رفضه الشيوخ، تفاصيل تعديل قانون التعليم تزامنا مع إعلان النظام الجديد

تسيطر حالة من الترقب بشأن مؤتمر رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم اليوم، والذي سيشهد الحديث عن تفاصيل جديدة بشأن منظومة التعليم وفي مقدمتها الثانوية العامة. 

تفاصيل تعديل قانون التعليم بعد رفض مجلس الشيوخ 

ومن الجدير بالذكر أن التدخل في نظام الثانوية العامة مثل التحول للنظام التراكمي يتطلب تعديلات تشريعية في قانون التعليم.

يشار إلى أن الحكومة في 2021 أعدت مشروع بتعديل قانون التعليم تم إحالته إلى مجلس النواب، وبعدها إلى مجلس الشيوخ، إلا أنه تم رفضه في أبريل 2021.

رفض لجنة التعليم بالشيوخ نظام الثانوية العامة التراكمية

جاء ذلك على خلفية مناقشة تقرير لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، عن مشروع قانون الحكومة المقدم بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة1981.

وجاء قرار اللجنة برفض مشروع القانون، باعتباره يمثل عبء كبير على الأسرة المصرية، وشبهات عدم دستورية لما أقره من رسوم جديدة على تحسين درجات الطلاب، وهو ما يخالف مجانية التعليم.

كما أن مشروع تعديل قانون التعليم، كان يستهدف تحويل الثانوية العامة من عام واحد إلى 3 أعوام.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أن المادة 19 من الدستور نصت على أن هناك إلزام دستوري بتأصيل المنهج العلمي السليم فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، كما ألزم الدستور الدولة بمراعاة أهدافه والتى في مقدمتها بناء الشخصية المصرية في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية، كما أن هناك إلزام دستوري بأن تكفل الدولة مجانية التعليم.

الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات

وأكد التقرير أنه باستقراء اللجنة لمشروع القانون تبين أنه يهدف إلى وضع نظام جديد لمرحلة الثانوية العامة لتصبح بنظام الثلاث سنوات، من خلال عقد امتحانات التقييم التى يحتسب على أساسها مجموع الدرجات بمرحلة الثانوية العامة بسنوات الثلاث عن جميع المرات التى أدى فيها الطالب الامتحان فى كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التى يرغب أن تحتسب له ضمن مجموعه على أن يكون أداء الامتحان بدون رسوم في أول مرة فقط، وباقي المرات برسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، بتحديد نسب المجموع التراكمي على الثلاث سنوات والحد الأقصى للمجموع الذي يحتسب للطالب عنها مع إمكانية أداء الامتحان ورقيا أو إلكترونيا بنظام التابلت.

عودة العمل بنظام التحسين في الثانوية العامة 

ويعيد مشروع تعديل قانون التعليم الذي تم رفضه في مجلس الشيوخ، العمل بنظام التحسين مرة أخرى من خلال دفع رسوم عن كل مادة لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه فى المرة الواحدة.

وتضمن التقرير ملاحظات اللجنة بأن طلاب الصف الثالث الثانوي عام 2021 طبق عليهم الامتحان باستخدام التابلت فى الصف الأول والثاني، وقد حدثت بعض المشكلات فى تلك الامتحانات وتكررت في امتحانات الفصل الدراسي الأول، مما أثار الشك والقلق لدي الطلاب وأولياء الأمور، حيث أن عددا كبيرا من الطلاب لم يتمكنوا من أداء الامتحان نظرا لبعض المشكلات فى الإنترنت، والبعض استمرت لديهم المشكلات حتى انتهى الوقت المحدد للامتحان، وقاموا بتحرير محاضر بذلك، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أن هؤلاء الطلاب نجحوا دون تأدية الامتحان.

نظام الامتحانات في الثانوية العامة 

وأكد تقرير لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن هذا الأمر يمكن تداركه وقبوله فى الصف الأول والثاني الثانوي نظرا لأنها امتحانات نقل، ولا تحدد مصير الطالب، أما فى حالة حدوث ذلك فى امتحانات الصف الثالث الثانوي، فإن الأمر سيكون من الصعب على أولياء الأمور تقبله ولا يمكن تداركه، كما يجب أن يوضع فى الحسبان أي صعوبات أخرى محتملة ولو بنسبة ضئيلة ويمكن أن تؤثر علي حسن سير الامتحانات، مثل احتمال حدوث مشكلة فى التيار الكهربائي فى إحدى المدارس.

ضوابط التحسين في نظام الثانوية العامة وفق تعديلات قانون التعليم

كما تضمن التقرير أن النص المضاف فى مشروع القانون بالمادة 28 مكررا أ ينص على أن يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، قرارا بتحديد المواد التي تجري الامتحانات فيها وعدد المرات التى يسمح للطالب فيها بدخول الامتحان ونظام الإمتحانات، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التي تحتسب فى مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم بما لا يجاوز خمسه آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه.

