ضوابط استبدال السلع بعد الشراء وفقًا للقانون

نظمت القوانين ضوابط واضحة بشأن إمكانية استبدال السلع التي تم شراؤها، وذلك لحماية حقوق المواطنين وضمان عدم تعرضهم لاستغلال التجار. 

وجهاز حماية المستهلك في مصر وضع إطارًا قانونيًا يتيح للمستهلك حق استرجاع أو استبدال السلع التي لا تتوافق مع المواصفات المحددة في العقود أو التي تحتوي على عيوب واضحة.

الفترة المناسبة لاستبدال السلع في القانون 

يحق للمستهلك استبدال السلع أو إرجاعها خلال فترة معينة، التي تصل إلى 14 يومًا من تاريخ الشراء، إذا كانت السلعة معيبة أو غير مطابقة لما تم الاتفاق عليه عند الشراء. لكن هناك استثناءات هامة تتعلق بالسلع التي يصعب إرجاعها بعد فتح العبوة أو استخدامها، مثل الأطعمة والمنتجات القابلة للتلف أو المنتجات الشخصية مثل الملابس الداخلية أو منتجات التجميل.

وفقًا للقانون، لا يُسمح للمستهلك بإرجاع أو استبدال السلع التي تم تصنيعها خصيصًا وفقًا لمواصفات معينة أو بناءً على طلبه الشخصي. هذا ينطبق على السلع مثل الأثاث المخصص أو المنتجات التي تم تعديلها خصيصًا للمستهلك. هذه الأنواع من السلع غير قابلة للإرجاع أو الاستبدال بمجرد أن يتم تخصيصها أو تعديلها.

خيارات التعامل مع اكتشاف عيوب في المنتجات 

من جهة أخرى، يُشدد القانون على حماية المستهلك في حالة وجود عيوب في المنتج. فإذا اكتشف المستهلك عيبًا في السلعة بعد شرائها، يحق له المطالبة بإصلاحها أو استبدالها دون تكلفة إضافية. ويشمل ذلك السلع المعيبة التي لا يمكن إصلاحها، حيث يلزم التاجر بإرجاع الأموال أو استبدال المنتج في أسرع وقت ممكن.

تعد هذه الضوابط جزءًا من جهود الدولة المصرية لتعزيز الحقوق الاستهلاكية، وضمان حصول المواطنين على المنتجات التي تفي بالمعايير المطلوبة، مع توفير الأطر القانونية المناسبة للتعامل مع الحالات التي تتطلب إرجاع أو استبدال السلع المشتراة​.