قرارات مهمة من وزير التموين.. عودة تفعيل بطاقات المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء.. التعاقد على 50 ألف طن زيت خام.. وضبط منظومة الخبز المدعم

شهدت الساعات الماضية صدور عدة قرارات مهمة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية في إطار خدمتها المتواصلة لصالح المواطنين، بجانب تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع وضبط منظومة صرف الخبر المدعم لمستحقي الدعم.

وكان آخر تلك القرارات هو إعلان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عودة تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة للمواطنين المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، وذلك بعد توقفها مؤقتًا خلال شهر أكتوبر الجاري.

 قرار عودة تفعيل البطاقات التموينية للمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء

وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على مصلحة المواطنين والاهتمام باحتياجاتهم الأساسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى دائمًا لتقديم الخدمات بأعلى جودة، بما يضمن تلبية تطلعات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم. 

كما شدد الوزير على استمرار إيقاف الدعم عن كل من تحرر لهم محاضر سرقة التيار الكهربائي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وذلك لضمان توزيع الدعم بعدالة وحماية موارد الدولة.

وزير التموين: هدفنا وشغلنا الشاغل هو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورًا، لضمان عدم تعطل أي خدمة تموينية مستحقة، مشددا “هدفنا وشغلنا الشاغل هو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فنحن ملتزمون بتطوير الخدمات التموينية بما يساهم في تعزيز ثقة المواطن في الدولة”.

التموين تتعاقد على 50 ألف طن زيت خام

وفي سياق متصل تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 50 ألف طن زيت عباد خام مستورد  لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الزيت.

وأكدت وزارة التموين أن المخزون الاستراتيجي من زيت الطعام التمويني يصل إلى 7 شهور ونصف، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أرصدة البلاد من السلع المختلفة. 

قرارات جديدة من وزير التموين بشأن ضبط منظومة الخبز المدعم

 أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 175 لسنة 2024، بشأن ضبط منظومة الخبز البلدي المدعم.

وتضمن القرار في مادته الأولى أنه في إطار تطبيق منظومة الخبز البلدي الحالية، يكون لصاحب نشاط المخبز التمويني "البلدي" أو المدير المسئول عن إدارته الحق فيما يلي:

رفض استلام كمية الدقيق الواردة إليه من جهة الصرف المربوط عليها إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية للدقيق التمويني، على أن يقوم بالتواصل مع الإدارة التموينية المختصة فثبات الواقعة وسحب العينات من الدقيق للتأكد من مخالفته للمواصفات القياسية للدقيق التمويني من عدمه.

الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق، وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز، وذلك من خلال جهة الصرف المربوط عليها المخبز.

تسجيل المخالفات المحررة ضد المخبز بسجل الزيارات الخاص به من خلال مأمور الضبط القضائي أو الموظف المختص بالتفتيش على المخبز، ويجب أن تتضمن بيانات التسجيل ( ساعة وتاريخ المرور، أسماء القائمين بالمرور، نوع المخالفة )، مع تدوين عبارة ( ويتم مراجعة الأرصدة ) في الحالات التي يجب فيها مراجعة الأرصدة.

التظلم من محاضر إثبات الحالة المحررة ضده أمام لجنة التظلمات المشكلة بموجب المادة السابعة من القرار.

وتتضمن المادة الثانية من القرار، أن يكون صاحب نشاط المخبز التمويني ( البلدي ) أو المدير المسئول عن إدارته مسئولا مسئولية شخصية مجتمعين أو منفردين عن تشغيل المخبز، ويلتزم كل منهما بما يلي

التوقيع على محضر التفتيش أو الجرد أو إثبات الحالة الذي يحرر بأي  مخالفة تثبت على المخبز، ويكون هذا المحضر حجة عليه، ولو لم يوقع عليه أن يثبت في المحضر رفض التوقيع بشكل صحيح.

استخدام الدقيق المنصرف إليه من جهة الصرف في إنتاج الخبز طبقا لنوع الخبز المرخص له بإنتاجية إنتاج رغيف الخبز مطابقا للأوزان والمواصفات المقررة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وضع قائمة ببيانات المخبز بمكان ظاهر على واجهة المخبز وداخل المخبز تتضمن، اسم صاحب المخبز،  اسم المدير المسؤول عن المخبز،  عنوان المخبز، رقم ماكينة صرف الخبز الخاص بالمخبز،  مواعيد عمل المخبز،  نوع الخبز المنتج وزن الرغيف سعر الرغيف.

امساك سجل زيارات مرقم ومعتمد من الجهة الإدارية المختصة.

مخالفات وعقوبات مقررة لأصحاب المخابز وفقا لقرار وزير التموين 

وتتضمن المادة الثالثة من قرار وزير التموين، حظر على صاحب نشاط المخبز التمويني أو المدير المسئول عن إدارته القيام بأي من الأفعال الأتية:

غلق المخبز بدون إذن سواء من بداية اليوم أو قبل انتهاء مواعيد العمل المقررة للمخبز.

خلط الدقيق المنصرف للمخبز من جهة الصرف المربوطة عليها المخبز بأي نوع آخر من الدقيق ولو كان بغرض تحسين جودة رغيف الخبز.

بيع أي سلعه بخلاف رغيف الخبز أو بيع أي رغيف خبز بخلاف نوع الخبز المرخص للمخبز بتصنيعه بيع الخبز بدون البطاقات التموينية الذكية..

وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى، يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية بتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق النشاطين لمدة ستة أشهر.

ثانيا: استخدام ماكينة صرف الخبز في أي مكان آخر غير الأنشطة التموينية (مخبز سياحي حر سوبر ماركت أو غيرها )، وعليه  يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلي القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى، يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية للتكلفه مع غلق المخبز لمدة 6 شهور.

وفي جميع الأحوال - عدا المخابز البلدية،  يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

ثالثا: التصرف في كمية من الدقيق المنصرف للمخبز ( وجود أرصدة على ماكينة  صرف الخبز وعدم وجود ما يعادلها من كميات دقيق بالمخبز )، عليه:

يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلي القيمة النقدية لكمية  الدقيق الفعلية المتصرف فيها من واقع مراجعة الأرصدة،  وفي حالة  تكرار هذه المخالفة  خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى، يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لكمية الدقيق الفعلية المتصرف فيها من واقع مراجعة الأرصدة مع  خصم نسبة  25% من حصة الدقيق المنصرفة للمخبز في تاريخ إثبات المخالفة، على أن يكون الخصم لمده ثلاث أشهر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.