أخبار الاقتصاد اليوم: جهود لتطوير نظم الإدارة بالقابضة للسياحة.. الصناعات الهندسية تطالب بإنشاء مراكز تدريب متكاملة.. وحقيقة استبعاد مصر من جدول اجتماعات صندوق النقد

أخبار الاقتصاد، شهدت الساعات الماضية عددا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم. 

واصل المهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام اجتماعاته مع رؤساء الشركات التابعة للوزارة، والتقى اليوم الأحد، الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات التابعة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، بحضور ماجد المنشاوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وعمرو عطيه العضو المنتدب للشركة القابضة، وذلك بمقر شركة مصر للسياحة بمنطقة العباسية.

استمع المهندس محمد شيمي إلى العروض التقديمية من الشركة القابضة والشركات التابعة حول أنشطة الشركات ومجالات عملها سواء في القطاع الفندقي والسياحي أو التجارة الداخلية أو نشاط التطوير العقاري، واستعرض استراتيجيات العمل والخطط المستقبلية وأبرز التحديات الراهنة، بالإضافة إلى المؤشرات المالية وحجم الأصول وموقف استغلالها وتوزيعها الجغرافي، والفرص الاستثمارية، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والموقف الحالي لتطبيق برنامج "ERP" لتخطيط موارد المؤسسات.

استغلال أصول الشركات وتعزيز الحوكمة وتحسين الكفاءة التشغيلية ومواكبة التطور التكنولوجي

أكد المهندس محمد شيمي أن حسن استغلال أصول الشركات وتنميتها يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة عمل الوزارة بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من تلك الأصول وتعظيم العوائد، موجهًا بضرورة إعداد خطط محددة وواضحة لاستغلال الأصول غير المستغلة وإدارتها بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى تنوع أصول الشركة القابضة وشركاتها التابعة ومواقعها المتميزة في مجالات السياحة والفنادق والتطوير العقاري فضلا عن الفروع التجارية.

شدد المهندس محمد شيمي على ضرورة بذل جهودا مكثفة لتطوير نظم الإدارة بالشركات التابعة وتعزيز الحوكمة وتحسين الكفاءة التشغيلية ومواكبة التطور التكنولوجي والالتزام بمعايير الأمن والسلامة، والاهتمام بتحسين بيئة العمل، وتنمية العنصر البشري، والعمل وفق برامج زمنية بتوقيتات محددة لإنجاز مختلف المشروعات والمتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ.

كما شدد على سرعة التعامل مع أي مشروع متعثر بوضع حلول عاجلة وحاسمة، والتطوير المستمر للفنادق والمنشآت السياحية، وتحديث عروض الصوت والضوء وبحث فرص التوسع، وإعادة إحياء العلامات التجارية العريقة، والاهتمام بالمعاهد التعليمية التابعة في المجال السياحي والفندقي وتطوير أدائها، والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية خاصة في ظل وجود العديد من الفرص الواعدة للشراكة والاستثمار.

غرفة الصناعات الهندسية تطالب بإنشاء مراكز تدريب مهني متكاملة لتوفير العمالة المدربة

أكد المهندس محمد رضا عضو غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، أن التعليم الفني، يعد دعامة هامة من دعامات منظومة التعليم فى مصر، لافتا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على التعليم الصناعى وتطويره.

ولفت إلى أنه لا بد من مساندة القطاعات الصناعية من خلال توفير احتياجاتها من العمالة الفنية المدربة، قائلا إن هذا الأمر ينعكس على جودة المنتجات المصرية بالسوق المحلي، وكذلك التصدير للخارج. 

وزير الصناعة: زيادة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر من 52 مدرسة حاليًا إلى 200 مدرسة بمختلف المحافظات

وبشأن بتصريحات  كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بالتوجه نحو زيادة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر من 52 مدرسة حاليًا إلى 200 مدرسة بمختلف المحافظات، فضلا عن  دراسة مشاركة الوزارة والقطاع الخاص في إدارة مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، قال رضا  فى تصريحات خاصة لـ فـيتـو إنه يعد  توجه جيد، موضحا ضرورة تكاتف الدولة مع القطاع الخاص للعمل علي توفير العمالة الفنية المدربة  وذلك  من خلال اعداد مناهج يتم تحديدها بالتعاون مع الجهات المنوطة بالقطاع الصناعى، مثل وزارة الصناعة واتحاد الصناعات للتعرف على احتياجات المصانع ومواكبة خطط التطوير المطلوبة.

ودعا  رضا إلى إنشاء مراكز تدريب مهنى متكاملة بالمواد الخام والآلات والمعدات  بالقرب من المناطق الصناعية المختلفة، لافتا إلى أن هذا اتجاه جيد بحيث يكون هناك معرفة ودراية باحتياجات تلك المناطق والاعتماد على تلك العمالة.

 زيادة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر 

 وطبقا لتصريحات المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أكد الأهمية الكبيرة للمدارس التكنولوجية في تطوير منظومة الصناعة المصرية من خلال تنمية ودعم العنصر البشري وتزويده بأحدث الأساليب والنظم الحديثة المستخدمة في الصناعة والمطبقة في كافة أنحاء العالم وذلك باعتبار العنصر البشري الركيزة الأساسية لتحقيق التطوير المطلوب.

 وزير الصناعة:  7 ملايين عامل بحلول عام 2030

ولفت الوزير إلى أن وزارة الصناعة تعمل جاهدة علي خلق فرص عمل جديدة في القطاع الصناعي حيث مستهدف أن يصل عدد العاملين بقطاع الصناعة إلى 7 ملايين عامل بحلول عام 2030 وهو ضعف العدد الحالي 3.5 مليون عامل والذي يمثل 13% من القوى العاملة، وذلك من خلال رفع نسب التشغيل في المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب وتأهيل العمالة الفنية لتتوافق مع احتياجات المصانع من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.

