نقيب الصحفيين: نعمل على وضع ضوابط لحماية الممارسين الحقيقيين للمهنة

أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين أن مجلس النقابة يعمل على وضع ضوابط لحماية حقوق الممارسين الحقيقيين للمهنة وغلق الأبواب الخلفية، مضيفا أن مجلس النقابة بدأ إجراءاته  لتطوير القيد.

مناقشة ملف قيد الصحفيين 

وأضاف خالد البلشي خلال اجتماع دعا إليه،  لمناقشة ملف القيد بالنقابة، وتطوير لائحته، ووضع قواعد ومعايير اختيار اللجنة المعاونة، مساء اليوم الأحد،  أن أزمة السوق الصحفى غير المنظم الآن يحتاج لكثير من الجهد لضبط العمل داخله، مشيرًا إلى أن كان هناك خطوات واسعة لمراجعة أرشيف المتقدمين للقيد في اللجنة الأخيرة.

الصحفيون الإلكترونيون

وقال  « البلشي»:"لدينا قطاع واسع وزملاء مهنيين عاملين فى الصحافة الإلكترونية ومحرومين من الحماية النقابية".

انتقادات حول قيد الصحفيين 

تعقد  نقابة الصحفيين، اجتماعا لمناقشة ملف القيد بالنقابة، وتطوير لائحته، ووضع قواعد ومعايير اختيار  اللجنة المعاونة للجنة القيد من بين أعضاء الجمعية العمومية، وأساتذة المهنة وروادها، ورفع توصيات عاجلة وآجلة، تعبر عن تطلعات الصحفيين المصريين، لمجلس النقابة بهذا الشأن تتضمن جميع المقترحات.

وأصدر الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بيانًًا مساء  الثلاثاء الماضي، بشأن  الانتقادات الأخيرة حول نتيجة لجنة القيد، وطرح مجموعة من الخطوات والإجراءات التي من شأنها حماية القيد من أي حسابات انتخابية، ومواكبة التطورات التي تطرأ على المهنة وسوق العمل، ومشاركة ممثلي الجمعية العمومية لتوسيع دائرة الاختيار. 

وقال: "جاءت الانتقادات الأخيرة حول نتيجة القيد لتطرح ضرورة التحرك، والعمل المشترك لتطوير لائحة القيد بما يناسب التطورات فى المهنة، مع توسيع قاعدة اختيار الزملاء الجدد عبر إدخال ممثلين للجمعية العمومية من أساتذة المهنة وكبارها؛ للمعاونة فى أعمال لجنة القيد، بحيث تكون الجمعية العمومية حاضرة في جميع تفاصيل النقابة، وهى الفكرة التى كانت جزءًا من مطالب قطاع واسع من الصحفيين، وكانت ضمن الأفكار، التي تبنيتها خلال حملتي الانتخابية".

مقترحات لحل أزمة قيد الصحفيين 

وأضاف في بيانه:"كانت فكرتي، التي جاءت من خلال متابعة العديد من مقترحات أعضاء الجمعية العمومية، وكذلك ما شهده سوق العمل من تغييرات واسعة، أن تطوير اللائحة صار ضرورة، وأن إدخال أساتذة المهنة فى اختيار الزملاء الجدد صار حتميًا لحماية المهنة، وتوسيع قاعدة الرؤية، وكذلك حماية للقيد من أن يكون عرضة للحسابات الانتخابية سواء من داخل مجالس النقابة، أو من خارجها".

ووجه حديثه إلى الجمعية العمومية قائلًا: "كان إيماني الدائم وقناعتي الراسخة أن الجمعية العمومية ستبقى صاحبة السلطة العليا، وأنه لا سبيل إلا الاستجابة لمطالبها، والعودة لها كلما سنحت الظروف، أو اختلفت السبل، ولذلك كان لا بد من العودة لكم، فالحل دائمًا سيظل رهنًا بحضوركم، واختيارنا كممثلين لكم، ووكلاء عنكم داخل مجالس النقابات هو توكيل بالعمل لا يعني سحب صلاحيات صاحب الوكالة، وصاحب المصلحة الأصيل من المشاركة، بل إن هدف أى عمل ديمقراطى هو تحقيق مشاركة أوسع، وليس قصر القرار على مجموعة محدودة حتى لو أتت عبر الانتخابات، نقول ذلك ونؤمن بضرورة تطبيقه فى كل شئوننا سواء نقابية، أو غير نقابية".

