وزير التعليم في حوار خاص لـ"فيتو": لم أُقِل كل المنتمين للجماعة وكان من الممكن أن أفعل ذلك بجرة قلم

مدارس خاصة كانت ترسل معلميها إلى اعتصام رابعة وأصحابها يوقعون نيابة عنهم في الكشوف.
من الصعب حصر المدارس المملوكة للإخوان.
لسنا في حاجة ماسة للمعونة الأمريكية في التعليم.
الكتب المسيسة سيتم تنقيحها قبل أن تصل إلى أيدي الطلاب.
ما زلنا نفحص ملف المعاهد القومية.
إنذار المطابع التي لم تنجز الكميات المطلوبة منها وفقا للزمن المحدد.
رغم تأجيل العام الدراسي لن نستطيع طباعة كل الكتب.
تطبيق تجربة تابلت لكل طالب في المرحلة الثانوية في 6 محافظات كمرحلة أولى.


أكد الدكتور محمود أبو النصر - وزير التربية والتعليم - أن الوزارة لا تمتلك إحصاء بعدد المدارس الإخوانية، وأشار خلال حواره لـ "فيتو" إلى أنه لا سلطة لوزير التربية والتعليم على كشوف الحضور والإنصراف للمدارس الخاصة، مؤكدا أن هناك عددا من المدارس الخاصة كانت ترسل معلميها إلى اعتصام رابعة العدوية، وأصحاب تلك المدارس يوقعون في الكشوف للمعلمين المعتصمين.
وأوضح أنه تلقى تقريرا ضخما عن تسييس المناهج، مشيرا إلى أن الكتب المسيسة سيتم تنقيحها، قبل أن تصل إلى أيدي الطلاب.. والعديد من المفاجآت في الحوار التالي:

أنا أعطي لكل واحد يعمل في الوزارة فرصة، واثنين وثلاثة، ومن يمتلك الكفاءة ويتعاون معي فسنرحب به، والدليل على ذلك أنني لم أقيل كل المنتمين للجماعة، "وكان ممكن بجرة قلم أشيل كل الناس" لكنني أصريت على أن أجرب الجميع من أجل الوقوف على الكفاءات، ومن يحاول إثارة القلاقل في الوزارة سيكون هو الجاني على نفسه، وسيكون هو من قرر رحيله لا أنا.

- مجلس إدارة المعاهد القومية المستقيل كان قد قدم لك ملفا ضم عددا من مخالفات المجلس الحالي، فما الإجراءات التي تمت في تلك المخالفات؟

لقد استعنت بالمستشار أحمد السيسي المستشار القانوني للوزارة؛ لفحص تلك المخالفات، ووجهنا خطابا إلى المجلس الحالي طالبناه فيه بتقديم تقرير عما أنجزه خلال فترة توليه المسئولية، وبيان ذلك تفصيلا، وهذا المجلس تم تعيينه من قبل الوزير السابق باعتباره مجلسا مؤقتا لمدة 4 أشهر لحين انعقاد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس جديد، لكن ما حدث أنه مر أكثر من 10 أشهر ولم تعقد الجمعية العمومية للقوميات ولم تجرى انتخابات لمجلس الإدارة.
وبشأن المعاهد القومية أيضا تم اتخاذ قرار ألغى القرار الوزاري رقم 345 لسنة 2013 والذي فوض فيه الوزير السابق رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية الحالي بتعيين ونقل مديري ووكلاء المدارس، وما زلنا نفحص ملف المعاهد القومية.
وبمناسبة المعاهد القومية، فسيتم أيضا إعادة فتح المتاحف التي تم غلقها خلال العهد السابق، والتي تملكها بعض المدارس القومية؛ لنستفيد من كل شيء، وأطلع حاليا على كتاب عظماء ومشاهير المعاهد القومية من أجل وضع رؤية لكيفية الاستفادة من تاريخ تلك المدارس.

أشارت تقارير اللجان التي تم تشكيلها لمتابعة ما تم إنجازه في طباعة الكتب المدرسية إلى أن هناك عددا من تلك المطابع لم تنجز الكميات المطلوبة منها وفقا للزمن المحدد، وقد تم إعداد مذكرة قانونية بهذا الشأن وتم إنذار تلك المطابع بسرعة إنجاز الكميات المطلوبة منها في الوقت المحدد، وفي حالة تعثر تلك المطابع عن تنفيذ ما أسند إليها من مهام، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، كأن تتكفل تلك المطابع بطباعة الكميات المطلوبة منها على نفقتها الخاصة، أو مصادرة مبلغ التأمين المدفوع من المطبعة المتعثرة، وتوقيع الغرامات والحصول على التعويض المناسب.

