المحامي إيهاب أحمد حافظ يكتب: الدستورية تحسم الجدل، و6 اقتراحات لا بديل عنها في الإيجار القديم

أكد إيهاب أحمد حافظ، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أنه في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الماضية منها أو الحالية، لم يحدث أن تطرق مجلس النواب خلال عشرات السنوات الماضية لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقا للتغيرات المجتمعية، والتي أدت في الوقت الحالي إلى تفاقم هذه العلاقة نتيجة عدم تدخل المشرع في إيجاد حلول تنظم هذه العلاقة لملاءمة كافة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، إلى أن جاءت وسطرت المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية الفقرة الأولى من المواد أرقام (١؛ ٢) من القانون رقم 136 لسنة 1981 وهو ما يعد حكما تاريخيا.

وقال حافظ: تطرق الحكم للعلاقة المنظمة بين المالك والمستأجر والتي استمرت أكثر من أربعين عاما دون المساس بها، حيث قررت المحكمة الدستورية العليا فتح النافذة حول هذه العلاقة وأتاحت لمجلس النواب إعادة النظر في تنظيم هذه العلاقة بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بعدم ثبات القيمة الإيجارية ولكن يجب على مجلس النواب تعديل وتنظيم هذه العلاقة ككل دون النيل أو التنكيل بأي طرف منهما وليس فقط فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية.

وفي ظل الحوار المجتمعي بين الملاك والمستأجرين على السوشيال ميديا لإيجاد حلول حول تنظيم العلاقة بينهم، إلا أن كل منهما يريد النيل من الآخر، فيجب على مجلس النواب التطرق والنظر فى بعض الأمور المتعلقة بهذه العلاقة ومنها: 

١- الوحدات السكنية المغلقة والتي تخضع لأحكام هذا القانون. 

٢- تفعيل نصوص القانون المدني بشأن  الحكر على الوحدات السكنية وهو عدم جواز الانتفاع بالشيء أكثر من 60 عاما طبقا لأحكام القانون المدني. 

٣- تعديل القيمة الإيجارية  بما يتناسب مع الأمور الحالية مع مراعاة المالك والمستأجر وأرباب المعاشات والدخول البسيطة. 

٤- منح فترة انتقالية للمستأجر تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات لإيجاد إسكان بديل.

٥- أولوية المستأجرين في شقق الإسكان الاجتماعي بإجراءات ومقدمات ميسرة. 

6- تفعيل وتعديل القانون لمن يمتلك من المستأجرين مبنى مكون من ثلاثة أدوار بذات المحافظة أو محافظة أخرى إذ إنه بذلك يعد من ذوي الأملاك.