وتابع:" الزملاء والزميلات الأعزاء، وانطلاقًا من إيماني الدائم من أن النقد هدفه التطوير، وأن الاحتماء بنظرية المؤامرة هو  مكمن أزماتنا جميعًا، كان لا بد من التفاعل الجاد مع انتقاداتكم، ومع الشكاوى المتصاعدة حول نتيجة القيد، وكذلك مع المطالب المتكررة للجمعية العمومية، التى تخص إعادة النظر فى لائحة القيد، بما يضمن حماية ممارسي المهنة الحقيقيين، وكذلك التصدي لظاهرة التجارة فى العضوية من جانب البعض، وفى ظل تلقى مجلس النقابة العديد من الطعون على نتيجة لجنة القيد الأخيرة، ورغم إدراكى لما بُذل من جهد داخل اللجنة، والتطويرات التى سعى المجلس الحالى لإدخالها، ورغم إدراكى لحُسن نوايا أعضاء اللجنة، وتقديرى لما بذلوه من جهد، لكن الانتقادات التى رافقت إعلان النتيجة، تستحق وقفة جادة للسماع لهذه الشكاوى، والعودة لأصحاب السلطة الحقيقية، ولهذا فإننى من واقع دورى وموقعى، الذى اخترتمونى له، فإننى أدعوكم وأدعو مجلس النقابة لمجموعة من الإجراءات العاجلة فى هذا الشأن.

أولًا: “أدعوكم لاجتماعين عاجلين الأسبوع المقبل على هامش أعمال المؤتمر السادس للنقابة لمناقشة أزمات القيد، وتطوير لائحته، ورفع توصيات عاجلة، وآجلة لمجلس النقابة بهذا الشأن تتضمن جميع مقترحاتكم على أن تتم دعوة مجلس النقابة فورًا لاعتماد هذه التوصيات والبدء في تنفيذها.

ثانيًا: يكون على رأس مهام الاجتماعين وضع قواعد اختيار اللجنة المعاونة للجنة القيد من بين أعضاء الجمعية العمومية، وأساتذة المهنة وروادها على أن يكون أول أعمالها نظر التظلمات المقدمة للجنة القيد حول نتائج اللجنة الحالية بعد إتاحة كل المعلومات حول المتقدمين.

ثالثًا: النظر فى لائحة القيد الحالية وتطويرها، بما يتناسب مع السوق الصحفية، وبما يحمى ممارسى المهنة الحقيقيين، ويمنع تسرب الدخلاء على مهنة الصحافة، ووضع قواعد صارمة للانتساب كأحد الحلول المتاحة فى إطار القانون للتعامل مع أزمة صحفيى المواقع الإلكترونية. 
 

رابعًا: الدعوة لاجتماع عاجل لمجلس النقابة لمناقشة سبل تطبيق هذه التوصيات، واتخاذ قرارات بشأن العاجل منها، وإقرار لائحة قيد جديدة يتم عرضها على أول جمعية عمومية".

واختتم قائلا:" وأخيرًا.. ولأننا ندرك أوضاع سوق العمل الصحفى والمعاناة، التى يتعرض لها عشرات الصحفيين المنتمين لهذه المهنة، ولأننا ندرك أن النقابة تحتاج لحمايتها من تسرب الدخلاء إليها، فإننا منفتحون على كل الاقتراحات والتوصيات من أعضاء الجمعية العمومية، وكل ممارسى مهنة الصحافة لوضع قواعد مهنية عادلة صارمة تضمن حصول كل ممارس للمهنة على حقوقه، وتضمن حماية النقابة من تسرب الدخلاء على المهنة لجداولها المختلفة، وأن يكون القيد من صحف مستقرة وذات نظام مؤسسي، وتبقى الجمعية العمومية هى الأصل، ويبقى حضورها لمناقشة قضاياها سبيلنا لإنقاذ مهنتنا من الأزمة، التى تواجهها وتواجهنا جميعًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.