دستورية النواب تستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية غدا.. حسم المواد المتعلقة بالمحامين.. واستعدادات لإقرار التشريع الجديد بدور الانعقاد المقبل

 تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها غدا الأربعاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. 

ومن المقرر أن يشهد  الاجتماع حسم عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وبينها المادة 242 والخاصة بالمحامين وحالات الإخلال بالجلسة.

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، ناقشت الأسبوع الماضي، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

 جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس، مقرر اللجنة الفرعية، عبد الحليم علام، نقيب المحامين، هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.

وانتهت اللجنة من الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل.

إقرار حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي 

 كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.

وتقدم عبد الحليم علام نقيب المحامين بطلب لرئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعادة المناقشة في بعض المواد، وتم قبول الطلب، وناقشت اللجنة التعديلات المقترحة من نقابة المحامين، واستجابة المطالب النقابة.

ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على تعديل بعض المواد أبرزها (15، 72، 105 274) وتم إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة.

اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب

وشهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إعلان المستشار إبراهيم الهنيدي عن موافقة اللجنة نظر الطلب المقدم من نقابة المحامين لتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: سيجري بحثها مرة أخرى.

كما شهد الاجتماع إعلان النائب عاطف المغاوري رفضه ما وصفه بالإساءة لعمل اللجنة الدستورية والتشريعية في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

 وتساءل مغاوري: “من يطالبون بالتريث في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية اتهمونا بعدم إنجاز العدالة وأقول لهم ما منطق دعوتهم بالتريث. القانون صدر منذ 74 عامًا وإلى متى ننتظر لتعديله مرة أخرى. أبلغ رد على كل الجهات التي تمارس النقد بهدف المكايدة والتعطيل والإفساد هو أن نوجه الشكر للهيئات والجهات التي شاركت في إنجاز مشروع القانون وهي وثائق تاريخية”.

وشهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع  قانون الإجراءات الجنائية، حضور نقيب المحامين، عبد الحليم علام، والذي أعرب عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع القانون.

حق مجلس النواب الأصيل في التشريع

 وكان نقيب المحامين أشار إلى أن هذا القانون يهم الشعب المصري، مشيدًا بالجهد المبذول في إعداد هذا المشروع بقانون والمساعي الحثيثة لمجلس النواب لإخراج هذا القانون إلى النور، موجهًا التحية والتقدير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاحترامها الرأي والرأي الآخر، مؤكدًا حق مجلس النواب الأصيل في التشريع، مشيدًا بفتح اللجنة  آفاق الحوار المجتمعي حول الأطروحات والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون واتساع صدر اللجنة للاستماع إلى جميع الرؤى الخاصة بمشروع القانون.

نقابة المحامين جزء أساسي من مؤسسات الدولة

 وأضاف نقيب المحامين أن النقابة جزء أساسي من مؤسسات الدولة وتعمل بالتوافق مع الجميع في ظل الجمهورية الجديدة، مبديًا اعتذاره عما صدر من عبارات من بعض الزملاء المحامين لم تُرضِ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مؤكدًا أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس فخر لكل القانونيين، ولا يوجد أي حديث عن عوار دستوري ولكن كان هناك بعض التخوفات من شبهة عدم الدستورية فقط، مضيفًا أنه لا توجد أي محاولة من النقابة لاصطياد أي أخطاء لمجلس النواب ولكن الهدف هو توضيح بعض الأمور.

وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع مصغر مع رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والمستشار مقرر اللجنة الفرعية قبيل اجتماع اللجنة التشريعية وتم شرح الرؤية والفلسفة التي تم على أساسها إعداد مشروع القانون الجديد وتم استعراض الضمانات والحماية التي أضيفت وتفهمها جيدًا، مؤكدا أنه سيحتاج إلى بعض الوقت للرجوع إلى النقابة لتوضيح الصورة وإعادة ضبط المقترحات المقدمة من النقابة.

وزير الشئون النيابية والقانونية

وأضاف نقيب المحامين أنه سبق وأن تحدث مع وزير الشؤون النيابية والقانونية حول تعديل قانون المحاماة أثناء تقديم التهنئة له، معربا عن تطلع النقابة للتعاون مع الجميع بما يخدم مصلحة الوطن.

المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

كما شهد الاجتماع الموافقة علي طالب النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، بحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللًا ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل وأحمد الشرقاوي، ونقيب المحامين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.