 41 مركزا تابعا لمصلحة الكفاية الانتاجية 

 وقال الوزير إن المصلحة  تمتلك 41 مركزا في عدد 17 محافظة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى معهد إعداد الكوادر ومركز التكنولوجيا المتميز، كما تقوم المصلحة بالمشاركة مع القطاع الخاص حيث تم إنشاء نظام المحطات التدريبية داخل الشركات الصناعية منذ عام 1989 والتي تهدف إلى رفع مستوى الأداء بالشركات بإعداد العمالة الماهرة اللازمة لذلك والتي وصل عددها إلى 114 محطة تدريبية في مختلف المحافظات بالإضافة إلى معهد التبين للدراسات المعدنية الذى يقوم بعمل دورات تدريبية في مجالات التعدين والفلزات والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والطاقة والبيئة، والإدارة والهندسة الصناعية. 

 إدارة مراكز التدريب المهني 

وأشار إلى أنه جاري دراسة مشاركة الوزارة والقطاع الخاص في إدارة مراكز التدريب المهني والتي تمنح خريجيها دبلوم التلمذة الصناعية بأسلوب القطاع الخاص وإمكانياته وتخصيص مدرسة لكل نشاط أو مصنع معين يستفيد من خريجيه في مصانع بعد التخرج.  

52 مدرسة تكنولوجيا التطبيقية في 14 محافظة

 ولفت إلى أن إجمالي مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر يبلغ حتى الآن 52 مدرسة في 14 محافظة وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث سيتم التنسيق بين الوزراء المعنيين في الحكومة لزيادة عددها إلى 200 مدرسة على مستوى الجمهورية.

وأوضح الوزير أن إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر بمشاركة القطاع الخاص تستهدف النهوض بالتعليم الفني والتدريب المهني من خلال تنمية ودعم العنصر البشري وتزويده بأحدث الأساليب والنظم التعليمية والتدريبية وفقا للمعايير الدولية وبما يتواكب مع الحداثة الصناعية وباعتبار العنصر البشري الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الصناعية.

ونوه بأن هذه المدارس تقدم لطلابها عددًا من المميزات أهمها الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية والحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي وعمل تدريب عملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي وتوفير فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج ووجود تجهيزات وورش عالية الجودة والكفاءة داخل المدرسة وتقديم مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

خبير اقتصادي يوضح روشتة من 7 محاور للخروج من الأزمة الاقتصادية

الأزمات الاقتصادية، قال الدكتور محمد عبد الهادي الخبير الاقتصادي إن الأزمات الاقتصادية أصبحت هي المتغير الذي يؤثر في كافة اقتصادات العالم، ولم ينتهِ العالم من تلك الأزمات التي أثرت على كافة النواحي الحياتية والتي أدت بدورها إلى رفع مستويات التضخم والذي لامس اقتصاد معظم دول العالم. 

اقرأ التالى: مؤشر الدولار DXY، حركة العملة الخضراء بالتداولات العالمية؟

زياده معدلات التضخم عالميا 

وأشار عبد الهادي لــ “فيتو” إلى أن مستويات التضخم ارتفعت في الولايات المتحدة، وبدأت الآن تنخفض قرب الــ 3% ولكن في مصر وهي جزء من العالم، يؤثر ويتأثر، ولذلك فإن مع تخارج الاستثمارات الأجنبية إبان الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها أزمة كورونا، وبالتالي اتجهت مصر إلى الاقتراض من صندوق النقد الأجنبي الذي فرض شروطا على  الاقتصاد المصري وانعكس ذلك على المواطن المصرى وبعدها أزمة الحرب الإسرائيلية على غزة.

اقرأ التالي: البورصة المصرية، قطاع البنوك يستحوذ على نصيب الأسد بحركة تداولات الأحد بـ 22.86 %

 7 محاور رئيسية للخروج من الأزمات الاقتصادية 

وأضاف عبد الهادي: انخفضت الموارد الأجنبية بالاقتصاد المصري نتيجة انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 50% خاصة بسبب التوترات الجيوسياسية في محيط البحر الأحمر، وذلك يضع عائقًا كبيرًا على الاقتصاد الفرد مع ارتفاع التضخم وارتفاع السلع وانخفاض قيمة العملة مع تزامن انخفاض سلاسل الإمداد والتوريد، وبالتالي يضع عائقًا على الحكومة الجديدة، والتي لا بد أن تركز على 7 محاور رئيسية للخروج من الأزمات الاقتصادية الحالية:

• زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة.
• تفعيل الخريطة الموحدة للدولة بإضافة قطاعات تجذب استثمارات جديدة.
• تنشيط الصادرات الناتجة من تنشيط الصناعة.
• زيادة الرقعة الزراعية لمحاولة الاكتفاء الذاتي من الأغذية.
• التنقيب عن مصادر النفط والغاز الطبيعي.
• تنشيط السياحة.
• خفض الفائدة وتنشيط الاستثمارات المحلية مع إعطاء حوافز استثمارية

كشف مصدر مسئول بوزارة المالية، حقيقة استبعاد مصر من جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى.

الحكومة تتطلع إلى مناقشات مثمرة

وقال المصدر لـ "فيتو" إن الحكومة  تتطلع إلى مناقشات مثمرة حول برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بتاريخ 29 يوليو الجاري.
وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أنه لا صحة لاستبعاد مصر من جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.