حديث مدبولى عن اقتصاد الحرب يثير عاصفة.. ومخاوف من فاتورة الإجراءات الاستثنائية على المواطنين.. حكايات عن الاقتصاد فى زمن الحرب

حديث مثير للقلق والتكنهات والجدل.. هكذا كان تصريح رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى حول إمكانية لجوء مصر إلى فرض اقتصاد الحرب لمواجهة التداعيات القاسية لتصاعد الصراع العسكرى فى الشرق الأوسط منذ اندلاع العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة. 

الخلاف اشتعل بين مؤيد ومعارض لما صدر عن مدبولى فهناك من يرى أن مصر ليست طرفا فى الحرب وبالتالى فإن حديث مدبولى كارثى ويهدد مناخ الاستثمار وما كان ينبغى أن يصدر عن رئيس الحكومة فى وقت يعانى فيه الاقتصاد المصرى من أزمات عدة فضلا عن فاتورة الديون المرتفعة وأيضا فى وقت تسعى فيه الدولة لإبرام اتفاقيات وصفقات استثمارية ضخمة تنتشل الاقتصاد من كبوته ونزيفه المستمر.

وأكدوا أن المواطنين هم من سيتحملون فاتورة هذه الإجراءات حال تطبيقها وأنهم سيكونون مرغمين أكثر على ربط الأحزمة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الجديدة. غير أن آخرين اعتبروا أن كلام مدبولى يعبر عن إحساس بالمسئولية وينم عن إدراكه للأزمة، مؤكدين أنه كان يقصد فرض إجراءات تقشفية وليس اقتصاد الحرب بمعناه الحرفى خاصة أن مصر ليست طرفا فى الحرب. «فيتو» حاورت عددا من المفكرين وخبراء الاقتصاد والنواب حول حديث مدبولى وإمكانية فرض اقتصاد الحرب فى مصر فى ظل الظروف الحالية وارتفاع الأسعار وشعور الملايين من المواطنين بحجم الأزمة الاقتصادية؛ حيث تحدثوا عن رؤاهم ومطالبهم فى سياق هذا الملف:

الحرب ليست طلقات رصاص وصراع دبابات ومهارات طائرات فى الجو، صحيح أن ذلك هو المشهد الأساسى لكن خلفه آلاف المشاهد الأخرى، والاقتصاد هو المشهد الرئيسى الثالث بعد المشهد العسكرى والمشهد السياسي.

لذلك، كان هناك مصطلح “اقتصاد الحرب” والذى يعنى مجموعة من إجراءات الطوارئ التى تتخذها الحكومات فى زمن الحرب، للحفاظ على العملة الأجنبية وتوفير الموارد للمجهود الحربى وتسليح الجيش.

مصر واقتصاد الحرب

فى مصر، لم يكن هذا المفهوم بعيدًا عنها، فقد لجأت إليه فى الفترة من عام 1967 وحتى 1973، عندما أصدر الرئيس جمال عبد الناصر تعليماته بتطبيق “اقتصاد الحرب” بعد هزيمة 1967، لبناء الجيش المصرى وتوفير الموارد المالية لتسليح الجيش.

وبعد حرب عام 1967، انطلقت حملة قوية لخفض معدلات الاستهلاك والتبرع للمجهود الحربى على كل المستويات، تحت شعار “لا صوت يعلو فوق صوت المعركة”، وبدأت الدولة والشعب فى التركيز على توفير الاستهلاك، وإعادة بناء القدرات العسكرية استعدادا لحرب التحرير، وبدأت خطة عزيز صدقي، رئيس الوزراء آنذاك، وتحولت الموازنة العامة للدولة إلى موازنة المعركة، لتوفير جميع طلبات القوات المسلحة خلال الحرب، وإعادة النظر فى خطة التصدير والاستيراد لتوفير النقد الأجنبي.

