3 قرارات جمهورية مهمة، السيسي يعفو عن 600 محكوم عليه في جرائم مختلفة.. ويوافق على اتفاق منحة البنك الدولى لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية.. ويعين أحمد أبو زيد مفوضا لدى بلجيكا
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليه في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، وذلك تفعيلا للصلاحيات الدستورية الممنوحة له، في إطار الاهتمام والمتابعة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم.
تحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 54 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولى لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة بقيمة 9٫130 مليون دولارًا، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي.
السفير أحمد محمود عبد الحليم أبو زيد
كما أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 316 لسنة 2024، بشأن تعيين أحمد محمود عبد الحليم أبو زيد، السفير بديوان عام وزارة الخارجية فوق العادة، مفوضا لدى حكومة مملكة بلجيكا، وغير مقيم لدى حكومة دوقية لكسمبورج، سفير لجمهورية مصر العربية لدى المجلس الأوروبى والمفوضية الأوروبية ومندوبا لجمهورية مصر العربية لدى منظمة حلف شمال الأطلنطي.
الاستراتيجية الوطنية للصناعة
وفي سياق آخر، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، اجتماعًا لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
تكليفات رئاسية
وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية إلى أنه تم خلال الاجتماع عرض محاور ومراحل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية، وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر، وإطلاق قدرات وطاقات القطاع الخاص المصري والأجنبي، وصولًا للهدف الاستراتيجي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي متطور، بما يرفع حجم وقيمة الصادرات السلعية، ويعزز الاقتصاد الوطني ككل، على النحو الذي ينعكس إيجابًا على مستويات المعيشة للمواطنين.
وقد شهد الاجتماع توضيح أهم التحديات والعقبات التي طالما أثرت بالسلب على الصناعة المصرية، وسبل التصدي لها وحلها بشكل جذري، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد أن ملف الصناعة يحتل أولوية متقدمة لدى الدولة، وأن التغيرات الدولية والإقليمية، بقدر ما تمثل تحديات كبيرة؛ توفر كذلك فرصًا لبناء قاعدة صناعية راسخة في مصر، موجهًا في هذا السياق باستكمال الجهد المكثف الذي تقوم به الحكومة، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلي والخارجي، لافتًا إلى أهمية الاهتمام البالغ بالتدريب ورفع مهارات العمالة المصرية، فضلًا عن تحديث خريطة الاستثمار الصناعية المصرية، لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية إلى القطاعات المختلفة.
كما وجه الرئيس بدراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع، حفاظًا على ما تم ضخه بها من استثمارات وحماية لحقوق العمال
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
