلمان بتحقيق بيئة تشريعية ملائمة.

وفى ذات السياق تضمن تقرير لجنة الإسكان الذى قدمته أثناء دراسة برنامج الحكومة، والتى حازت ثقة مجلس النواب، ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم، لتحقيق العدل والتوازن فى العلاقة بين المالك والمستأجر.

كما شددت لجنة الإسكان، على ضرورة تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعديل القوانين التى تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فى ظل قوانين الإيجارات القديمة، بهدف إقامة التوازن -الذى غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة- فى الحقوق والالتزامات.

وأعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت بالفعل جلسات قياس الأثر التشريعى خلال دور الانعقاد الرابع، وتم إعداد تقرير وإيداعه مكتب المجلس.

ولفت إلى أن التقرير تضمن عددا من التوصيات فى هذا الشأن، لاسيما وأنه أثناء جلسات قياس الأثر التشريعى تم الاستماع لعدد من الجهات المعنية فى هذا الشأن، بما فى ذلك الحصر لكافة الوحدات المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم.

وأوضح أن اللجنة وضعت نصب أعينها كافة المحددات بما فيها ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، وانتهت إلى التوصية بضرورة أن يكون هناك تدخل تشريعى بتعديل القانون.

وأعلن رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك العديد من السيناريوهات فى التعامل مع ملف الإيجار القديم الفترة المقبلة، وبينها تعديل القانون بما يتوافق مع حكم محكمة الدستورية العليا ويحدد قيمة إيجارية عادلة، ولا يكون بها شطط لا بالزيادة أو النقصان.

وأكد حرص مجلس النواب، على ما فيه مصلحة المالك والمستأجر، مشيرا إلى أنه سيتم مراعاة القيم الإيجارية، وفقا لكل منطقة ووضع كل سكن. وفى هذا الصدد أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن حكم الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة فى قانون الإيجار القديم، ملزم لمجلس النواب، وهو ما يدفع إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.

وأشار السجيني، إلى أن مجلس النواب، كان سابقا فى التعامل مع ملف الإيجار القديم، حيث شارك فى اللجنة الحكومية والبرلمانية السنوات الماضية، وانتهت إلى أهمية التدخل فى التشريع بالتعديل.

وأكد رئيس محلية البرلمان، أن لجنة الإسكان كذلك مكلفة بإعداد تقرير، وهو ما تم بالفعل، وسيتم عرضه على الجلسات المقبلة، بشأن ما تم الانتهاء إليه من توصيات، وكذلك التحركات اللازمة فى هذا الشأن.