خبير: الحديث عن سداد الديون مجرد شعارات، وهذه نصيحتي للحكومة

يعتبر البعض ملف الاستدانة والقروض وسداد الديون، خلال الوقت الحالي من ملفات الأمن القومي لمصر، خاصة مع زيادة تقديرات مدفوعات الدين الخارجي على مصر- فوائد وأقساط الدين- بنحو 2.44 مليار دولار خلال العام الجاري والمقبل لتصل إلى 56.74 مليار دولار، وذلك وفق تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري المنشور على الموقع الرسمي للبنك المركزي.

ارتفاع مدفوعات الدين الخارجي خلال 2024 بنحو 1.441 مليار دولار

وبحسب التقرير، ارتفع مدفوعات الدين الخارجي خلال 2024 بنحو 1.441 مليار دولار ليسجل نحو 36.362 مليار دولار منها 7.515 مليار دولار فوائد دين و28.85 مليار دولار أقساط قروض، فيما ارتفع إجمالي الدين الخارجي خلال العام القادم 2025 بنحو مليار دولار ليرتفع إلى نحو 20.38 مليار دولار منها 5.8 مليار دولار فوائد دين و14.6 مليار دولار أقساط قروض.

وكان إجمالي الدين الخارجي للدولة ارتفع بنهاية الربع الأخير من العام الماضي ارتفع بنحو 3.51 مليار دولار مسجلا 168.034 مليار دولار مقارنة بنحو 164.52 مليار دولار من الربع السابق له المنتهي في سبتمبر 2023، وفق بيانات البنك المركزي، ووزارة التخطيط الصادرة لهما في وقت سابق.

ما المطلوب من الحكومة الجديدة ووزير المالية لتعامل ناجع مع ملف الدين

ولعل السؤال الأهم خلال الوقت الحالي هو ما المطلوب من الحكومة الجديدة ووزير المالية لتعامل ناجع مع هذا الملف، وكيف يتم ذلك بالشكل الأمثل:

ويرى محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب السابق، إن الحديث عن "سداد الديون" هو مجرد شعارات؛ فلا توجد دولة تعمل دون استدانة، ولكن السر هو "استدامة الدين"، وهذا يعني ان الدين يتماشى مع النمو الاقتصادي بالشكل الذي يقلص من نسبة الدين من الناتج المحلي، وكان يوجد في وزارة المالية فيه وحدة هامة  تسمى "وحدة استدامة الدين"، ودورها كان حصر الديون بشكل مستمر وعمل سيناريوهات متعلقة بالاستدامة، وقدرة الدولة على استيعاب الدين، وجدوى الاستدانة مقارنة بالعائد.

وأضاف فؤاد، في تصريح خاص لـ "فيتو"، أن العنوان المهم هو "استدامة الدين" وليس "سداد الدين" لكي لا نتحدث عن أمور مستحيلة، مشيرًا إلى أنه بكل بساطة، لو استطاع وزير المالية استهداف أن تبلغ الديون أقل من ٧٠٪ من الناتج المحلي مع تمديد آجال الديون الأمر الذي يسمح بتقليل أعباء خدمة الدين لكان هذا كافيا، وذلك لن يحدث دون دور فعال لوحدة استدامة الدين بالمالية.

وعن الصداقات الخارجية الطيبة لوزير المالية الجديد، قال فؤاد، أن الأمر لا يحتاج "صداقات"، مشيرًا إلى أن الوزير له "مصداقية" وهذه نقطة جيدة، فإما أن تزيد عن طريق تفعيله لآليات معتبرة في التعامل بحرفية مع المشهد، وإما أن توضع "مصداقيته" تحت الاختبار أن لم يأتي بجديد.

وأعرب الخبير الاقتصادي، عن ثقته الكبيرة في أحمد كجوك وزير المالية الجديد، ولكن كيف سيتحول من دينامو فني كان يشغل دور الرجل الثاني في عمر ٣ وزارات، إلى الرجل الاول الذي اصبح "الموتور" الأساسي للوزارة؟، مشيرًا إلى أن وزير المالية يختلف عن الآخرين من الوزراء الجدد باستثناءات بسيطة مثل  وزير الإسكان مثلا ووزيرة التنمية المحلية من ما يمكن توصيفهم بـ "أبناء المنظومة" الذين ليس من المفترض ان تأكلهم تروس ماكينة العمل العام؛ فهو ابن الوزارة المؤهل ولذلك الآمال عليه كثيرة في ملفات: السيطرة على الانفلات المالي، والعمل على استدامة الدين، والإصلاح الضريبي.

ويرى الخبير الاقتصادي، أنه لا يوجد من هو افضل من "كجوك" لتولي حقيبة المالية، خاصة ملف الديون، ناصحًا إياه بعدم استهلاك نفسه في "تضبيط" الأرقام دون جدوى؛ مثلا التركيز المُفرط الذي اعتاده سابقة على مؤشرات لا تعني شيء زي الفائض الأولى مثلا في ظل أعباء الدين، ولكن يركز على المؤشرات الأهم، وهي نسبة الدين من الناتج المحلي، والعجز الكلي، ويعمل مع البنك المركزي على تحقيق مستهدفات التضخم عن طريق السيطرة على التوسع المالي الذي حدث طيلة ٧ أعوام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.