التوقعات الاقتصادية العالمية في 2025.. الضبابية تسيطر على الأجواء.. هبوط معدلات النمو الأكثر ترجيحًا.. وتخوفات من تكرار سيناريو 2022
توقعات الاقتصاد العالمي، لم يتبق سوى عدة شهور ويستقبل العالم عام 2025، ويطوي صفحة العام الحالي الذي عانت فيه الدول بسبب الأزمات المتتالية، سواء التي تتعلق باستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، أو بداية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مما انعكس على زيادة معدلات التضخم في أغلب الدول، وتشديد السياسات النقدية لمحاولة السيطرة على الاقتصاد من الركود أو الانهيار.
وفي ظل التحسن التدريجي مع اقتراب نهاية 2024، يرغب الكثير من المستثمرين في التعرف على التوقعات المستقبلية لعام 2025، في ظل الضبابية التي تسيطر على اقتصادات العالم، بسبب زيادة حدة التوترات بين الصين وتايوان، بالإضافة إلى التهديدات المستمرة بين روسيا من جانب، وأمريكا والاتحاد الأوروبي من جانب آخر، مما يعيد إلى الأذهان أن يتكرر الهبوط الكبير في الأسواق كما حدث في عام 2022.
توقعات الاقتصاد العالمي في 2025
وكشف العديد من المحللين الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس، عن توقعات الاقتصاد العالمي في 2025، مشيرا إلى أنه سوف يشهد انتعاشا متواضعا بعد النصف الثاني من 2024، موضحين أن تخفيف السياسة النقدية وتطبيع التضخم يمثلان عنصران رئيسيان سوف ينعكسان على تشكيل الاقتصادات المتقدمة خلال العام المقبل، مما يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول.
وأوضح المحللين أن الصين سوف تشهد انتعاشا كبيرا خلال العام المقبل، نتيجة التركيز على التحفيز المالي الذي تنتهجه الحكومة الصينية، بالرغم من التوترات المستمرة والعقوبات المتتالية بين واشنطن وبكين، مما يجعلها تمثل تحديا كبيرا لنمو الاقتصاد الصيني.
المخاطر لا تزال تلوح في الأفق
وأكدوا أنه بالرغم من التوقع بتحسن طفيف في معدلات النمو العالمية، إلا أن هناك العديد من المخاطر لا تزال تلوح في الأفق، مشيرين إلى أن ثبات معدلات التضخم في أوروبا من المتوقع أن يتسبب في إعاقة معدلات النمو الخاصة بالدخل الحقيقي، مع تخفيف السياسات النقدية.
وتشكل التحولات السياسية في الدول حالة من عدم اليقين، وهذا في الوقت الذي تعاني فيه الاقتصادات من مخاطر محتملة حول التحفيز الممول بالديون، بالإضافة إلى ردود فعل الأسواق المالية، ويأتي هذا في الوقت الذي تسبب فيه صعود السياسات التجارية الانعزالية، ومكافحة الهجرة، تعد من المخاوف التي قد تتسبب في زيادة الآثار التضخمية في الأسواق المتقدمة.
علامات تحتاج الحكومات إلى التحذير منها
وتخوف العديد من خبراء الاقتصاد والمحللين في كابيتال إيكونوميكس، من أن الركود في عام 2025 يلوح في الأفق، مشيرين إلى أن هناك عدة علامات تحتاج الحكومات إلى التحذير منها، والتي تتمثل في ارتفاع البطالة، واستطلاعات التصنيع، بالإضافة إلى حالات التأخر في سداد القروض، وهذا في الوقت الذي تتصدر التوقعات صورة إيجابية بسبب الائتمان والتوظيف ومبيعات التجزئة.
وفي ظل التوقعات المستمرة لمستقبل الاقتصاد العالمي خلال 2025، إلا أن الهبوط الناعم هو الأكثر ترجيحا من أغلب خبراء الاقتصاد والمحللين، بسبب المخاطر المستمرة التي تظهر على الساحة العالمية، مما تنعكس على النمو الاقتصادي والتجارة العالمية.
نمو حجم التجارة السلعية العالمية
ويأتي هذا الأمر في الوقت الذي تتوقع فيه منظمة التجارة العالمية نمو حجم التجارة السلعية العالمية بنسبة 2.6% خلال عام 2024، و3.3% خلال عام 2025، بدعم من تحسن البيئة التجارية العالمية، ومع نمو الصادرات الأفريقية بوتيرة أسرع من باقي القارات تبلغ 5.3% خلال عام 2024 مقارنة بنحو 3.1% خلال عام 2023.
كما توقعت المنظمة، أن تشهد أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وآسيا نموا معتدلا في الصادرات يتجاوز مستوى 3%، فيما ستتخلف أوروبا عن الركب بنمو متواضع يصل إلى 1.7% في 2024.
توقعات منظمة التجارة العالمية لاقتصادات الدول
ورغم التوقعات الإيجابية للتجارة العالمية إلا أن هناك عددا من المخاوف تحيط بالمشهد الاقتصادي العالمي من الممكن أن تؤثر على تلك التوقعات، من أبرزها استمرار التوترات الجيوسياسية، مما تتسبب في توجيه ضربة جديدة للاقتصاد العالمية وتعمل على زيادة الضغوط التضخمية على الاقتصادات، وهذا بالإضافة إلى الحمائية الغذائية الناتجة عن الكوارث الطبيعية والأزمات نتيجة التأثير على المحاصيل الزراعية وتقييد الصادرات لتوفير الاحتياجات المحلية للدول.
ومن بين التأثيرات أيضا التي أوضحتها منظمة التجارة العالمية، تراجع احتمالية خفض الفائدة في البنوك المركزية، وارتفاع الدين العام العالمي، الذي يمثل تهديد مباشر لانتعاش التجارة العالمية، حيث وصلت الديون لمستويات قياسية سجلت نحو 313 تريليون دولار خلال 2023، حيث تؤكد هذه المؤشرات والتوقعات على وجود ضبابية في مشهد الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل.
توقعات الاقتصاد المصري في 2025
أما بالنسبة للاقتصاد المصري، فإن هناك عدة مؤشرات إيجابية تشير إلى نجاح السياسات النقدية للبنك المركزي في ضبط الأسعار بالأسواق، مع استقرار معدلات التضخم خلال العام الحالي، وانحساره خلال النصف الأول من عام 2025، نتيجة تضافر العديد من العوامل والقرارات الأخيرة، المتمثلة في تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
