الهروب الكبير.. 200 شركة سياحة تخرج من موسم العمرة بسبب الضوابط الجديدة.. 5 ملايين جنيه قيمة خطاب الضمان.. و1500 جنيه زيادة على البرامج
أزمة كبيرة تعيشها مجموعة من شركات السياحة، بعد اعتماد ضوابط العمرة للموسم الجديد، والتى تضمنت زيادة مبلغ التأمين المؤقت الذى تقوم شركة السياحة بسداده، والذى وصل إلى 5 ملايين جنيه، مقسمة إلى مليون و500 ألف جنيه بموجب خطاب ضمان بنكي، و3 ملايين و500 ألف جنيه بشيك مقبول الدفع باسم وزارة السياحة والآثار، وذلك بهدف وجود ضمان مالى مناسب، يتوافق مع الظروف الراهنة وكذا لضمان تغطية برنامج الرحلة للمعتمر،حال عدم التزام الشركة بتنفيذ البرنامج المتفق عليه.
وتسبب الشرط الجديد بضوابط العمرة فى خروج عدد كبير من الشركات من سباق العمل بموسم العمرة بسبب شرط الـ5 ملايين جنيه، خاصة أن هناك عددا من الشركات لا تستطيع سداد هذا المبلغ، وفى حالة قيام الشركات بسداده سيتم تحميله على برامج العمرة للمواطنين، مما سيتسبب فى زيادة أسعار برامج العمرة، فضلا عن وجود شرط تخصيص مشرف سياحى لـكل 50 معتمرا، مما سيؤدى إلى زيادة التكلفة على شركات السياحة والتى أيضا سيتم تحميلها على برامج العمرة للموسم الجاري.
من جانبه قال ياسر سلطان عضو اللجنة العليا للحج والعمرة:إن ضوابط الموسم الجديد تضمنت تخصيص مشرف لكل 50 معتمرا بدلا من 135 معتمرا كما كان يحدث فى المواسم السابقة، مما يزيد الأعباء المالية على الشركات، خاصة أن الشركات وفقا للضوابط الجديدة أصبحت مطالبة بسفر مشرف جديد مع كل 50 معتمرا، على أن يعود للقاهرة بعد انتهاء برنامج العمرة، وتقوم الشركات بتسفير مشرف جديد لكل مجموعة، وذلك عكس ما كان يتم فى الماضي، حيث كانت الشركات تقوم بتخصيص مشرف لأكثر من دورة، وبالتالى كانت التكلفة المالية منخفضة على الشركات، وبالتالى كانت تعود بالإنخفاض على أسعار برامج العمرة.
وأضاف عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الآسبق لـ«فيتو»، أن الموسم الحالى لن يشهد مشاركة أكثر من 800 شركة للعمل عكس الموسم السابق، والذى شهد مشاركة ما يقرب من 1300 شركة سياحية، مشيرا إلى أن خطاب الضمان تسبب فى خروج أكثر من 200 شركة، مؤكدًا أنه كان من الأفضل أن يكون خطاب الضمان وفقا لحجم التشغيل الفعلى لكل شركة، خاصة أن هناك شركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، ولا يمكن اعتبار حجم التشغيل للشركات الكبيرة متساويا مع الشركات الصغيرة أو متناهية الصغر، موضحا أن هناك عددا من الشركات وصل حجم التشغيل الفعلى لها على مدار الموسم الماضى إلى 300 معتمر، ولا يمكن مساواتها بشركة وصل حجم التشغيل الفعلى لها لأكثر من 1000 معتمر.
وتساءل، عن استحداث خطاب ضمان لصالح وزارة السياحة والآثار، خاصة أنه جهة سيادية لها كافة سبل الرقابة على عمل شركات السياحة العاملة بموسم العمرة، ولها الحق فى معاقبة شركات السياحة المخالفة، بوقف الشركة وإلغاء ترخيصها ووقف عملها بالسوق المصري، مشيرًا إلى أن تلك البنود تسببت فى زيادة أسعار برامج العمرة على المعتمرين بأكثر من 1500 جنيه.
من جانبها أكدت مصادر مطلعة بغرفة شركات السياحة، أن التحديثات الجديدة، لم تمنع عمل السماسرة فى الموسم، وخاصة فى القرى والأقاليم ومحافظات الصعيد، مشيرا إلى أن السماسرة مازالوا هم المتحكمين بشكل كامل فى موسم العمرة بالقرى والأقاليم، وهم المتحكم الرئيسى لكبرى شركات السياحة.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن تاشيرات الزيارة والتى كانت بسبب الأزمة الحالية، والتى وقعت خلال موسم الحج للموسم الماضى تم تقييد العمل بها حاليا فى مصر من جانب السلطات السعودية، وتم إقرار بنود وشروط لمنع العمل، بإلاضافة إلى شرط توقيع المعتمر أو المسافر بتوقيع إقرار على نفسه بالأماكن التى سيقوم بزيارتها وهدف الزيارة.
