هل يوحد العدوان الإسرائيلي اللبنانيين ويكسر الطائفية البغيضة؟ اعتراف رسمي بـ18 طائفة دينية تعطل المؤسسات وتغرق البلاد في أزمات طاحنة
لبنان بلد ذو تاريخ طويل ومعقد، ملئ بالتنوع الديني والطائفي الذي يشكل جزءا أساسيا من هويته السياسية والاجتماعية، فمنذ الاستقلال عن الانتداب الفرنسي عام 1943، اعتمد لبنان نظاما سياسيا يقوم على تقاسم السلطة بين الطوائف المختلفة، وهو ما يعرف بالنظام الطائفي، إلا أن هذا النظام لم يكن خاليا من المشكلات، بل ساهم في كثير من الأحيان في تعميق الانقسامات السياسية والمجتمعية، مما جعل من الصعب على البلاد الوصول إلى حالة استقرار دائم.
ومع العدوان الإسرائيل الحالي على لبنان، ظهرت جليا حالة من الترابط بين جميع المكونات، وتوحدت الأصوات ضد العدو التاريخى -إسرائيل- باستثناء بعض الأصوات النشاز، فهل توجد دماء الشهداء الجميع وتدفع الفرقاء لنبذ الفرقة وهيكلة مؤسسات الدولة الغارقة فى الأزمات.
النظام الطائفي.. تاريخ وتقسيم
النظام السياسي في لبنان يعترف رسميا بوجود 18 طائفة دينية، ويخصص لها حصة من المناصب الحكومية الرئيسية، على سبيل المثال، يخصص منصب رئيس الجمهورية للمسيحي الماروني، ورئيس الوزراء للمسلم السني، ورئيس مجلس النواب للمسلم الشيعي، هذا التقاسم، الذي وضع لضمان تمثيل جميع الطوائف، أدى إلى تعزيز الانتماءات الطائفية على حساب الهوية الوطنية المشتركة.
ووفقًا لأرقام "الشركة الدولية للمعلومات" بلغ عدد اللبنانيين نحو 5.5 ملايين نسمة، مع ارتفاع كبير في نسبة المسلمين مقارنة بالمسيحيين منذ تعداد عام 1932. في ذلك الوقت، كان المسيحيون يشكلون 58.7% من السكان، في حين أن المسلمين كانوا يشكلون 40%. بحلول عام 2018، انخفضت نسبة المسيحيين إلى 30.6%، وارتفعت نسبة المسلمين إلى 69.4%.
وبلغ تعداد السكان وفقا للديانة 61.1% مسلمون و33.7% مسيحيون (طوائف عديدة مثل المارونيين واليونان الأرثوذكس واليونان الكاثوليك)، 5.2% دروز، مع وجود أقليات دينية أخرى مثل اليهودية والبوذية والهندوسية والمورمونية.
التغير الديموجرافي وأثره
هذه التغيرات الديموجرافية لم تكن فقط نتيجة للزيادة الطبيعية في عدد السكان، بل تأثرت بشكل كبير بالعوامل السياسية والاقتصادية. الحرب الأهلية اللبنانية التي اندلعت بين عامي 1975 و1990 كانت نقطة تحول في التركيبة السكانية، حيث هاجر العديد من اللبنانيين، وخاصة من الطوائف المسيحية، بحثا عن فرص اقتصادية وأمان أكبر في الخارج، وهذا النزوح أثر على التوازن الطائفي داخل البلاد، مما زاد من التوترات الطائفية.
خلال العقود الماضية، شهد لبنان العديد من الأزمات السياسية التي كانت في جوهرها تعكس التنافس الطائفي بين الزعامات السياسية، آخرها كان الصراع على تشكيل حكومة مصطفى أديب في عام 2020، حيث فشل في تأليف حكومة توافقية بسبب الخلافات الطائفية على توزيع الحقائب الوزارية. هذه الخلافات غالبا ما تؤدي إلى تعطيل مؤسسات الدولة وإغراق البلاد في أزمات سياسية مستمرة.
الطائفية في الحياة اليومية
على الرغم من أن النظام الطائفي يفترض أنه يمثل جميع الطوائف بشكل عادل، إلا أن الواقع يشير إلى أن الزعماء السياسيين يستغلون هذا النظام لتعزيز سلطتهم وإحكام قبضتهم على مفاصل الدولة، يُلاحظ أن معظم القرارات السياسية في لبنان تخضع لحسابات طائفية، بدءا من تشكيل الحكومات وصولًا إلى تعيين الموظفين في الإدارات العامة.
الطائفية لا تقتصر فقط على السياسات العليا، بل تمتد إلى الحياة اليومية للبنانيين. على سبيل المثال، الزواج بين الطوائف المختلفة لا يزال أمرا نادرا ومرفوضا في بعض الأوساط الاجتماعية. كما أن الانتماءات الطائفية تلعب دورًا كبيرًا في تحديد ولاء الأفراد للأحزاب السياسية، حيث يرتبط الولاء الحزبي في كثير من الأحيان بالطائفة التي ينتمي إليها الشخص.
الإعلام وخطاب الكراهية
في السنوات الأخيرة، أصبح الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ساحات جديدة لتغذية الانقسامات الطائفية، وبعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، ظهرت فورا تفسيرات طائفية للحادثة، مع التركيز على طوائف الضحايا وسكان المناطق المتضررة، هذه التفسيرات أظهرت بوضوح كيف يتم استغلال الأحداث الوطنية لتأكيد "مظلومية" طائفة معينة.
الطائفية في لبنان ليست مجرد تعصب ديني، بل هي نتاج تماهي سياسي بين الطوائف وزعمائها، هذا التماهي هو نتيجة خطاب سياسي طويل الأمد يسعى إلى الحفاظ على الامتيازات الخاصة بكل طائفة، وبهذا أصبح من الصعب الفصل بين الطائفة والحزب السياسي، بل إن الهوية الطائفية أصبحت تمثل مزيجًا من الانتماء الديني والسياسي وحتى الجغرافي.
نحو دولة مدنية
ومع تصاعد الدعوات إلى إصلاح النظام السياسي في لبنان، يتساءل الكثيرون عن إمكانية التحول إلى دولة مدنية تحترم حقوق جميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية، يرى بعض الخبراء أن الدستور اللبناني، رغم تأكيده على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في مجلس النواب، لا ينص صراحة على تخصيص المناصب على أساس طائفي. لكن الواقع العملي يعكس صورة مختلفة تماما، حيث يتم تقسيم المناصب الحكومية والإدارية بين الطوائف بشكل عرفي.
يعتقد العديد من اللبنانيين أن الطائفية هي "مرض" مزمن في النظام السياسي، ويصفونها بأنها "خبيثة" لأنها تعيق تقدم البلاد وتحول دون تحقيق العدالة الاجتماعية. لكن التغيير يبدو صعبًا في ظل وجود زعماء طائفيين يتمتعون بقاعدة شعبية واسعة تكرس سلطتهم على مدى عقود.
في نهاية المطاف، يبقى لبنان عالقا بين إرثه الطائفي وتطلعاته نحو دولة مدنية حديثة، والتحديات التي تواجه لبنان في هذا السياق ليست سهلة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية المتلاحقة، ومع ذلك، فإن الحركة الشعبية التي بدأت في خريف 2019 أظهرت أن هناك رغبة لدى شريحة كبيرة من اللبنانيين في كسر القيود الطائفية والبحث عن حلول جديدة تنقذ البلاد من أزماتها المستمرة بعدما بات هدفا لـ نتنياهو وأعوانه.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
