البورصة المصرية، بنسبة 87.1% المصريون يستحوذون على التداولات.. سر اتجاه الشركات للاحتفاظ بالسيولة؟ وما هي الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال بسوق المال؟

البورصة المصرية، سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع نسبة 87.1 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.6 %، والعرب على 8.6 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 2.68 مليون جنيه في هذه الجلسة، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 6.84 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات، كما أن تعاملات المصريين مثلت 7.86 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 8.6 %، وسجل العرب 6.6 %.

وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 4.031,1 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 8.532,9 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
 

بالأرقام.. 5 قطاعات تتصدر الأسهم المقيدة الرئيسية بالبورصة بنهاية الأسبوع

تصدرت 5 قطاعات قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) بنهاية الأسبوع.. وجاءت كالتالي: 

قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 1.2 مليار جنيه. 
قطاع خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 581 مليون جنيه. 
قطاع موارد أساسية بقيمة تداول بلغت 529 مليون جنيه. 
قطاع البنوك بقيمة تداول بلغت 399 مليون جنيه. 
قطاع أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 253 مليون جنيه.

سر اتجاه الشركات المدرجة للاحتفاظ بالسيولة؟

اتجهت الشركات  المدرجة فى البورصة المصرية مؤخرًا إلى الاحتفاظ بمزيد من السيولة النقدية لديها، حيث تتباين أهداف الشركات من هذه الاحتياطيات، ففى حين يرمى الكثير من الشركات إلى تأمين سيولة تحفظ لها مصروفاتها المستقبلية القريبة، يهدف البعض الآخر إلى تأمين مبلغ يتيح لها اقتناص الفرص الاستثمارية بشكل سريع حال توفرها دون اللجوء إلى تسييل موجوداتها، وهى العملية التى تستغرق وقتًا طويلًا وتكلفة إضافية، خاصة مع ارتفاع معدلات الفائدة مما يصعب من عملية الاقتراض البنكي مع ارتفاع تكلفته، حيث وصلت معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض نحو 27.25% و28.25% على التوالي. 

احتفاظ الشركات بمعدلات سيولة مرتفعة أمر طبيعى لذلك السبب 

وفى ذات السياق، قال الدكتور نبيل فرج خبير أسواق المال: إن احتفاظ الشركات بمعدلات سيولة مرتفعة أمر طبيعى بسبب التحديات الاقتصادية التى ظهرت خلال العامين الماضيين من ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد وتيرة التضخم، حيث تشير التوقعات الآن إلى أن معدلات الفائدة فى مصر ستظل عند مستوياتها المرتفعة الحالية حتى العام المقبل.

وتابع قائلًا: إن استخدامات السيولة عادة ما توجه لتوسعات استثمارية أو تغطية تكاليف تشغيلية والتى ارتفعت بدورها مع زيادة معدلات التضخم، مما يعنى احتياج أكبر للسيولة، موضحًا أن الشركات تضع فى اعتبارها التوترات فى المنطقة.
 

3 محاور في عملية إدارة السيولة

1 - «تحمل المخاطر» حيث يجب على الأفراد والشركات تقييم مدى تحملهم للمخاطر عند تحديد المستوى المطلوب من السيولة.

2 - “تكلفة السيولة”، خاصة أن الحفاظ على مستويات عالية من السيولة يمثل تكلفة، لأنه قد يؤدى إلى انخفاض العائدات على الاستثمارات، ومن الضروري تحقيق التوازن بين السيولة وتكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالنقد الخامل.

3 - «العوامل الخارجية»، التي تشمل تأثير الظروف الاقتصادية وديناميكيات الصناعة والمتطلبات التنظيمية بشكل كبير على السيولة، مؤكدة أنه يجب على الشركات النظر فى هذه العوامل الخارجية عند صياغة استراتيجيات إدارة السيولة الخاصة بهم.
 

13 تعديلا على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية جاء القرار في إطار الحرص على التيسير على الشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة هذه الأنشطة.

وجاءت القرارات كالتالي:

1- إجازة جمع المراقب الداخلي (مسئول الالتزام) بين المهام المُقررة له واختصاصات المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المؤسسات. 

2- أقرت الهيئة الإجازة، بالنظر إلى التماثل الوظيفي في طبيعة المهام لكلتا الوظيفتين، وبعد موافقة وحدة مكافحة غسل الأموال على ذلك كونه يأتي متفقًا مع المعايير الدولية في هذا الشأن.

3-  تخفيض دورية التقرير الذي يعده المراجع الداخلي عن نتائج أعمال المدير المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليكون مرة كل عام ميلادي بدلًا من مرة كل ستة أشهر، ويعد التقرير في غضون خمسة عشر يومًا من انتهاء الفترة المُقدم عنها التقرير لتكون خلال شهر يناير من كل عام.