لقد تم إسناد طباعة الكتب المدرسية هذا العام لنحو 52 مطبعة، منهم مطبعة واحدة متعثرة بشكل كامل، بينما يتراوح عدد المطابع المتعثرة بشكل جزئي من 9- 12 مطبعة على أقصى تقدير.

أي مخالفة وقعت في هذا الجانب سيتم اتخاذ الإجراء القانوني بشأنها ولن تمر، ولكن قد يتم تأجيل اتخاذ ذلك الإجراء من أجل إنقاذ موقف معين؛ لأن اتخاذ أي إجراء سريع وعاجل في هذا التوقيت تجاه أي مطبعة قد يحدث اضطرابا، وقد يؤدي إلى توقف جميع المطابع عن أعمال الطباعة، وأنا أقولها علانية ولا يهمني أحد: إننى "أبحث عن مصلحتي أكثر مما أبحث عن حبس واحد أو أكتر"، واتخاذ إجراء قانوني في هذا التوقيت لن يفيدني، ولكن بعد أن أحصل على حقوق الوزارة من تلك المطابع، سيتم إعادة فتح تلك المخالفات، ومن أخطأ لا بد أن يعاقب.

إذا ثبت وجود بعض الكتب التي تحمل أفكارا مسيسة لخدمة فصيل بعينه، فسيتم تنقيح هذه الكتب، وهناك لجنة مشكلة بالفعل لدراسة هذا الأمر، وهي انتهت من وضع تقريرها، وأنا بصدد دراسته حاليا.

هناك حلول عاجلة في مثل هذه المسائل، من تلك الحلول أنه يمكن تحويل تلك الكتب إلى ملازم، ويتم رفع الأجزاء المسيسة من تلك الكتب، ومن الممكن أيضا أن نحمل تلك الكتب بعد تنقيحها على أسطوانات مدمجة.

بالفعل، فرغم أن العام الدراسي القادم سيبدأ في 21 سبتمبر القادم بدلا من 7 سبتمبر، إلا إننا لن نستطيع طباعة كل الكمية المطلوبة من الكتب قبل هذا الموعد، ولذلك سيتم تطبيق تجربة تابلت لكل طالب في المرحلة الثانوية، في 6 محافظات كمرحلة أولى، وقد كان هناك اجتماع مع وزير الاتصالات من أجل دراسة هذا الأمر، وتنفيذه خلال العام الدراسي القادم.

التقرير الذي تسلمته عن هذا الملف هو تقرير دسم ويحتاج إلى وقت، ولم أنته من قراءته بعد، وما اطلعت عليه من التقرير حتى الآن يشير إلى أنه ليست هناك أمور جوهرية، وما أثير حول كتاب اللغة العربية للصف الأول الثانوي، وأوضحه التقرير هو وجود عبارة تسأل الطالب: "هل يمكنك التعرف على الرسائل الإخوانية؟" ولقد استشرت بعضا من أساتذة اللغة العربية والإعلام، وأكدوا لي أنها موجودة في لغة العرب، وإذا شككنا في تلك العبارة فسيتم رفع تلك الصفحة من الكتاب.

التقرير المقدم حول قضية تسييس المناهج كبير للغاية، ولم أنته من دراسته بعد، وحين أنتهي منه سأعلن نتائجه كاملة.

مدارس النيل الخمسة تابعة لصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، وإلى الآن لم أجتمع بمدير الصندوق، وأول اجتماع سيكون بيننا سيتم دراسة هذا الأمر، وليس المهم تبعية تلك المدارس لأي جهة المهم هو تغليب الصالح العام على المصلحة الشخصية.

بل سنفعل العكس، وسنتوسع في المدارس الفنية، ومدارس التعليم المهني؛ لأن الهدف من ذلك التوسع هو تخريج فنيين مدربين على مستوى عال من الكفاءة والخبرة، يكونون مؤهلين لسوق عمل من خلال تعلمهم للغات؛ ليكونوا مؤهلين للعمل كحرفيين في الخارج، وبدلا من أن يتكلفوا أموالا طائلة ويموتوا غرقا في البحر عن طريق مراكب الموت، فسيتعلمون ويحصلون على عقود عمل في دول أوربية ويحصلون على تذاكر سفر للعمل هناك، وفي هذا الإطار سيتم الاستفادة من المشروعات القومية التي تخدم هذا الجانب، ومن ذلك مشروع الإطار القومي للمؤهلات الذي وضعته الهيئة القومية لضمان جودة التعليم في تصنيف المؤهلات، والأعمال التي يؤهل إليها كل مؤهل دراسي.

