فساد الغاز، القصة الكاملة لفضيحة تصدير سماد اليوريا وإهدار مليارات الدولارات على خزينة الدولة
لم يثبت تاريخيا أن العمل وفق سياسة “الجزر المنعزلة” أتى بخير، وعلى الرغم من ذلك يصر بعض المسئولين داخل مصر على اتباعها، غير عابئين بما تكبده من خسائر فادحة للبلاد في وقت لاتتحمل فيه إهدار مليم واحد على خزينة الدولة.
أزمة نقص الغاز الطبيعي في مصر ليست خافية على الجميع بعد تراجع الإنتاج بحقل ظهر، لدرجة دفعت الحكومة إلى التوقف عن تصدير الغاز الطبيعي، بل واتجهت إلى استيراد شحنات كبيرة من الوقود “غاز ومازوت” لتلبية احتياجات السوق المحلي، وأيضا لتوريد الشحنات التي تحتاجها محطات الكهرباء، بالسعر العالمي للبترول، تجاوزت فاتورته خلال الربع الثالث من العام 2024 أكثر من 52 مليار جنيه، بحسب تقارير حكومية.
كل هذا لم يلق له المسؤولين بوزارة البترول بالا، فلم يتداركوا حجم الخسائر التي تتكبدها مصر جراء استمرار تصدير سماد اليوريا إلى الخارج، في وقت يعاني فيه قطاع البترول من أزمات مالية وصلت إلى قيام بعض الشركات بسحب قروض من البنوك على المكشوف.
خبير بترولي: تصدير سماد اليوريا يكبد خزينة الدولة خسائر بمليارات الدولارات
القصة الكاملة كشفها لـ "فيتو"، المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، قائلا “مصر تصدر الغاز الطبيعي في صورة سماد اليوريا حيث تقوم ببيع الغاز الطبيعي الذي يتم استيراده اليوم بما يعادل ١٣,٥-١٤ دولار للمليون وحدة حرارية، ويتم بيع الغاز المستورد لشركات الأسمدة بما يعادل ٣,٧ دولار فقط للمليون وحدة حرارية بخسارة مباشرة على الدولة تبلغ ٩,٨ دولار، وتقوم شركات الأسمدة بتحويله إلى يوريا وتصدير أكثر من نصف إنتاج مصر للخارج لتحقق عائد صافي لا يتجاوز ٤ دولارات للمليون وحدة حرارية، ما يعني خسارة للاقتصاد القومي تعادل ٥,٨ دولار للمليون وحدة حرارية، إذا ما كان هذا العائد يعود للدولة بالكامل دون خروج جزء منه للخارج من خلال المساهمين الأجانب”.
المهندس مدحت يوسف، أضاف: “وزير البترول الجديد يدعو إلى المزيد من الاستثمار في إنتاج الأسمدة بشركات جديدة وإعادة تعمير شركات خاسرة، كما لو كانت مصر مستوردة للأسمدة وليست بمصدر بما يبلغ ٤ ملايين طن سنويا من سماد اليوريا، وفي الوقت ذاته يدعو إلى استقدام ناقلة إعادة تغييز أخرى علاوة على الموجودة حاليا بالعين السخنة، ووارداتنا من الشرق بكمية ١,٢ مليار قدم٣ غاز/ اليوم وبسعر ١١ دولارا للمليون وحدة حرارية ”.
الخبير البترولي تساءل “أين وزارة التخطيط ومستشاري رئيس الوزراء من هذا العبث الذي يحدث في وزارات معنية بتنمية الثروة البترولية وحسن استغلالها ( نص القانون ٢٠ لسنة ١٩٧٦)، في ظل حرص رئيس الجمهورية على تحقيق نهضة حقيقية لمصرنا الغالية؟”.
البترول تستورد الغاز بسعر مرتفع وتبيعه بأسعار زهيدة في منتج اخر
في المقابل، قال مصدر بوزارة البترول إن “الدولة تستورد الغاز وتبيعه لهذه الشركات بالخسارة مع العلم أن سعر السماد مربوط أيضا بالسعر العالمي للغاز”
وشدد المصدر “لابد من إجراء مفاوضات مع تلك الشركات ويتم وضع معادلة سعرية تأخذ في حسبانها تغير أسعار الأسمدة عالميا وأسعارها المحلية، وكذلك النظر إلى تقديرات التكلفة الحقيقية لإنتاج الغاز”.
مطالب بتشكيل مجلس أعلى للطاقة يضم خبرات بترولية
وقال مصدر بالهيئة العامة للبترول: “لابد من تشكيل مجلس أعلى للطاقة يضم كافة الرواد أصحاب البصمات التاريخية في صناعة البترول في كل مراحله من البحث حتى التصنيع والتصدير، وينضم إليه خبراء الطاقة الكهربائية ويتم تقديم تقارير لرئيس الجمهورية ولرئيس الوزراء، وذلك لتفادي الوقوع في تلك الأخطاء الجسيمة التي تشكل إهدار صارخ للمال العام”.
واختتم المصدر متسائلا: “هل من المعقول لا يدرك المهندس كريم بدوي حجم الخسارة التي يتعرض لها قطاع البترول في ظل استمرار تصدير سماد اليوريا إلى الخارج، ولماذا لا يوجد حل لإيقاف تلك المهزلة التي تحمل خزينة الدولة مليارات الدولارات؟”.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.