د. رشاد عبده عن دخول مصر اقتصاد الحرب: الحكومة تحتاج لتطبيق مبدأ التقشف على الجميع وليس على الطبقات المتوسطة وما دونها ( حوار )
>> المواطن سيكون ضحية لخطة الحكومة التقشفية.. ويجب ترشيد الإنفاق وتأجيل بعض المشروعات
>> الدولة تستطيع تحمل تبعات فرض اقتصاد الحرب ولكن من المهم تطبيق مفهوم الأولويات
>> أجدادنا وآبائنا تحملوا 6 سنوات من نقصالسلع وترشيد الاستهلاك خلال حربي 67 و73
«لا صوت يعلو فوق صوت المعركة»، من أكثر الشعارات التى ظهرت بشكل كبير فى أواخر ستينيات القرن الماضى فى مصر، للتغلب على آثار الهزيمة التى تعرضت لها مصر بسبب نكسة 1967.
ومع تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى حول إمكانية دخول الدولة فى اقتصاد الحرب، نعود بالتاريخ إلى هذه الفترة، لنؤكد مدى التعامل الجدى مع الأزمات التى طالت الاقتصاد بداية من 1967 وحتى 1973، وكيف كان للشعب دور كبير فى مساندة ودعم الدولة فى الحرب ضد إسرائيل.
وعن تصريحات مدبولى ومدى إمكانية تطبيق اقتصاد الحرب فى مصر، حاورت "فيتو" الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، وإلى نص الحوار:
*بعد حديث رئيس الوزراء حول إمكانية اللجوء إليه، ما هو اقتصاد الحرب؟
اقتصاد الحرب هو عبارة عن خطة تقشفية تقوم عليها الحكومة طبقا للأحداث الجارية، ويأتى من خلال توجيه جميع موارد الدولة لتعبئة اقتصادها للإنتاج خلال فترة الحروب، وهذا ما حدث فى مصر خلال الفترة من 1967 وحتى 1973، خلال حرب الاستنزاف وصولا إلى نصر أكتوبر وتحرير سيناء.
ومن المعروف أن الإيرادات تتأثر بشكل كبير بسبب الحروب والصراعات، سواء السياحة أو الاستثمار، أو التحويلات من الخارج، بالإضافة إلى الموارد التى يتم تصديرها، مما يجعل الدولة تركز الاعتماد على الموارد المتاحة لها.
وإذا نظرنا إلى الأحداث الجارية فإن العدوان الإسرائيلى على غزة تسبب فى التأثير بشكل كبير على الاقتصاد المصري، نتج عنه تراجع عائدات قناة السويس بشكل كبير، وارتفاع أسعار السلع، وهذا ما جعل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يتحدث عن هذا الأمر فى حالة تدهور الوضع فى المنطقة.
*هل يمكن تطبيقه فى الواقع الراهن؟
إذا تحدثنا عن هذه الجزئية فإنه من المهم أن نعرف أنه لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وهذا من خلال تحويل جميع الموارد للمجهود الحربى للجيش، وعدم التفكير فى التنمية أو الرفاهية التى يبحث عنها الشعب.
وفى هذه الحالة فإن الجميع سوف يكون أمام مهمة الدفاع عن بلده ومحاولة دعمها فى أحلك الفترات الصعبة، ولذلك فإنه يمكن تطبيق اقتصاد الحرب فى أى وقت، سواء أكانت الدولة لديها إمكانيات اقتصادية عالية تساعدها فى تحمل الخسائر أم لا.
والمهمة فى هذه الحالة تقع على عاتق الشعب لمساندة بلده وعدم التركيز على الرفاهيات، وتحمل الفترات الصعبة حتى تكلل بالنصر، وعودة الاستقرار مرة أخرى.
*هل مصر تتحمل الآن فرض اقتصاد الحرب؟
نعم الدولة تستطيع تحمل تبعات فرض اقتصاد الحرب، ولكن من المهم تطبيق مفهوم الأولويات، وعدم النظر إلى الرفاهية التى يعيش فيها المواطنون فى الوقت الحالى من اختيار الأكل، أو الإسراف فى المشتريات وغيرها.