وقرر عزيز صدقى خفض مخصصات المياه والإنارة والانتقالات، سواء بالسكك الحديدية أو بوسائل النقل الأخرى بنسبة 10%، وخفض مخصصات الدعاية والإعلان والحفلات بنسبة 25%، وتخفيض مخصصات الأعياد والمواسم بنسبة 75%، كما شملت الخطة ترشيد الإنفاق ومراجعة مخصصات الصيانة للمرافق التابعة لوزارات الري، والإسكان، والبترول، وهيئة البريد، وإلزام هذه الجهات بتحقيق خفض إضافى فى المصروفات الخاصة بمستلزمات الشراء بنسبة 2%، و5% لمستلزمات التشغيل.

وفى هذا السياق، قال الكاتب الروسى “ف. ا. لوتسكيفتش” فى كتابه “عبد الناصر ومعركة الاستقلال الاقتصادي.. 1952 – 1971” إن النظام الناصرى استحدث عقب 1967 نظام التمويل الذاتى الذى ينص على أن تقوم كل مؤسسة صناعية باستثمار احتياطاتها لتنفيذ التوسعات اللازمة لها وتطوير وسائل الإنتاج وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، فكانت 55 % من جملة الاستثمارات فى قطاع الصناعة عام 1971 -1972 من التمويل الذاتى، وهذا جزء من معالم الإصلاح الاقتصادى والمالى، الذى كان يهدف الى التوسع فى الصادرات وتحسين اقتصاديات مصانع القطاع العام”.

ولمواجهة العجز المزمن فى ميزان المدفوعات، بسبب الصعوبات التى أضافها العدوان العسكرى عام 67، نهج النظام الناصرى سياسة جديدة للإصلاح النقدى تمثلت فى اتخاذ إجراءات لزيادة العائد النقدى من التصدير عن طريق تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير، ما أدى لانكماش فى عام 1970 إلى 7.6%.

ويذكر لوتسكيفتش أن “مسار الإصلاح النقدى تمثل فى إحكام سيطرة الدولة على انفاق النقد، وإدخال نظام الاقتصاد الموجه المتقشف، فابتداء من عام 1967 وحتى يوليو1971، تولت المؤسسة العامة للتجارة منح الموافقة النهائية على استخدام المستوردين للعملات الأجنبية، وبعد التصديق على كل عملية من المجلس السلعى المختص، وأدت هذه السياسة لتحسن فى ميزان المدفوعات حقق زيادة لصالحه بمقدار 5.2 مليون جنيه عام 1968 ولأول مرة فى تاريخه منذ عام 1954”.

واتبع النظام الناصرى خطة وسياسة قاسية لخفض الاستيراد وزيادة الصادرات، أدت إلى تراجع العجز فى الميزان التجارى، فقد تراجع العجز فى عام 1968 إلى 19.3 مليون جنيه، مقابل  202.2 مليون جنيه عام 1966، والمفاجأة الحقيقية فى عام 1969، عندما حقق الميزان التجارى، ولأول مرة فى تاريخ مصر، زيادة لصالحه مقدارها 46.9 مليون جنيه، وفى عام 1970 ظهر العجز مرة أخرى بمقدار 10.9 مليون جنيه، لكنه لم يبلغ أبدًا، النسبة التى كان عليها قبل الحرب عام 1966، 202.2 مليون جنيه”.

وتم إنشاء بنك ناصر الاجتماعى بعد النكسة، وتحديدًا عام 1968، فى عهد وزارة الدكتورة حكمت أبو زيد، وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل آنذاك، وكان الغرض من إنشاء بنك ناصر الاجتماعى هو مساعدة الفقراء والمحتاجين وخاصة طلاب الجامعات المصرية.

نتائج اقتصاد الحرب

وتقول الدكتورة آمانى فوزى الجندي، أستاذ الاقتصاد بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، فى دراستها “الاقتصاد المصرى بين نكسة 1967 وانتصار 1973”، التى نشرت بمجلة السياسة الدولية “إن مصر لجأت إلى ما يسمى اقتصاد الحرب خلال الفترة من 1967 إلى 1973، حيت اتخذت مجموعة من التدابير وإجراءات الطوارئ، بغرض الحفاظ على رصيد النقد الأجنبى وتوفير الموارد للمجهود الحربى وتسليح الجيش خلال تلك الفترة.”

