بعد الاستجابة لحماية الدفاع بقانون الإجراءات الجنائية، نقيب المحامين يوجه رسالة لمجلس النواب

قدم عبد الحليم علام، نقيب المحامين، الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية على استجابتها لطلبات نقابة المحامين بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ختام مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

جاء ذلك في آخر اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد الموافقة على التعديلات المقترحة من النقابة خاصة المادة 242.

انتصار اللجنة التشريعية لنقابة المحامين

وأشار نقيب المحامين، إلى أن أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اتسمت بسعة الصدر  والاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات الهادفة إلى حماية حق الدفاع وكفالة الضمانات الدستورية والقانونية المقررة له.

وشهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، الموافقة على مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مراعاة لحماية حق الدفاع.  

مراعاة حق الدفاع بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

وجاءت موافقة اللجنة في آخر اجتماعاتها اليوم أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تأكيدا على الضمانات الموجودة في قانون المحاماة.

رفض مقترح نادي القضاة ضد المحامين

وشهد اجتماع اللجنة التشريعية سجالا قانونيا واسعا، حيث رفض ممثلو نادي القضاة مقترح المحامين الذي يقضي بإحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة، بدلا من إحالة المحامي إلى النيابة العامة حال ارتكابه أي من جرائم الجلسات، معتبرين ذلك تقليلا من هيبة المحكمة. 

وأيد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مقترح نقابة المحامين وتم الموافقة على المادة بعد النص فيها على عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة، وحذف كلمة "التشويش"، وإحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامي حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات، مؤكدين أن ذلك ضمانة حقيقية لحماية حق الدفاع.

حسم المواد الخلافية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

وأعلن المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اجتماع اليوم يشهد التوافق حول المواد الخلافية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. 

التوافق بين الحكومة والجهات القضائية

وأوضح رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه سيتم التوافق بين الحكومة ومجلس القضاء والنيابة العامة وقطاع التشريع بوزارة العدل، فيما يخص المادة 69 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.