وأبدى ممثل وزارة التربية والتعليم، فى اجتماع اللجنة وقتها ما يفيد رغبة الوزارة فى عقد امتحانات لتحسين المجموع يدخلها الطلبة الراغبين فى تحسين درجاتهم لعدد من المرات بعد موافقة الوزير، وهذا النص بهذا الشكل يتيح ذلك، الأمر الذي يثير شبهة عدم الدستورية إذ أنه يتعارض مع مبدأ دستوري، وهو مجانية التعليم بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية، لاسيما وأن فكرة دخول الطالب لامتحانات تحسين المجموع كانت تجري في الماضي بدون أي مقابل مادي إضافي، الأمر الذي أرتأت معه اللجنة أن مشروع القانون يمثل مخالفه صريحة لنصوص الدستور.

وأشارت اللجنة، إلى أن النص المضاف بالمادة "28مكررا ب" ينص على: يدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين، ويحدد وزير التربية والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم الجامعي، والخطط والمناهج الدراسية وضوابط وشروط التقدم بها، على أن تستند تلك الخطط والمناهج إلى أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالميا، كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار".

وأوضحت اللجنة في تقريرها بشأن مشروع قانون التعليم، ومن المتفق عليه أن الامتحانات بالنظام الإلكتروني يتطلب درجة عالية من التأمين فى كل مادة، وما يحدث من بعض الاختراقات لمواقع مؤمنة بطرق عالية فى دول متقدمة قد يطرح تساؤلا عن تظلم طالب من درجته فى امتحان ما، ويرى أن أفضل طريقة في الوقت الراهن للحفاظ على حقوق الطالب هي ورقة الإجابة التى بخط يده والتي لا يمكن اختراقها أو الإدعاء بأن يدا أخرى تلاعبت بها فهي العقد بين الطالب وأسرته والوزارة، وتطبيق نظام الامتحان الإلكتروني يحتاج إلى عقد العديد من الامتحانات التجريبية في مراحل النقل المختلفة للتأكد من تحقيق التأمين الكافي لهذه الامتحانات وعدم إمكانية تسريبها أو اختراقها بأي حال من الأحول لاسيما فى مرحلة الثانوية العامة.

وبحسب القانون المرفوض يحتسب المجموع الكلي على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات فى نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة.

كما يتيح مشروع القانون للطالب بأن يقوم بأكثر من محاولة فى امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، كما يسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا من خلال نظام التابلت، وبموجب المشروع يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقى برسوم دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثر من مرة ويسمح بعودة نظام التحسين فى بعض المواد بمقابل رسوم لا تجاوز خمسة آلاف جنيه على المادة الواحدة.

مشروع القانون يتضمن  تعديل بأن تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كافة المرات، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه".

ويكون إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بتحديد نسب المجموع التراكمي على السنوات الثلاث،  والحد الأقصى للمجموع الذي يُحتسب للطالب عنها.
يكون أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي.

يجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة ومبتكرة ومستخدمة عالميًا تكون من ضمن عناصر تقييم الطلاب بجانب الامتحانات وتدخل درجاتها بنسبة تحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب عن كل عام دراسي على حدة. 

ويُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قرارا بتحديد المواد التي تجرى الامتحانات فيها، وعدد المرات التي يُسمح للطالب فيها بدخول الامتحان، ونظام الامتحانات، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التي تحتسب في مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم، بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه.

ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين، ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الخطط والمناهج الدراسية، وضوابط وشروط التقدم لها، على أن تستند تلك الخطط والمناهج إلى أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة، بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالميًا، كما يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار،  إذا رسب الطالب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية بعد استنفاد العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان في كل سنة دراسية يُحمل بما رسب به، وينقل للسنة التالية لها ويُعاد امتحانه مع طلاب السنة المستجدين، كما يجوز له التقدم للامتحانات من الخارج، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ولكل طالب رسب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية، بعد استنفاد عدد مرات دخول الامتحان بالصف الثالث، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه لمرة واحدة فقط في العام التالي، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج ولمدة عامين فقط.

كما كان ينص مشروع القانون على: يُعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا مادة (28) يعمل بها اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2021-2022، حيث ستكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الحالي 2020-2021 إلكترونية لجميع الطلاب النظاميين والخدمات والمنازل، وفقًا لمجموع نظام الثانوية العامة القديم (سنة واحدة)، والبالغ 410 درجات، وليس وفق المجموع التراكمى المقر بتعديلات قانون التعليم وقواعد امتحانات الثانوية العامة.

وأهداف مشروع القانون وفقا لما ذكرته الحكومة توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز، وتحسين جودة التعليم ومخرجاتها، وتعزيز تنافسية التعليم، وعلاج فشل النظام القديم الذى كان متبع في الثانوية العامة القديمة، في تأهيل الطلاب ليتمكنوا من المنافسة في أسواق العمل العالمية، وهو ما دفع  الحكومة إلى وضع نظام جديد للقضاء على مسالب وعيوب المنظومة القديمة، وذلك من خلال تطوير المناهج الدراسية وطرق الامتحان لمواكبة التطور السريع والمذهل الحديث في الأساليب الحديثة للتعليم، والقضاء على معاناة الطالب وأولياء الأمور سواء ماديا أو معنويا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.