نواب: مراجعة شروط «النقد الدولى» خطوة تأخرت كثيرا..الحكومة مسئولة عن «برنامج الإصلاح» ويجب عليها عدم الرضوخ للإملاءات

الرسائل التى وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، فتحت الباب أمام ضوابط التعامل مع إملاءات الصندوق، والتى طالما كانت مصدرا للهجوم على الحكومة فى جلسات مجلس النواب، أثناء مناقشة الاتفاقيات الدولية بقروض سواء من صندوق النقد الدولى أو أى مؤسسات تمويلية أخرى.

ومن المقرر أن ينعقد غدا الأحد مؤتمر صحفي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة يجمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي

ومع كل تحريك فى الأسعار، سواء المحروقات أو المترو أو الكهرباء وغيرها، يدفع بعض النواب المعارضين، لمهاجمة الحكومة، والتى سلمت المواطنين لإملاءات وشروط صندوق النقد، سواء فى تحرير سعر الصرف أو خفض الدعم، وتخارج الحكومة من المشروعات، وفتح المجال أمام القطاع الخاص.
ومن الجدير بالذكر أنه فى 6 مارس 2024، أعلنت الحكومة توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض جديد، عقب قرار البنك المركزى وقتها بتحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه”، لتحصل مصر على قرض قيمته 8 مليارات جنيه، عقب خفض قيمة الجنيه لمستوى غير مسبوق، ليصل سعر الدولار نحو 49 جنيها.
عدد من النواب، يرى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الحكومة بضرورة مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإن كانت متأخرة، لاسيما بعد الزيادات الكبيرة فى عدد السلع والخدمات، فضلا عن ارتفاع معدل التضخم، إلا أنه من الضرورى سرعة التعامل معها، واتخاذ ما يمكن من أجل ضبط الأوضاع بصورة أفضل، ولتقليل معاناة قطاع عريض من الشعب المصري.
تعديل شروط صندوق النقد
وحول إمكانية تعديل شروط القرض من صندوق النقد الدولي، أكد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، أن أى اتفاق بين طرفين من الممكن إعادة النظر فيه وتعديله، إذا تم التوافق بين الطرفين، وحسب رغبتهما.
وكشف عضو مجلس النواب، مفاجأة، مؤكدا أن ما تشهده مصر، ليس البرنامج الذى وضعه صندوق النقد الدولى مقابل الحصول على القرض، موضحا أن الحكومة هى التى تضع البرنامج بنفسها، وتقوم بعرضه على الصندوق الذى يناقشه ويقرر فى حينها الموافقة أو الرفض أو التشاور وإدخال التعديلات.
وأشار النائب، إلى أن هناك التزامات كبيرة على الحكومة المصرية، تجاه صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن حديث الرئيس وتوجيهاته إلى الحكومة، ليس تراجعا عن البرنامج المقدم إلى صندوق النقد، وإنما الحديث عن بعض الأمور التى يمكن مراجعتها.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه فى حال رفض صندوق النقد الدولى مطالب مصر بالمراجعة فى البرنامج، وتمسك مصر بالتعديلات، فسيكون له تداعيات اقتصادية سلبية كبيرة على البلاد.
وأوضح النائب، أنه فى حال تعثرت مفاوضات مراجعة برنامج مصر أمام صندوق النقد الدولي، فقد يؤدى إلى تراجع تصنيف مصر الدولي، وهذا سيكون له مردود سلبى فى التعامل بعد ذلك مع جهات الإقراض الأخرى.
وأكد عضو مجلس النواب، ضرورة أن تسير المحادثات فى هذا الشأن، بشكل يضمن إدخال تعديلات على البرنامج، بما لا يؤثر سلبا على مصر، لاسيما وأن 32 % من الإيرادات تذهب أقساطا للديون.
وحول الملفات التى يمكن مراجعة صندوق النقد الدولى فيها، أكد عبد المنعم إمام، ضرورة الحديث بشأن ما يتعلق بزيادة الحصيلة الضريبية، مشيرا إلى أن زيادة الضرائب يعنى تحميل أعباء إضافية على المواطنين.
وفيما يتعلق بتخارج الدولة من بعض القطاعات، وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص، أكد عضو مجلس النواب، أن هذا الأمر نحن فى حاجة إليه أكثر من صندوق النقد الدولي، مشددا على ضرورة الإسراع فى ملف سياسة ملكية الدولة، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى هذا الشأن.