المدارس الخاصة كانت ترسل معلميها إلى اعتصام رابعة العدوية، وأصحاب تلك المدارس يوقعون في الكشوف للمعلمين المعتصمين، وهؤلاء مجموعة من المعلمين يعملون بعدد من المدارس الخاصة، وليس لي سلطة عليهم؛ لأن حضور وغياب معلمي المدارس الخاصة مسئولية ملاك تلك المدارس، ولكننا نبحث حاليا حالة معلمي المدارس الخاصة، وكيف يمكن دمجهم ليدخلوا تحت أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.

لا توجد ديكتاتوريات الآن، وأي قانون يتم وضعه يكون له مزايا وعيوب، والشطارة أن تحتفظ بتلك المزايا حتى لا تقع في فخ البدء من جديد، وفي تلك الحالة ستظهر لك عيوبا كثيرة، ولذلك نحن نبحث حاليا تعديل قانون التعليم من خلال إصلاح عيوبه، وفي هذا الجانب نتلقى كل المقترحات الخاصة بتعديل القانون من ائتلافات المعلمين، والتربويين، وغيرهم من المهتمين بالشأن التعليمي، ومن عيوب القانون الحالي أنه قانون بلا لائحة تنفيذية، والقرارات الوزارية تعد هي اللائحة التنفيذية للقانون، ولذلك فستصدر مع التعديل القادم لائحة تنفيذية للقانون.

سنعود أولا إلى القانون قبل التعديلات التي أدخلت عليه، وسنطلع على التعديلات التي أدخلت على القانون، وبعد أن تصل إلينا مقترحات الجميع حول القانون سيتم دراسة كل ذلك من أجل الخروج بأفضل صورة للقانون.

الهيكلة الجديدة للوزارة تم إقرارها بالفعل، وإعادة هيكلة الوزارة ليس شرطا من شروط المعونة الأمريكية، ولا دخل للمعونة الأمريكية في جانب هيكلة الوزارة؛ لأن الوضع في الوزارة قبل تلك الهيكلة كان هلاميا الآن أصبح منظما أكثر.

مصر لا تحتاج لأحد؛ لأن الأهم هو سواعد أبنائها، وليس الأهم هو الأموال، والدليل على ذلك أننا وضعنا إستراتيجية للتعليم الفني دون أن نحتاج إلى مليم من أحد، وكان هناك إستراتيجية وضعت قبلها تكلفت ملايين الجنيهات، المهم في أي عمل ينجز الإرادة والفكر والسواعد التي تنجز هذا العمل.

لا لن يحدث، فمثلهم في هذا الجانب مثل باقي أصحاب المدارس الخاصة.

إذا وقعت مثل هذه الأفعال وتأكد حدوثها، فسيتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب تجاه تلك المدارس، ومن تلك الإجراءات توقيع عدد من العقوبات الإدارية على المدرسة المخالفة وصولا إلى وضع المدرسة تحت التوجيه المالي والإداري بالوزارة، ولكن دون ذلك فسيعامل أصحاب المدارس من الإخوان كغيرهم من أصحاب المدارس الخاصة، وإذا كانت هناك رقابة مشددة فستكون على جميع المدارس الخاصة.

لا، لأن أصحاب المدارس من الإخوان لا يطلقون على تلك المدارس أي أسماء تدل على أنها تنتمي للجماعة، ولكن يطلق عليها مدارس إسلامية، ويشترك معهم في تلك التسمية عدد كبير من أصحاب المدارس غير الإخوان كالسلفيين، أو أي من المنتمين للتوجه الإسلامي من غير هؤلاء، ولذلك فمن الصعب حصر المدارس المملوكة للإخوان؛ لأنه لو حدث قد ينذر بظلم البعض مع الجماعة.

ولماذا أغلقها، إذا كانت تؤدي رسالتها التعليمية وفقا لبرامج الوزارة، ولكن يمكن اتخاذ تدابير أخرى كتشديد الرقابة على كل المدارس الخاصة، وليس على نوع بعينه من تلك المدارس.

هذا كله يضبطه القانون، واللوائح المنظمة للعمل، وما كان يحدث في أموال التظلمات قبل ذلك لن يحدث ثانية.

هناك مفاجآت كثيرة قادمة، ولن أكشف عنها الآن.