ثورة السلفيين على تمييز المرأة بقانون الانتخابات..النور: وضعها بمنتصف القوائم غير دستورى..الوطن: يفتح الطريق أمام تمييز فئات على حساب أخرى..سهرى: يؤدى إلى تقسيم المجتمع.. بكار: يعرض البرلمان للحل

أعلنت عدد من الأحزاب السلفية رفضها لوضع كوتة للمرأة فى الدستور الجديد، بفرضها أن تكون فى منتصف قوائم الأحزاب، وأكد حزبا النور والوطن المنتميان للتيار السلفى أنهما لا يقبلان بفرض الرأى عليهما بقانون مخالف للدستور الذى وافق عليه الشعب.

قال الدكتور طلعت مرزوق، عضو الهيئة العليا لحزب النور مساعد رئيس الحزب للشئون القانونية، إن الحزب يرفض قانون الانتخابات الجديد بعد سماحه للعضو الفائز ترك الحزب بعد فوزه على قائمته، مضيفا أن وضع المرأة فى منتصف القائمة الانتخابية يخالف المادة 33 من الدستور الذى أقره الشعب.

وأكد "مرزوقى" لـ "فيتو" أنهم سينتظرون رأى المحكمة الدستورية العليا للقانون، وإذا وافقت سنلتزم به، لأننا سنكون أمام أمر واقع، لكن هذا يجعل احتمالية التحالف بين النور والحرية والعدالة صعبا مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن الدستورية سترفض القانون لمخالفته الدستور.

وأكد الدكتور أحمد بديع، المتحدث باسم حزب الوطن السلفى، أنهم يرفضهم قانون الانتخابات بسبب تمييزه للمرأة عن باقى الفئات وهو ما يخالف نص الدستور صراحة بأن المواطنين متساوون أمام القانون.

وقال "بديع": إن من وضعوا القانون لا يقدرون خطورة الوضع فى البلاد ويصبون الزيت على النار، متسائلا عن السبب فى تميز المرأة بالوضع فى منتصف القائمة، ولم يميز الأقباط والنوبيين والمعاقين وغير ذلك من فئات المجتمع، فنحن بذلك نفتح الطريق أمام تمييز فئات على حساب فئات أخرى.

وأشار إلى أن "الوطن" سيلتزم بالقانون إذا أقرته المحكمة الدستورية لأننا أول من ينادى بالتزام القانون.

أكد الدكتور طارق سهرى وكيل مجلس الشورى وعضو الهيئة العليا لحزب النور أن التمييز الإيجابى للمرأة فى قانون الانتخابات ووضعها فى النصف الأول من القوائم التى تمثل بأكثر من أربعة مقاعد، وهو أمر غير دستورى، ويخالف ما نص عليه الدستور من أن السيادة للشعب فى اختيار من يمثله.

وأشار إلى أن التمييز الإيجابى للمرأة سيؤدى إلى تقسيم المجتمع إلى فئات وطوائف، وسيفتح الباب لكثير من أطياف المجتمع للمطالبة بالتمييز أسوة بالمرأة مثل الشباب من ذوى الاحتياجات الخاصة والمسيحيين وأهل النوبة وأهل سيناء مما يجعل القانون عرضة للطعن الدستورى بسبب التمييز الذى خالف نصوص الدستور الذى يعتبر فوق القانون.

وشدد سهرى على ضرورة ترك الأمر إلى الشعب ليختار من يمثله، فنحن لا نريد أن نحجر على حق الشعب المصرى فى اختيار من يمثله فى مجلس النواب.

من جانبه قال نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام إن النور يرفض مبدأ الكوتة لأى فئة مجتمعية لأنه سيعرض قانون الانتخابات لشبهة عدم الدستورية، لأن هذا الأمر يؤدى لخروج قانون معيب دستورى للمرة الثانية، مما يعنى مضيعة وقت وتعريض المجلس القادم لخطر الحل مرة ثانية، لأنه سيجعل القانون غير دستورى ومن السهل الطعن عليه، وهو ما يحذر منه حزب النور.