بعد هزيمة 1967، اتخذت مصر بعض الإجراءات من أجل بناء الجيش المصرى وتوفير الموارد المالية لتسليح الجيش والاستعداد للحرب التالية، أهمها: إعادة النظر فى خطة الاستيراد والتصدير بسبب تفاقم العجز فى الميزان التجارى، الاعتماد على المنتج المحلى، وتأجيل تنفيذ المشروعات الطويلة الأجل، وتخفيض الإنفاق الحكومى ومعالجة الجهاز الإدارى للدولة، وتقليص عدد الوزارات. 

خلال فترة ما بين الحربين (1967-1973) أعطت مصر الأولوية للاستثمارات الدفاعية والإنفاق الدفاعي، حيث ارتفع الإنفاق العسكرى المصرى من 481.8 مليون دولار، إلى 1.243 مليار دولار بنسبة زيادة تبلغ حوالى 158.4%، كما ارتفعت نسبة الإنفاق العسكرى من الناتج المحلى الإجمالى من 6.68% إلى 13.51%.

ولم تتحقق زيادات فـى دخول الأفراد بسبب أعباء حرب 1967 واسـتمرار أعـباء التسـليح بعـدها، فضلا عن تفاقم الضغط السكانى، وزيادة الاستهلاك الخاص والعام، بالإضافة إلى تزايد الاتجاه نحو خفـض تكالـيف المعيشـة، واستمرار ارتفاع معدلات التضخم، واختلال ميـزان المدفـوعات، ومـا اسـتتبعه مـن زيـادة فـى المديونية، خاصة الديون القصـيرة الأجل مع قصور موارد الدولة من العملات الأجنبية بسبب إغلاق قناة السـويس، وتوقـف الموارد السياحية، واستيلاء العدو على حقول البترول فى سيناء.

خـلال هـذه المـرحلة، حاولـت الدولـة التوفـيق بـين اقتصـاد التنمـية واقتصـاد الحـرب، واستمرت الدولة فى التزاماتها تجاه الأفراد بالتعيين المضمون للخريجين واستمرار دعم السلع التموينية، مع بـناء قـدرات الجيش من خلال الإنفاق على التسليح. واضطرت الدولة إلى التخلى عن الخطة الخمسية الثانـية 64/1965 - 69/1970، التـى كانـت تهدف إلى بناء الصناعات الثقيلة، واستكمال ما تم خلال الخطة الخمسية الأولى، واستبدلت بها  خطة ثلاثية، ثم خططا سنوية لتسريع وتيرة الإنجاز.

وتراجع معدل النمو فى الناتج المحلى خلال الفترة من 1966 إلى 1971 ليصبح الإجمالى المحلى نحو 2٫9%، ومر الاقتصاد القومى بفترة ركود تصل إلى ثمانى أو تسع سنوات، للانخفاض الكبير فى معدل نمـو الدخل القومى أقل من 3٪ خلال هذه الفترة، الذى لم يكن يتجاوز كثيرا معدل النمو السكانى. وتناقص الدخل القومى فى السنة المالية 67/1968 بنسبة 2%.

وخـلال السـنوات الخمـس التالـية للخطـة الخمسـية الأولـى، انخفضـت نسبة الـزيادة فـى الـناتج المحلـى الإجمالـى لتصل إلى 17٪ بعد أن كانت 37٪ خـلال سـنوات الخطـة الخمسـية الأولى، بسبب تدهور حجم الاستثمار، حيث هبطت نسبته من 18% فـى أواخـر سنوات الخطة الخمسية الأولى إلى 12٪ عام 1972، كما هبطت نسبة الادخار من 14٪ إلى 8٪ خلال الفترة نفسها.

