فى الدمج فوائد كثيرة مصادر: مدبولى يسعى لتحقيق التوازن بين الوزارات بسبب تشابه عمل بعضها وتداخل الاختصاصات

تواجه حكومة مصطفى مدبولى فى أيامها الأولى مهمة أساسية عاجلة شائكة تتمثل فى فض التشابكات بين عدد من الوزارات بعد دمجها فى التشكيل الوزارى الجديد وأبرزها التخطيط والتعاون الدولى والصناعة والنقل والتجارة والاستثمار والهجرة والخارجية.

مصادر أكدت أن فكرة دمج الوزارات جاءت بسبب تداخل عمل بعض الوزارات وتشابه الاختصاصات والمسئولية فى بعض الملفات المهمة مما يعطل سير العمل.

وأضافت المصادر أن نقطة الانطلاق فى ملف دمج الوزارات وفض التشابكات جاء بعد أزمة انقطاع الكهرباء الأخيرة وما حدث من تداخل فى الاختصاصات وتشابك بين وزارتي الكهرباء والبترول وهو ما جعل القيادة السياسية تفكر فى إنهاء هذه الأزمة فورا وأزمات أخرى مماثلة فى عدة ملفات.

كما أن التشابكات المالية الموجودة بين غالبية الوزارات مشكلة تفاقمت خلال السنوات الأخيرة وقد قطعت الحكومة فى حلها أشواطا كثيرًا لكن المشكلة لا تزال قائمة وتبحث عن حل جذرى فعال.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولى عن سبب عدم دمج وزارتي الكهرباء والبترول فى التشكيل الوزارى الجديد، مؤكدا أنه كان مطروحا الدمج بين وزارتي الكهرباء والبترول لكن لم يتم لأن ذلك كان يحتاج لوقت أطول للدراسة.

وأضاف: عملية الدمج تحتاج إلى عملية إصلاح إدارى داخلى للوزارتين لكى يسهل إدارتهما من قبل وزير واحد، وسيتم بصورة متدرجة فى المراحل القادمة.

وأوضح أنه تم توفير 1.2 مليار دولار لحل أزمة الكهرباء، مؤكدا أن الحكومة تضع كل السيناريوهات لمواجهة الأزمات الحالية والطارئة.

مع وجود مطالب عديدة بعودة وزارة الاستثمار، تم استحداث وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فى التشكيل الوزارى الجديد فى ظل سعى الدولة والحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، حيث كان يتعين أن تكون هناك شخصية متفردة بهذا الملف ومسئولة عنه خاصة بعد تحقيق أعلى معدل فى جذب الاستثمارات خلال العام الماضى، مع دخول استثمارات مشروع رأس الحكمة.

رئيس الوزراء قال إن الحكومة تتطلع إلى استدامة هذا الأمر، وأن يكون هناك جهد كبير يبذل لجذب استثمارات أجنبية مباشرة من الداخل والخارج، ومن هنا كانت الرغبة فى عودة وزارة الاستثمار، كما قمنا بضم قطاع التجارة الخارجية معها الذى كان منضما فى الحكومة السابقة لوزارة الصناعة.

وأكد رئيس الوزراء أن الترويج للتجارة المصرية يبدأ من الخارج كما أنه قائم أيضًا فى الداخل، وهنا لا نتكلم فقط عن الترويج لاستثمارات فى مجالات مثل: التنمية السياحية والعقارية، بل الترويج لاستثمارات فى القطاعات الأخرى أيضًا مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولكن الأهم من ذلك هو تعظيم الصادرات المصرية، ونحن نتحدث عن تعظيم مواردنا، التى يمكن أن يكون منها جذب استثمارات أجنبية مباشرة داخل الدولة، بالإضافة إلى ذلك نسعى لتمكين وتعميق الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الاستيراد وجذب عملة أجنبية، ولذا فقد ربطنا الملفين معًا؛ حتى يكون هناك وزير مسئول عن الملفين، ويستطيع العمل عليها حتى نحقق هدف تعظيم الصادرات المصرية.

كما يرى الدكتور مصطفى مدبولى أن فكرة دمج مجموعة من الوزارات مع بعضها بعضا، تحقق التكامل والتنسيق فى إدارة ملف الاقتصاد على مستوى الدولة أو الاقتصاد الكلى.

