الحرية والعدالة ينتهى من إعداد قانون جديد لمراقبة البنك المركزى
علمت "فيتو" من مصادر مطلعة أن اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين خلصت من إعداد مشروع قانون جديد خاص بتعديل بعض مواد البنك المركزى المصرى.
ويشمل القانون- على حد قول المصدر- تكوين هيئة شرعية مكونة من خبراء مصرفيين ومجموعة من علماء الدين، لمراقبة أعمال البنك المركزى.
وكشف المصدر أن الجماعة تسعى إلى إصدار قوانين اقتصادية أخرى قد أثيرت فى مجلس الشعب المنحل، وستكون محل نقاش لمجلس الشورى الحالى مثل قانون الضرائب وقانون منع الاحتكار بالإضافة إلى تجديد الحديث عن قانون الزكاة.
الجدير بالذكر أن مشروع قانون الصكوك الإسلامية يعتبر أول القوانين التى أثارها مكتب الإرشاد وقد أخذ محل التنفيذ بعد أن وافق عليه مجلس الشورى ورئاسة الوزراء دون أى تعديل جوهرى فى بنوده.
