تمهيدا للعرض بدور الانعقاد الأخير.. تشريعية النواب تبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. أعضاء المجلس يؤكدون الجدية في خروجه للنور.. والتشريع يتسق مع الدستور والمواثيق الدولية

عقدت  لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم، أولى اجتماعات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن يتم استكمال مناقشة مواد مشروع القانون، الأسبوع المقبل، حتى الانتهاء من التقرير للعرض على المجلس في دور الانعقاد الخامس والأخير.

اجتماع مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

حضر الاجتماع اليوم، مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، مقرر اللجنة الفرعية لدراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية، وكيل اللجنة التشريعية، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وبمشاركة ممثلين عن الحكومة، ونقابة المحامين.

وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هناك العديد من الإشكاليات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي كان مقدما من الحكومة، وهو ما دفع إلى تشكيل لجنة فرعية لدراسة وإعداد مشروع القانون.

تشكيل اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

ووجه الشكر لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاهتمامه بتشكيل اللجنة الفرعية بشأن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بدور دؤوب في إعداد مشروع القانون. 

تفاصيل مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وأكد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من أفضل الصياغات التي تلبي احتياجات المواطنين، وتحقق العدالة الناجزة. 

صياغة قانون الإجراءات الجنائية في ضوء مخرجات الحوار الوطني

ولفت إلى أن صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تأتي في ضوء توصيات الحوار الوطني، وكذلك تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يأتي أيضا متوافقا ومتسقا مع الدستور، والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.

وأوضح رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يتألف من 540 مادة مقسمة إلى 7 كتب، بالإضافة إلى 5 مواد إصدار.

وأشار إلى أن اللجنة الفرعية لدراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قامت بتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بعد استبعاد المواد الملغاة.

من جانبه أكد النائب ضياء الدين داوود، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هناك إرادة حقيقية لإقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي ينظم حقوق وحريات الشعب المصري.

جهود لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

 ووجه  داوود خلال الاجتماع الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لجهوده الكبيرة لإخراج قانون الإجراءات الجنائية إلى النور واتاحة قدر كبير من التنوع في تشكيل اللجنة الفرعية.

 وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه خلال الفصل التشريعي السابق تم عقد اجتماعات متعددة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن هذه المناقشات لم تخرج إلى النور في ظل المجلس السابق. 

وأضاف أن أعمال اللجنة الفرعية اتسمت بالجدية وشهدت مناقشات وجدل وآراء مختلفة للوصول إلى المسودة النهائية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية على اللجنة التشريعية.

ولفت إلى أن اللجنة الفرعية انتهت إلى صياغة منتج تشريعي قابل للتطبيق على أرض الواقع، مؤكدا أن اللجنة استعانت بالمختصين وذوي الخبرة في أعمالها للوصول إلى صياغة تشريعية تحمي حقوق المواطنين وتحافظ على حرياتهم.

من جهتها قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعتبر بمثابة ثورة تشريعية ويأتى في الأهمية في المرتبة الثانية بعد الدستور، ويتوافق مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية ومع توجهات الجمهورية الجديدة والتي ارسي قواعدها وعمل علي بنائها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت أن اللجنة نجحت من خلال عمل جاد على مدار 14 شهرا  في إعداد مشروع جديد متكامل يعكس الجمهورية الجديدة.

وأوضحت أن كتابة مشروع قانون جديد كان أمرا مهما، خاصة وأن القانون الحالي تم إقراره عام 1950 في ظل دستور غير الدستور الحالي، وفي ظل واقع مختلف تماما عن الواقع الحالي.                                                                    

قانون الإجراءات الجنائية الجديد كتلة واحدة        

وقالت: مشروع قانون الإجراءات الجديد كتلة واحدة، يبدأ بتحريك الدعوة، وبالطبع للمجلس القومي الحق طبقا لقانون انشاؤه التدخل في الدعوة المدنية.

وأشار إلى الفصل الخاص بمشروع القانون بشأن الشهود، حيث يشكل حماية الشهود والمبلغين والضحايا بل والمتهمين أيضا.

ولفتت إلى أن مشروع القانون ترجمة للدستور بما يعزز شعور المواطن بالكرامة، لاسيما وأن الدول تبذل جهودا كبيرة في هذا الإطار.

أهم المعلومات عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

 ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.

الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛ وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية. 

بدائل الحبس الاحتياطي 

الإجراءات الجنائية، تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه تحقيقًا للغاية من كونه تدبيرًا احترازيًّا وليس عقوبة، فضلًا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.

إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية

تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية؛ بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار، وبما يضمن مواكبة التطور التقني.

 توفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود بما يضمن حسن سير إجراءات التقاضي، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة.

إقرار وترسيخ مبدأ لا محاكمة دون محام، بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، سواء كان موكلا منه أو تندبه سلطة التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال بالتنسيق مع نقابة المحامين؛ ترسيخًا للحق في الدفاع.

تفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي قررها الدستور المصري.

إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة؛ بالشكل الذى يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع؛ وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا في آن واحد.

 تنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وذلك في إطار تعزيز وتدعيم حق التقاضي والحق في الدفاع كضمانات دستورية راسخة.

حماية حقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم خلال هذه المراحل.

ضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات

ضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز؛ عبر إخضاعها للإشراف القضائي وتهيئتها بشكل مناسب من الناحيتين الصحية والاجتماعية، وإلزام القائمين عليها باحترام حقوق وحريات المحكوم عليهم.

تنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية؛ سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة؛ وذلك بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهم منشآت الصحة النفسية خلال أي مرحلة من هذه المراحل.

ضمان حقوق المرأة والطفل وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل؛ بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

 إلغاء الإكراه البدني كوسيلة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المحكوم بها لصالح الدولة؛ واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة؛ بالضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول؛ سواء في مجال تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم أو الأشياء والأموال المتحصلة من الجرائم أو عائداتها أو التحفظ عليها أو مجال المساعدة والإنابة القضائية من خلال سماع الشهود أو فحص الأشياء والأماكن المتعلقة بالجرائم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.