على باب وزير العمل!
هالني ما تعرض له بعض أبناء قريتي من عملية نصب محكمة قام بها صاحب شركة إلحاق عمالة بالخارج، الشركة أعلنت مرارًا عن توافر فرص عمل بدولة الإمارات بما دفع الكثير من الشباب لدفع مبالغ مالية تتراوح من 60 إلى 100 ألف جنيه..
وقد وصلت حصيلة الشركة من الراغبين في السفر بالخارج قرابة 40 مليون جنيه، على الرغم من أن القانون يحظر على جهات تشغيل المصريين بالداخل والخارج تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ويحق لها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
وبالنظر إلى التشريعات الحاكمة لمنظومة عمل شركات إلحاق العمالة بالخارج نجد أن القانون المعمول به حاليًا هو قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ورغم أن هناك مشروع قانون جاري إعداده منذ عدة سنوات بشأن مواكبة التغييرات والتطورات، إلا أن ذلك القانون لم يخرج إلى النور حتى الآن.
وإذا تطرقنا إلى القانون القديم الحاكم للمنظومة نجد أن شركة الحاق العمالة تضع مبلغ تأمين تحت تصرف وزارة العمل مقداره 100 ألف جنيه فقط ويمكن باستئجار مقر لمدة 5 سنوات أن تقيم شركة لإلحاق العمالة تنصب بها على مئات المواطنين.
وهنا أعرض المقترح على معالي الوزير محمد جبران وزير العمل أن يتم رفع قيمة التأمين إلى مبلغ مالي مقبول وليكم 2 أو 3 ملايين جنيه، وأن يتم إصدار شهادات ضمان للمسافرين عبر تلك الشهادات بما يمكن الراغبين في السفر للعمل من استرداد أموالهم حال تعثر الشركة في تنفيذ الاتفاق.
وأؤكد أن منظومة الحاق العمالة المصرية بالخارج تحتاج إلى إعادة تقييم، بما يضمن حفظ حقوق الراغبين في السفر من ناحية وتقنيين العملية من ناحية آخرى.
* وقبل أن أختم مقالي، كان لي تعقيب على زيارة أجريتها في الشهر العقاري بديروط لاحظت فيها أن المنظومة تطورت من الناحية التقنية، وتم نقل المقر إلى مقر جديد، ولكن إكتشفت أن التحول الرقمي قد يهدمه إدارة سيئة أو موظف فظ لا يجيد التعامل مع الجمهور..
فقد لاحظت أن بعض عدوى تأخير مصالح المواطنين سمة في المكتب، بما يحول ساحة المكتب إلى أشبه بالسوق، علمًا بأن الإجراء الذي كنت أرغب في تنفيذه تم بسهولة ويسر، الوضع يتطلب من معالي المستشار الجليل يوسف الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق التوجيه بدفع لجان لتقييم أداء المديرين والموظفين، واستمرار الأصلح والدفع بمديرين شباب يجيدون التعامل مع الجماهير.