بالإضافة إلى تحول الدولة خلال الفترة الأخيرة لمحاولة الإعتماد على المنتجات المحلية، وزيادة معدلات الإنتاج، مما يجعل لدينا القدرة على تحملها ولو لبعض الوقت حتى تنتهى الحرب، وهذا ما يجعلنا نتعلم من أجدادنا وآبائنا الذين حضروا حروب 67 و73، وتحملهم الأزمات فى نقص السلع والترشيد فى الإستهلاك لمدة وصلت إلى أكثر من 6 سنوات.
ومن وجهة نظري، فإن مقاطعة المنتجات الداعمة للكيان الصهيوني، بعد العدوان على غزة، كان لها دور مهم فى ظهور العديد من البدائل المختلفة لهذه المنتجات فى السوق المصري، وبتصنيع محلى بجودة عالية، وهذا أكبر دليل على أن الشعب يستطيع أن يتكيف مع اقتصاد الحرب ويعتمد على السلع والمنتجات المحلية، كبديل للسلع المستوردة من الخارج.
*ما تأثيرات ذلك على المواطن؟
بالفعل المواطن سوف يتأثر بشكل كبير من تداعيات اقتصاد الحرب، ولكن الفكرة هنا فى مدى اقتناع المواطن بأهمية الحرب، ونوعها ومدى أهميتها للدولة، بمعنى أنه فى حالة إذا كانت الحرب فى المنطقة ومصر تتأثر بها، أو الحرب التى نكون طرفا فيها مثل حرب أكتوبر 1973، مما يجعل هناك حالة من الرضا بين الجميع بأبسط الاحتياجات لأنهم أصبحوا فى مهمة لمساندة ودعم الجيش والحكومة فى الحرب التى يخوضها أمام الأعداء.
والسؤال هنا، فى الوقت الحالى هل المواطن لديه ثقة تامة فى الحكومة فى حالة نشوب الحرب، ولذلك فإن هذا الأمر سوف يختلف حسب طبيعة هذه الحرب، سواء التى سوف تكون الدولة طرف فيها، أو حروب المنطقة التى نتأثر بها ويعانى بسببها الاقتصاد.
*ماالذي يلزم على الحكومة عمله لتطبيق هذه التجربة؟
تحتاج الحكومة إلى تطبيق مبدأ التقشف على الجميع، وعدم التطبيق على الطبقات المتوسطة وما دونها، لمحاولة مساندة الجيش ودعمه فى الحرب، وترك أصحاب الأموال يقومون بالرفاهية فى ظل الأزمات التى قد تتعرض لها البلاد دون تقديم الدعم الواجب عليهم.
بالإضافة إلى السيطرة على كافة موارد الدولة، وتحويل الموازنة العامة إلى موازنة المعركة لتوفير جميع متطلبات تلك الحرب، وترشيد إنفاق جميع الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية، وتحويل أموالها لتمويل كل المتطلبات الناتجة عن الحرب، بجانب النظر فى كافة المشاريع الاستثمارية القائمة فى الموازنة العامة للدولة، وتأجيلها فى حالة إذا لم تخدم الحرب التى تخوضها الدولة.
*ما تأثيرات ذلك على الاستثمار وعمل المستثمرين والشركات؟
بالطبع أى صراعات فى الدول، تؤثر على الاستثمارات فيها، ولكن الحكومة المصرية تتحدث فى هذا الشأن للتأكيد على أن الدولة لا تترك أى أمر للصدفة، ولكنها تقوم بدراسة جميع السيناريوهات، والتعامل مع الأسوأ فيها، حتى لا تترك أى مجال يمكن تكبد الخسائر الاقتصادية فيه.
وهذا ما يجعل تصريحات رئيس الوزراء تدعو المستثمرين وأصحاب الاستثمارات المباشرة لعدم القلق لأنها تمثل أهمية كبيرة لها ولن تسمح بتعرضها لأى خسائر، وأنها ملتزمة بحماية الاستثمارات الأجنبية والمحلية تحت أى ظرف.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو" ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
