"تشريعية النواب" تنتهي من إقرار 170 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من الموافقة على نحو 170 مادة من إجمالي 540 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
تأجيل مناقشة بدائل الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وتستأنف اللجنة التشريعية مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية غدا الاثنين وبعد غد، حيث تم إرجاء المواد الخاص ببدائل الحبس الاحتياطي خلال اجتماع اليوم الأحد.
تفاصيل اجتماع مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ترأس الاجتماع المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس البرلمان، مقرر اللجنة الفرعية، هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، والهيئة القومية للبريد.
مشروع قانون اللجنة الفرعية بشأن الإجراءات الجنائية بديلا عن مشروعات الحكومة
وفي بداية الاجتماعات أشار المستشار محمد عبد العليم كفافي، إلى أنه ورد إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كتاب من الدكتور مصطفى مدبولي، يفيد فيه بموافقة مجلس الوزراء، على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية، واعتبارها بديلًا عن مشروعات قوانين تعديل قانون الإجراءات الجنائية السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب.
الحكومة تؤيد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
من جانبه أعرب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تأييد الحكومة الكامل لنسخة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعدة من اللجنة الفرعية، مؤكدًا أنها تحقق طفرة في مجال حقوق الإنسان في مصر فضلًا عن تضمينها للعديد من الأحكام التي تحقق مزيدًا من الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات بما يتوافق مع توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
تخفيض مدة الحبس الاحتياطي
وثمن وزير شئون المجالس النيابية، ما قامت به اللجنة الفرعية من تخفيض لمدد الحبس الاحتياطي، مؤكدًا توافقها مع مخرجات الحوار الوطني في هذا الخصوص.
كما أشاد كلا من محمود الداخلي، أمين عام نقابة المحامين، وعبد الجواد أحمد، ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما انتهت إليه اللجنة الفرعية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعروض على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من صياغات وأحكام، وخاصة قيامها بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، معتبرين ذلك إنجازًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان، ويتوافق مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنين دور اللجنة الفرعية لتبنيها هذا النهج، لما له من أثر بالغ في حماية حقوق المواطنين والمحافظة على حرياتهم.
وثمن بعض من نواب المعارضة أبرزهم النائبين ضياء الدين داود، وأحمد الشرقاوي، ما قامت به اللجنة الفرعية من صياغات لنصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالشكل الذي يتلافى العديد من الإشكاليات العملية في التطبيق، أبرزها القضاء على مشكلة تشابه الأسماء التي عانى منها الكثير، مؤكدين أن الأحكام التي انتهت إليها اللجنة الفرعية تحقق مزيدًا من الضمانات للمتقاضين.
بدائل الحبس الاحتياطي
وفي ذات السياق وافقت اللجنة من حيث المبدأ على مقترح مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية كأحد البدائل للحبس الاحتياطي، وأرجأت اللجنة مناقشة المادة الخاصة ببدائل الحبس الاحتياطي إلى اجتماع مقل لحين موافاتها من الحكومة والجهات ذات الصلة، بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محددة للمراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بتنفيذها، وآلية التنفيذ والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
