الأزمات تضرب سوق السيارات في مصر، خبراء يكشفون أسباب وقف استيراد المركبات الكهربائية، وملف ذوي الهمم يتصدر المشهد

أزمة كبيرة تضرب سوق السيارات في مصر، خلال الفترة الحالية، بسبب انخفاض المبيعات على جميع المستويات، سواء في سوق السيارات الحديثة وسوق المستعمل أيضًا، لعدة أسباب، أصبحت تشكل خطرا كبيرا على عدد من الشركات.

في هذا الصدد، تحدثت "فيتو"، مع عدد من خبراء السيارات، لكشف تفاصيل الأزمة، وسر إيقاف استيراد السيارات الكهربائية، واحتجاز سيارات ذي والهمم بالجمارك، بالإضافة لفتح ملف تعثر نظام الرقم التعريفي الـ (ACID Number) الخاص بعملية التسجيل المسبق للشحنات ما نتج عنه احتجاز مصلحة الجمارك المصرية لآلاف السيارات بالموانئ الجمركية.

وعن كواليس الأزمة، قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، لـ "فيتو"، إنه استعرض ما يحدث في الوقت الحالي، من وقف استيراد السيارات الشخصية، وسيارات ذوي الهمم، بخلاف منع دخول السيارات الكهربائية وشواحنها، خلال اجتماع شعبة السيارات، بمقر الغرف التجارية.

أكد أبو المجد، أن الهدف الحالي، هو توحيد بروتوكولات الشواحن للسيارات الكهربائية، لكن واجهت  أزمة أساسية، وهي وقف استيراد السيارات الكهربائية، واحتجاز سيارات "ذوي الهمم"، بالجمارك.

وقال أبو المجد، إن توقف الـ (ACID Number)، أدى إلى وقف الاستيراد، وهو ما يعود بالسلب على مايقرب من 9 شركات، ضخت استثمارات بمئات الملايين لتصينع شواحن كهربائية للسيارات، بالإضافة لوضع بنية تحتية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد سوي 1200 نقطة، وهو ما يتطلب مراجعة المنظومة بشكل كامل، من أجل تغطية احتياجات الدولة، بصورة صحيحة للسيارات الكهربائية.

مطالب باستثناء السيارات الكهربائية من التسجيل على منظومة الرقم التعريفي

وحذر رئيس رابطة تجار السيارات، من إيقاف (ACID Number)، والذى وصفها بـ "الكارثة"، وذلك لتأثر هذه الشركات بشكل كبير، والذى من الممكن أن تكون معرضة للإفلاس والغلق التام في مصر، مطالب باستثناء "السيارات الكهربائية" من التسجيل على منظومة "الرقم التعريفي".

وأوضح أبو المجد أن السيارات الكهربائية واستثنائها من تلك المنظومة سيوفر الكثير من المحروقات لمصر، مشيرًا إلى أن فاتورة مصر من المحروقات وصلت لـ 8.7 مليارات دولار.

ووجه رئيس رابطة شعبة السيارات، نداء لوزير المالية، ورئيس مصلحة الجمارك، بفتح (ACID Number) للسيارات الكهربائية، والسماح بتسجيلها، واستيرادها بجميع أشكالها، من التجاري والشخصي، مؤكدًا على أن هناك خسارة بمئات الدولارات للدولة المصرية، بسبب هذا القرار.

وتطرق أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة بـ شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، للحديث عن استيراد السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى أنه متوقف من منتصف شهر مايو الماضي، ذلك يعرض الكثير من التجار خسائر كبيرة بالإضافة إلى عرقلة في استراتيجية انتشار السيارات الكهربائية  2030.

دخول السيارات الكهربائية إلى مصر يتم من خلال الاستيراد الفردي 

وأوضح زين، في تصريح لـ فيتو، أن دخول السيارات الكهربائية إلى مصر يتم من خلال الاستيراد الفردي من قبل بعض التجار والأشخاص، وعندما أغلقت مصلحة الجمارك الإفراج عن السيارات من منتصف مايو الماضي كانت من ضمنها السيارات الكهربائية، قائلا من شهر 5 ما فيش سيارة كهربائية دخلت مصر مع استمرار زيادة طلب المستهلك على اقتناء السيارة الكهربائية، وذلك غير منطقي وليس يوجد أسباب واضحة وصريحة تفيد بأسباب الحجز ووقف الاستيراد وجميعهم عوامل تعرقل من حركة انتشار السيارات الكهربائية في السوق المصري بالإضافة إلى ذلك التغيرات السعرية التي تحدث من يتحملها فالجميع معرض لخسائر كبيرة.

وفيما يخص شواحن السيارات الكهربائية أوضح رئيس لجنة الطاقة النظيفة بـ شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك أزمة كبيرة في توفر شواحن السيارات الكهربائية فى مصر حيث المتوفر فى الفترة الحالية الأوروبي فقط، لذا طالب الكثير من قائدى السيارات الكهربائية من الماركت الصيني والياباني والأخرى بضرورة توفير شواحن خاصة بهم لشحن سياراتها.

وأشار زين، إلى أن شاحن السيارات الكهربائية تحتوى على مخرجين اولهم متخصص فى شحن السيارات الاوروبى ولا آخر يشحن السيارات الامريكى، لذلك نطالب  جهاز مرفق تنظيم الكهرباء، بالسماح للمستهلك بتركيب الكابل الصينى بدلا من الاوروبى لشحن السيارات 

وأكد زين على أن استراتيجية انتشار السيارات الكهربائية لم تؤثر نهائيا على الكهرباء فى مصر خاصة، لأنه تستهلك كهربائية عادية مثلها من اى جهاز كهربائى فى المنزل.

ومن جانبه علق تامر حنفى، خبير سيارات، على وقف استيراد السيارات الكهربائية، قائلا: “إن التجار خلال الفترات الماضية تغيرت سياستهم الاستيرادية واتجه نحو التجارة فى السيارات الكهربائية لدعم خطة الدولة فى انتشار السيارات الكهربائية من أجل بيئة نظيفة وخاصة بعد ارتفاع اسعار البنزين واتجاه المستهلك نحو البدائل الذى وجده فى اقتناء الكهرباء”.

وواصل حديثه، أن بعد تحول التجار للكهرباء وتحويل فلوسهم لاستيراد السيارات الكهربائية والشواحن فجاء من منتصف مايو الماضى بوقف الاستيراد وعدم الإفراج عن السيارات الأخرى، بسبب توقف رقم ACID، وتحديث البيانات، مما أدى إلى خسائر كبيرة فى صفوف التجار وصدمة الآخرين وخشيتهم من الاتجار فى السيارات الكهربائية.

وشدد خبير السيارات، بسرعة تدخل الحكومة لحل ازمة وقف الاستيراد والإفراج عن السيارات الأخرى، لأن السوق سوف يشهد حالة من التوتر الزيادة الباهظة فى الأسعار التي بدأت من شهر مايو حتى الآن مطلع سبتمبرالجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.