كان على مصر، فى السنوات اللاحقة على حرب 1967،  مواجهة ظروف اقتصادية وسياسية جديدة غاية فى القسوة، حيث أصابت حرب 67 توزيع الدخل، فتوقف تصحيح توزيع الدخل لمصلحة فئات الدخل الدنيا، بسبب تراخى معدلات التصنيع والتشغيل من ناحية، والقيود السياسية التى فرضتها الحرب، وانخفض نصيب الأجور الزراعية فى إجمالى الدخل الزراعى إلى 25% عام 1972 بينما كان 32% عام 1965، وانخفض نصيب الأجور الصناعية فى الدخل الصناعى من 33% إلى 31% خلال الفترة نفسها.

وارتفع عجز ميزان العمليات الجارية بنسبة 86% من 202 مليونا دولار عام 59 إلى 1966، ليصل  إلى 375 مليونا عام 67 إلى 1972، وزاد المدفوع تسديدا لأقساط الديون الطويلة والمتوسطة الأجل من 56 مليون دولار إلى 250 مليونًا فى السنة، وكان على مصر أن تجد مصادر لتمويل عجز إجمالى فى النقد الأجنبى قدره 625 مليون دولار فى السنة.

وفى دراسة إبراهيم العيسوى وعلى نصار، فى محاولة لتقدير الخسائر الاقتصادية التى ألحقتها الحروب على مصر منذ عدوان 1967، تراوحت خسائر الاقتصاد المصرى بين 17 مليار جنيه فى الحد الأدنى، و24 مليار جنيه فى الحد الأقصى.

ونسف العدوان الإسرائيلى فى يونيو 1967 المسار الطبيعى لنمو مصر الاقتصادي، الأمر الذى إنعكس على التبادل السلعى الذى انكمش فى عام 1970 الى 7.6 بالمقارنة بعام 1966، وانخفض الاستيراد إلى 26 %، بينما ارتفع التصدير إلى 25 %.

وبنهاية عام 1973، أعلن الدكتور عبدالعزيز حجازي، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية حينها، أن الدولة دعمت القوات المسلحة بالموازنات المالية منذ عام 1967 وحتى عام 1973 بحوالى 5 مليارات جنيه، بينها 760 مليون جنيه خلال حرب أكتوبر، تم تخصيصها للقوات المسلحة والدفاع المدنى والطوارئ، وأوصت الخطة بمراجعة جميع المشروعات الاستثمارية المدرجة بموازنة المالية لعام 1973، وتأجيل أى مشروعات لا تخدم الحرب.

حرب أكتوبر

ومع اندلاع حرب أكتوبر 1973، طرحت الحكومة ما أسمته “سندات الجهاد”، وهى شهادات استثمارية كان الهدف منها دعم الدولة والجيش فيما يخص الحرب والتداعيات الاقتصادية الناتجة عنها.

كان توفير السلع التموينية من التحديات المهمة، فى عملية الاستعداد للحرب، خاصة وأن توافر مخزونات كافية من المواد الاستراتيجية، كالقمح والسكر والأرز، لا يقل أهمية عن توافر الذخائر والأسلحة للقوات المسلحة، لذا كان من الضرورى استيراد وتخزين كميات كافية من هذه المواد، خاصة القمح، لصعوبة استيراده فى حالة بدء العمليات العسكرية.

وفى دراسة نشرت بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، بعنوان “اقتصاد العبور: كيف أدارت مصر مواردها الاقتصادية حتى حرب 1973؟” للباحثة بسنت جمال، أكدت أن “الاقتصاد المصرى واجه خسائر فادحة نتيجة لهزيمة 1967، بلغت حوالى 11 مليار جنيه، أى ما يُعادل 25 مليار دولار بسعر الصرف المسجل فى هذه الفترة عند 2.3 دولار، وفقًا لتقديرات رئيس الوزراء عزيز صدقي”

اعتمدت مصر موازنة عام 1973، تحت مسمى “موازنة الحرب”، التى أعلنها عزيز صدقي، واعتمدت فى نوفمبر 1973، وتستهدف توفير التمويل اللازم لاحتياجات القوات المسلحة من أدوات طبية ومواد غذائية حال قيام الحرب، وتأجيل تنفيذ المشاريع التنموية طويلة المدى، وإجراء تخفيض جديد فى أنواع الإنفاق فى الدوائر الحكومية والقطاع العام، بما فى ذلك تخفيض اعتمادات السفر والمواصلات، ونفقات الأعياد والمواسم.