4-  يلتزم مسؤول المراجعة الداخلية بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة الجهة بأي أمور قد يكون من شأنها التأثير على متطلبات مكافحة غسل الأموال.

5-  قرار مجلس الإدارة الجديد من شأنه إتاحة الفرصة للمؤسسات المالية لتقديم تقاريرها المعدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال شهر يناير من كل عام، بما أن تلك التعديلات قد حددت المدة الزمنية التي تُعد عنها تلك التقارير لتكون عن نهاية كل سنة ميلادية منقضية وفقًا للقرار وما تضمنه من أحكام.

6- في شأن العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بالقوائم السلبية، يتعين على الجهة المشمولة بالقرار التجميد الفوري ودون تأخير أو إشعار مسبق لجميع الأموال والأوراق والأدوات المالية أو الأصول الأخرى المملوكة للأشخاص أو الكيانات المدرجة على القوائم. كما يتوجب على الجهات المشمولة بالقرار عدم التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي شخص طبيعي أو اعتباري من الأسماء المدرجة على القوائم، فضلًا عن الامتناع عن إتاحة أي أموال، أو أوراق، وأدوات مالية، أو أصول أخرى، أو موارد اقتصادية، أو خدمات مالية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لمن وردت أسماؤهم بالقوائم.

7-  ألزم القرار الجهات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، مراعاة المؤشرات الاسترشادية عند التعرف على العمليات المُشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب. وتتمثل هذه المؤشرات الاسترشادية في مؤشرات عامة لكل الأنشطة، وأخرى خاصة بأنشطة الأوراق المالية، وبالتأمين، وبالتمويل العقاري، وبالتأجير التمويلي، وبالتخصيم، وبنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالتمويل الاستهلاكي.

8- يأتي القرار استجابة للتعديلات الأخيرة التي أُدخِلَت على اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر عن دولة رئيس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023، ويكلل جهود التعاون والتنسيق الدائم بين هيئة الرقابة المالية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يلبي التنسيق مع الوحدة في شأن أهمية التزام المؤسسات المالية بنتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

9 - ينظم القرار مسألة الضبط الداخلي في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويلزم الجهات المشمولة بالقرار بإعداد دليل عمل داخلي يضم النظم والإجراءات لضمان تطبيق سليم للقواعد والإجراءات المرتبطة، وتشمل تحديد آليات التحقق من الالتزام بالنظام الداخلية، وبيان المتطلبات اللازمة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد إجراءات للكشف عن أسماء كافة العملاء والمستفيدين الحقيقيين وأي أطراف أخرى. كما يعالج الدليل تصنيف العملاء حسب درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

10 - يلزم القرار، الشركات العاملة في مجال تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند اكتشاف أي من العمليات التي يُشتبه فيها أنها متحصلات أو تتضمن غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو محاولة لارتكابها، فور اكتشافها وبما لا يتجاوز المدة المُقررة باللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال. كما يتعين على الجهات موافاة الوحدة، المُنشأة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002، فورًا بأي معلومات أو بيانات تُتاح لها من شأنها تعزيز أو نفي كل أو بعض أسباب ودواعي الاشتباه التي اشتملت عليها إخطارات الاشتباه السابق إرسالها إلى الوحدة، مع إرفاق المستندات.

11- يلتزم المُخاطبون بأحكام القرار من الأشخاص الاعتبارية أيضًا، بمبادئ، بينها المسؤولية عن وضع واعتماد سياسة واضحة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع القواعد والإجراءات والنظم الداخلية التي تساعدها على تحقيق ذلك.

12- يتعين على المشمولين بالقرار الالتزام بالمنهج القائم على أساس المخاطر، وفقًا لمتطلبات القانون ولائحته التنفيذية والضوابط الواردة بالقرار، بما يتضمن تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يُحتمل التعرض لها، وتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما التي قد تنشأ عن استخدام الأنظمة التكنولوجية الحديثة في أثناء تقديم الخدمات والمنتجات.

13 - يراعي المُخاطبون أيضًا إقرار سياسات وإجراءات وافية وتعيين كوادر بشرية تتمتع بالكفاءة والمهارة المهنية والتأكد من نزاهتهم.

اتجاه حركة المؤشرات خلال الأسبوع المنتهي 

• صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% عند مستوى 31264 نقطة
• وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% عند مستوى 38821 نقطة
• وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7%  عند مستوى 13719 نقطة.
• صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% عند مستوى 8245 نقطة.
• وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% عند مستوى 11504 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.