وقال النائب: من بين مشكلات مصر أن تسير فى طريق ولا تصل إلى نهايته، لذا لابد من استكمال ملف الإصلاح الاقتصادي، مع الأخذ فى الاعتبار أن صندوق النقد الدولي، أعلن تخفيض المصاريف الإدارية للقروض، وهو ما يشير إلى أنه تم التخفيض على مصر نحو 800 مليون دولار، باعتبارنا ثانى أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي.
وفيما يتعلق بملف الدعم فى مناقشات المراجعة مع صندوق النقد الدولي، أشار إلى أن هناك العديد من الملفات المتعثرة فى برنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي، وبينها ملف الدعم، ومصر لا تستطيع حسم الأمر، بسبب الظروف الاقتصادية العالمية.
وقال أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: الحديث بشأن مراجعة برنامج مصر لدى صندوق النقد الدولي، بادرة جيدة، إلا أنه يجب الاستمرار فى ملف الإصلاح الاقتصادي، والعمل على سرعة وتيرة التخارج وفقا لسياسة ملكية الدولة، وإتاحة الفرصة بشكل أفضل أمام القطاع الخاص.
أزمة الدعم
من جانبها اتفقت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، مع ضرورة مراجعة برنامج مصر لدى صندوق النقد الدولي، لاسيما فى ظل ما تركه الاتفاق وما تبعه من قروض، من آثار سلبية على قطاع عريض من أبناء الشعب المصري.
وشددت النائبة، على ضرورة أن يتضمن مراجعة صندوق النقد الدولي، ما يتعلق برفع الدعم المقرر للمواطنين، والفترة الزمنية التى سيتم تطبيقه فى هذا الشأن، خصوصا وأن رفع الدعم يؤثر سلبيا على المواطنين.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن رفع الدعم تدريجيا تسبب فى زيادة أسعار المواد البترولية، وهو ما ترتب عليه ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة كبيرة فى أسعار جميع السلع الأساسية والخدمات.
وقالت النائبة: ليس من المعقول أن تلبى الحكومة المصرية مطالب وشروط صندوق النقد الدولي، بدون عمل الدراسات الاجتماعية المطلوبة وقياس مدى تضرر المواطنين من آثار هذه السياسات.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن التوجيهات الأخيرة فى هذا الصدد من الممكن أن يكون لها تأثير إيجابي، فى الحد من المشكلات المتتابعة بسبب سياسة الحكومة فى التوسع بالاقتراض.
إجراء متأخر
ومن جانبه أكد النائب أحمد فرغلي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ما أعلنه الرئيس بشأن مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى “تأخر كثيرا”، قائلا: هذا ما سبق ونادينا به كثيرا، فى عدم الرضوخ لشروط وإملاءات الصندوق.
وأشار النائب، إلى أن الحديث عن تأثير توجيهات الرئيس بشكل إيجابى على المواطنين “سابق لآوانه”، مؤكدا أن الأمر يتم حسمه بمدى قبول صندوق النقد الدولى المراجعة من عدمه، وما ستسفر عنه المناقشات يمكن الحكم عليه.
وفيما يتعلق بالملفات التى يجب تناولها فى إعادة الحديث بشأن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، أكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن أول وأهم الملفات هو الدعم.
وأوضح النائب، أن صندوق النقد الدولى وضع سياسة للخروج من الأزمة الاقتصادية لمصر، بالتعاون مع الحكومة، للوصول إلى ما يسمى بـ”الإصلاح الاقتصادي”، ومن بين بنوده رفع الدعم بشكل كلى مع نهاية العام المقبل 2025.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون التراجع عن شرط صندوق النقد الدولي، على الحكومة المصرية برفع الدعم نهائيا هو أول الملفات التى يتم النقاش بشأنها، مشيرا إلى أن رفع الدعم سيكون له تداعيات وتأثيرات سلبية كبيرة على قطاع عريض من الشعب المصري.