فى التشكيل الوزارى الجديد تم وضع كل ملفات الاقتصاد تحت مسئولية شخصية واحدة تتولى هذا الموضوع، حتى يمكن تحقيق التكامل وتحقيق هدف واحد، هو كيفية الحد من الدين، سواء الخارجى أو الداخلى، ووضع سقف واضح له، تعمل عليه الدولة كلها، وتعمل عليه كذلك جميع الوزارات بالمجموعة الاقتصادية.

كما أن وجود الوزارتين تحت قيادة واحدة، سيمكن الحكومة من تحجيم موضوع الدين بشكل عام، والدين الخارجى على وجه الخصوص، بالإضافة إلى تمكين الدولة من القدرة على تحديد الفجوات التمويلية، حيث إن وزارة التخطيط كانت تضع ما يخص الاستثمارات فى الباب السادس بخطة الدولة، ولكن أحيانا كان يتضمن الباب السادس جزءا غير كاف، ويحتاج إلى دعم من وزارة التعاون الدولى، ومن خلال التكامل تحت نظر وزير واحد، وبالتالى يمكن تحقيق هذا التكامل، وحينما نتحدث عن استثمارات الدولة يكون جزءا منها من الاستثمارات المحلية، وجزءا آخر من القروض والمنح والتيسيرات المالية التى يتم الحصول عليها من خلال التعاون الدولى.

شهد التشكيل الوزارى الجديد دمج ملف الخارجية والهجرة، خاصة أن وزارة الهجرة تم إنشاؤها فى ظروف معينة فى الفترة ما بين أعوام 2011، و2012، و2013 وما بعدها، وقامت بالفعل بدور كبير جدًا ولكن كان واضحا تمامًا فى النهاية أن العمل مُتداخل بينها وبين وزارة الخارجية، باعتبار أن وزارة الخارجية لديها الأذرع الحقيقية للدولة فى الخارج من خلال السفارات والقنصليات، التى تتعامل مع المواطنين بصورة مباشرة.

لذلك كان التفكير أن يحدث هناك دمج حتى يكون هناك تكامل ولا يحدث أي نوع من التكرارية والتداخل، ويكون هناك نائب لوزير الخارجية من النائبين اللذين تم تعيينهما، يكون معنى بملف الهجرة.

مصادر حكومية قالت إن الحكومة تهدف من دمج الوزارات وفض التشابكات بين الوزارات خاصة فى الوزارات ذات الطبيعة الواحدة إلى تحسين التنسيق والتعاون بين الوزارات المدموجة والمنظمات ذات الصلة، وتحقيق تكامل فى السياسات والاستراتيجيات الحكومية، بالإضافة تحقيق التوازن بين الاختصاصات والمهام بين الوزارات، وتعزيز الشفافية وتبادل المعلومات بين الوزارات وأيضًا تعزيز القدرات والتدريب لموظفى الحكومة.

وأضافت المصادر لـ«فيتو» أنه سيتم تشكيل لجنة تنسيق رفيعة المستوى تضم كبار المسئولين فى الوزارات المعنية للتنسيق وتحديد الأولويات وحل التشابكات، وأنه سيتم إعداد إجراءات وآليات واضحة لتبادل المعلومات والبيانات بين الوزارات لضمان تنسيق الجهود.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم وضع أهداف واضحة ومشتركة بين الوزارات المدمجة لضمان التوجه نحو الرؤية الوطنية، بالإضافة إلى تنظيم اجتماعات دورية وورش عمل لتبادل الأفكار وتحديد الاحتياجات.

وأوضحت المصادر أنه سيتم تشجيع التعاون والتنسيق بين الوزارات ذات الصلة فى قضايا محددة ومشروعات مشتركة، وإنشاء نظام شامل لمتابعة تنفيذ القرارات وتقييم أداء الوزارات بانتظام وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل لتطوير مهارات وقدرات موظفى الحكومة لتعزيز التعاون والفعالية.

وتابعت المصادر أن خطة حكومة مدبولى لفض التشابكات بين الوزارات تهدف إلى بناء بيئة تعاونية ومنسجمة تعزز الفاعلية والكفاءة فى أداء الحكومة من خلال تبنى المبادئ الشفافة وتعزيز التواصل والتنسيق، مؤكدة أنه يمكن للحكومة تحقيق أهدافها بنجاح وتلبية توقعات المواطنين.

نقلا عن العدد الورقي