تقدر بـ 51 مليار جنيه، تحرك برلماني بشأن مديونية الجهاز الإداري للكهرباء
وجه النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، بشأن المديونية المُستحقة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة طرف الحكومة.
مديونيات الحكومة لصالح وزارة الكهرباء
وقال: هناك عدة تصريحات بين أعوام 2018 إلى 2022 للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السابق، أكد خلالها أن مديونيات الجهاز الإداري للدولة لوزارة الكهرباء بلغت 27 مليار جنيه، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة حل هذه الأزمة، وبطريقة تتناسب مع جميع أطراف الحكومة.
وتابع: في 1 أبريل 2024 صرح النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بأنه بسبب عدم سداد مستحقات وزارة الكهرباء والطاقة، فإن الأوضاع المالية الحالية لشركات الكهرباء تتعرض للخطر الداهم على صيانة محطاتها ومستقبل العاملين فيها وخطط التوسع المستقبلية، إذ ربما لن تستطيع هذه الشركات فى مرحلة ما الصمود أمام تراجع نسب تحصيل رسوم الكهرباء بسبب عزوف المستهلكين عن سداد الفواتير وبشكل خاص ديون الجهات الحكومية لشركات الكهرباء.
حصول شركات الكهرباء على قروض
وأوضح أنه في 2 يوليو 2024 أعلن المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن حصول الشركة على قرض بـ 51 مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات الهيئة المصرية العامة للبترول بالرغم من العجز النقدى التى تعانى منه الشركة.
الحكومة ترفع تكلفة الكهرباء على المواطنين
وأكد أن الحكومة رفعت تكلفة الكهرباء في أغسطس الماضي بنسب تتراوح بين 30 إلى 35 في المئة. حيث أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن السبب في الزيادة الجديدة يأتي لسد الفجوة في فاتورة الوقود التي تتحملها الحكومة لتشغيل محطات الكهرباء.
وفر الموازنة بعد رفع أسعار الكهرباء
وقال: أشارت التقديرات إلى أن الوفر المتوقع للموازنة العامة جراء هذه الزيادة سيكون حوالي 15 مليار جنيه.
وأكد أنه يستحق لوزارة الكهرباء قرابة الـ 30 مليار جنيه من المتأخرات لدى الحكومة، مشيرا إلى أنه قامت الوزارة باقتراض 51 مليار جنيه من البنوك والتي تقدر فوائدهم بـ 15 مليار جنيه سنويا تسدد من أموال دافعي الضرائب إلى جانب تحميل المواطن بـ 15 مليار جنيه جراء زيادات أسعار الكهرباء.
وطالب بكشف حجم المديونية المستحقة لوزارة الكهرباء لدى الحكومة وتفصيلاتها، متسائلا: لماذا تستدين وزارة الكهرباء من البنوك بينما لديها مديونية مستحقة؟.
واستنكر عضو مجلس النواب، تحمل المواطن تبعات تلك الاجراءات مرتين، تارة في زيادة أسعار الكهرباء وتارة في إهدار أموال دافعي الضرائب في قروض بنكية مكلفة، بينما لوزارة الكهرباء مديونية مستحقة طرف الحكومة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
