بعد دخولها حيز التنفيذ، هل اتفاقية عنتيبى ملزمة؟.. عباس شراقى: غير ملزمة لمصر والسودان.. خبير بالشأن الإفريقي: محاولة إثيوبية لتكريس النهج "الأحادي" بشأن الاتفاقيات التاريخية المتعلقة بالنيل
دخلت الاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل حيّز التنفيذ “عنتيبي”، الأحد الماضي، بعد أكثر من عقد من المفاوضات بين دول نهر النيل، حسبما أفادت مفوضية حوض النيل التي تضم 10 دول، مع تأكيد مصر لمعارضتها هذه الاتفاقية، والخبراء يؤكدون أن الاتفاقية لا تنطبق إلا على الدول الموقعة عليها وغير ملزمة لدول المصب فضلا عن مخالفتها للقانون الدولي.
قال الدكتور عباس شراقى، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن دخول الاتفاق المسمى بـ"اتفاقية عنتيبي" حيز التنفيذ لا يمكن أن يجبر مصر والسودان على الالتزام بقراراتها. وأوضح أن الاتفاقية وقعت عليها 6 من دول حوض النيل بشأن الإدارة "العادلة والمستدامة" لمياه النهر، وأنها تدخل حيّز التنفيذ بعد التصديق عليها من 6 دول، وفقا لأحد بنود الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوما، خاصة أن توقيع جنوب السودان جعلهم 6 دول، لكنها تلزم فقط الموقعين عليها.
دول المنبع وضعت بنود عنتيبي لمصالحها فقط
وأكد شراقي، فى تصريح لـ “فيتو” أن دول المنبع هي التي وقعت على اتفاقية عنتيبي، وهى التى وضعت بنود الاتفاقية لتحقيق أهدافها الخاصة، دون مراعاة مصالح دول المصب؛ لذلك اعترضت مصر، خاصة أن دول المنبع تعتقد أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يمكنها من تقسيم مياه النيل أو عندما تقيم مشروعات ستساندها المؤسسات الدولية، وهذا الكلام غير صحيح لأنه يضر بمصالح مصر والسودان، وبالتالي فإن الدول الخمس الرافضة للاتفاقية غير ملزمة بها؛ لأن دول المنبع هي التي وضعت بنود هذه الاتفاقية لتحقيق أهداف خاصة بها بغض النظر عن مصالح الدول الأخرى.
اتفاقية عنتيبى ملزمة للموقعين عليها فقط
وتابع: الاتفاقية لا تلزم مصر بأي شيء، وكان من الأفضل للجميع أن يتم التحاور حول النقاط الخلافية من الناحيتين القانونية والشرعية، سواء قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ أو بعده لأن النتيجة واحدة، ولعل وجه الاعتراض المصرى على بنود اتفاقية عنتيبى انها تريد تطبيق وهي الاتفاقية التي وقعت بالقاهرة في نوفمبر 1959، بين مصر والسودان، والتى تثبت الحقوق التاريخية فى حصه مياه نهر النيل فضلا عن رغبة هذه الدول فى إقامة المشروعات دون التشاور مع دول المصب ومعرفة الأضرار التى يمكن أن تتعرض لها.
اتفاقية عنتيبي مخالفة للقانون الدولي
وأضاف أن هذا الأمر مخالف للأعراف والقانون الدولى الذى ينص على الإخطار، خاصة أن نهر النيل نهر دولى، وبالتالى لابد من التشاور حول اتفاقية عنتيبى مع دول المصب وليس التجاهل.
محاولة إثيوبية جديدة لتكريس النهج “الأحادي”
قال الدكتور رمضان قرني، نائب رئيس الجمعية العلمية للشئون الإفريقية، والخبير بالشأن الإفريقي، إن اتفاقية عنتيبي هي محاولة إثيوبية جديدة لتكريس النهج "الأحادي" بشأن الاتفاقيات التاريخية والدولية المتعلقة بنهر النيل، والسعي إلى فرض سياسة "الأمر الواقع" التي تمارسها منذ عام 2010.
وقد هنأت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان لها، شعوب دول حوض النيل بدخول اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل "عنتيبي" حيز النفاذ رسميًّا في 13 أكتوبر الجاري، واصفة هذا الأمر بأنه إنجاز تحقّق على مدى عقد من الزمان.
الاتفاقية تخالف قواعد القانون الدولي والعرفي والتعاقدي
وأكد الدكتور رمضان قرني، فى تصريح لـ “فيتو”، أن الاتفاقية من الناحية القانونية، لا تعني مصر والسودان في شيء باعتبار أن مصر والسودان لم ينضما إليها، ولديهما العديد من التحفظات القانونية والسياسية بشأنها، من جانب آخر، فإن الاتفاقية بها العديد من المخالفات لقواعد القانون الدولي والعرفي والتعاقدي، لعل أبرزها مخالفة الاتفاقيات التاريخية المعنية بنهر النيل في أعوام 1891، واتفاقية 1902، واتفاقية 1906، واتفاقية 1929ـ، وجميع هذه الاتفاقيات، والتي كانت مع دول حوض النيل تؤكد على رفض القيام بأي أعمال على مجرى نهر النيل تؤثر على تدفق المياه، أو تمس حصص مصر والسودان من مياه النيل، وكذلك التشاور مع دولتي المصب (مصر والسودان) قبل الشروع في أي مشروعات مائية.
إثيوبيا خالفت إعلانها مع مصر عام 1993
وواصل الخبير حديثه، قائلا: بل إن الأهم من ذلك، هو توقيع مصر وإثيوبيا في عام 1993 إعلانا ينص على التزام البلدين بعدم القيام بأي أعمال على نهر النيل دون التشاور المسبق، كذلك من الناحية القانونية والسياسية، فإن إعلان إثيوبيا عن اتفاق عنتيبي من طرف واحد يخالف نصوص الاتحاد الأفريقي التي تنص على قدسية الاتفاقيات والمعاهدات الموروثة منذ عهد الاستعمار، ومن ثم فإن فتح هذا الباب سيفتح الباب لمطالبات دول كثيرة في القارة تطالب بتعديل الحدود بين الدول الأفريقية.
التحركات الإثيوبية الأخيرة
وتابع د. قرني: يبقى من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن التحركات الإثيوبية الأخيرة تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف:
أولا: شد أذرع الدولة المصرية وتشتيت انتباهها في أكثر من ملف ( الصومال – السودان – القرن الأفريقي- مياه النيل ).
ثانيا: محاولة شرعنة واقع سد النهضة، وأنه لا يخالف اتفاقيات مياه النيل.
ثالثا: تحفيز دول حوض النيل الأخرى على قيام بمشروعات مائية للتأثير على حصة مصر، وممارسة ضغوطات عليها.
رابعا: الدخول في مغامرات خارجية لإلهاء الداخل الإثيوبي عن المشكلات الكبيرة في تيجراي وأمهرة.
خامسا: تصدير خطاب دعائي "مزعوم" بأن اتفاقية عنتيبي تعمل على تصحيح الأخطاء التاريخية،وأنها سوف تحقق فوائد كبيرة لدول الحوض.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