واضطرت الدولة إلى تمويل جزء من إنفاقها العسكري، إلى جانب فرض الضرائب وطرح سندات فى الأسواق المالية، من خلال طباعة المزيد من النقود، وهو الأمر الذى أسهم فى رفع معدلات التضخم من 0.7% خلال عام 1967 إلى 5.11% خلال عام 1973، وحاولت الحكومة مواجهة موجة التضخم من خلال تطبيق سياسات التسعير الإجبارى للسلع الأساسية حتى عام 1973، حيث أدارت الدولة الأسعار بجميع القطاعات الاقتصادية الرئيسة مثل (المنتجات الزراعية والصناعية والسكنية)، وبعد انتهاء الحرب بدأت فى التخلى عنها تدريجيًا.

اتخذت الدولة المصرية مجموعة من التدابير والإجراءات الطارئة للحفاظ على رصيد الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية خلال الفترة من 1967 إلى 1973، وذلك بإعادة النظر فى خطط الاستيراد والتصدير لمعالجة العجز فى الميزان التجاري، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وتطبيق ما يُعرف بسياسة الإحلال محل الواردات، لإقامة قاعدة صناعية متكاملة، والوفاء باحتياجات السوق المحلية فى فترات الحروب والكساد، وخفض مستويات العجز فى الميزان التجارى وتقليل فاتورة الاستيراد نتيجة لإحلال السلع الصناعية المحلية محل المستوردة، وخلق فرص عمل جديدة.

أدركت القيادة المصرية أنها تدير اقتصاد حرب، فاتبعت السياسات اللازمة لذلك، من خلال فرض ضرائب جديدة وزيادة معدلات الضرائب القائمة، لزيادة الإيرادات العامة الضرورية لمواجهة التزايد السريع فى الإنفاق العام اللازم للحرب.

وبلغت حصيلة الضرائب المباشرة نحو 255 مليون جنيه عام 1969/1970 بما يوازى 36.3% من إجمالى حصيلة الضرائب، فى ذلك العام، ولم تزد حصيلة الضرائب المباشرة على 257.5 مليون جنيه عام 1971 بما يوازى نحو 30.9% من إجمالى حصيلة الضرائب فى ذلك العام.

وتزايد إصدار العملة الورقية كآلية لتمويل الانفاق العام فيما يعرف بـالتمويل بالعجز. فارتفع حجم وسائل الدفع إلى 761.5 مليون جنيه فى يونيو 1970، وإلى 866.6 مليون جنيه فى يونيو 1972 بنسبة نمو سنوية تقترب من 10%.

وزادت قيمة أذون الخزانة إلى نحو 375 مليون جنيه عام 1969/1970، ثم إلى 459 مليون جنيه فى عام 1972، وتلك السياسة النقدية المتمثلة فى التمويل بالعجز تعتبر عاملًا رئيسيا مغذيا للتضخم، وتم التحكم فى التضخم فى الفترة ما بين حربى 1967/1973 بسبب سياسة التسعير الجبرى للسلع الأساسية، لكنه انفجر فيما بعد حرب أكتوبر 1973، مع تخفيف سياسة التسعير الحكومى للسلع وإلغائها.

وتقرر زيادة الرسوم الجمركية على السلع الكمالية الواردة للاستعمال الشخصى بنسبة 50%، وقصرت تجارة الجملة فى المواد والسلع التموينية الأساسية على القطاع العام، لمنع أى تلاعب فى تلك السلع وضمان وصولها إلى جماهير الشعب بأسعار مقبولة.

لم يكن الإنفاق الدفاعى فى مصر يتجاوز 5.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى المتوسط السنوى خلال الفترة من 1960 حتى 1962. وبعد 1967 ارتفع إلى أضعاف هذا المعدل، وبلغت ذروة عمليات شراء الأسلحة للاستعداد للحرب نحو 21.7% من الناتج المحلى الإجمالى عام 1971. وبلغ نحو 20% من الناتج المحلى الإجمالى المصرى عام 1973.