تطورات جديدة في قضية فساد وزارة الصناعة والتجارة.. المتهمون يتقدمون باستئناف على حكم سجنهم 5 سنوات.. والتحريات: الجناة استولوا على البونات وحذفوا بياناتها
في تطور جديد لقضية فساد وزارة التجارة والصناعة والمتهم فيها عدد من الأشخاص، تقدم المتهمون باستئناف على حكم سجنهم 5 سنوات بتهمة الاختلاس وحددت النيابة العامة 25 نوفمبر الجاري لنظره.
وجاء في التحريات أن المتهم الثالث قام باستغلال طبيعة كونه فني حاسب آلي بإدارة العمليات النقدية لمنطقة وجه قبلي بشركة مواد بترولية ويتسلم البونات المؤمنة المستخدمة من جانب محطات الوقود بوجه قبلي، لتسجيل بياناتها على الحاسب الآلي واكتشافه وجود ثغرة في نظام الحاسب الآلي بوجود خلل في الربط بين قواعد بيانات المناطق الجغرافية المختلفة ما يؤدي لإمكانية إعادة تسجيل البونات السابق استخدامها في بعض المناطق الجغرافية في مناطق جغرافية أخرى.
باعوا البونات عقب محو بياناتها
وأضافت التحريات ان الموظف تمكن بتلك الطريقة من الحصول على بونات المواد البترولية المؤمنة محل التحقيقات من محل حفظها بمنطقة وجه قبلي عقب تسجيلها وسلمها للمتهمين الأول والثاني الذين قاموا بمحو الأختام الممهور بها تلك البونات والخاصة بمحطات الوقود المختلفة التي تم استخدامها فيها وذلك باستخدام مادة كيميائية ثم قاما ببيعها لبعض محطات الوقود بمناطق القاهرة ووجه بحري بعيدًا عن منطقة وجه قبلي المسجلة فيها ومن ضمنها محطة الوقود المملوكة لشركة محل عمل المتهمين الرابع والخامس الذين تحصلوا على تلك البونات مختومة بخاتم المحطة جهة عملهما ودساها ضمن البونات الصحيحة بالحوافظ التي تسلم لمكتب البيع التابع له المحطة وتحصلوا على مقابلهم النقدي من إيراد البيع اليومي للمحطة ما مكنهم من الاستيلاء على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول
أمر إحالة المتهمين
وجاء أمر الإحالة في القضية رقم 1460 لسنة 2024 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 94 لسنة 2024 كلي وسط القاهرة، والمتهم فيها موظفون عموميون، فني حدائق وتشجير، ومشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
ونص أمر الإحالة علي أنه في غضون الفترة من شهر يناير لعام 2017 حتى شهر فبراير لعام 2019 بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمحافظة القاهرة، المتهمان الأول والثانى بصفتهما موظفين عموميين فني حدائق وتشجير، ومشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول، إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، تقدر بـ3 ملايين و158 ألفا و422 جنيهًا، قيمة 15109 بونات مواد بترولية، مبين وصفها بالتحقيقات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
