الجمهوريون Vs الديمقراطيين.. محاولة اغتيال ترامب توجه الأنظار نحو فوضى انتشار الأسلحة داخل الولايات المتحدة (صور)
اغتيال ترامب، سلطت محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الضوء على أزمة انتشار الأسلحة داخل الولايات المتحدة، إذ تتسبب في ارتفاع هائل بحوادث إطلاق النار وسقوط مئات القتلى والمصابين على مدار السنين. وذلك لأن القانون الفيدرالي الأمريكي يمنح حق الحصول على السلاح بشكل واسع للبالغين فى مختلف أنحاء البلاد.
وفيما يلي نرصد كل ما يتعلق بالحق فى الحصول على السلاح داخل الولايات المتحدة:
ينص قانون الحد من الأسلحة الصادر عام 1968، والذى ينظم الأسلحة على المستوى الفيدرالي الأمريكي، على أن المواطنين والمقيمين بشكل قانونى يجب ألا يقل عمرهم عن 18 عاما لشراء مسدسات إطلاق النار أو البنادق والذخائر. وكل الأسلحة الأخرى مثل المسدسات اليدوية على سبيل المثال، يمكن بيعها فقط لمن هم فى عمر 21 عاما أو أكبر.
وربما يفرض مسئولو الولايات أو المسئولون المحليون قيود على السن أعلى، لكن ليس مسموحا لهم بتخفيض الحد الأدنى للسن.
المحظورون من شراء أو امتلاك أسلحة
يحظر شراء الأسلحة على كل من الهاربين والأشخاص الذين يعتبرون مصدر خطر للمجتمع والمرضى الذين يتلقون العلاج بشكل غير تطوعى فى مؤسسات الصحة العقلية، كما أن الأشخاص الذين سبق صدور أحكام جنائية ضدهم تشمل سجن أكثر من عام أو جنح بأحكام أكثر من عامين يحظر شراؤهم للأسلحة أيضا.
ويحظر القانون الفيدرالى بيع أسلحة لمن يتم إدانتهم بامتلاك غير قانونى أو استخدام المواد مخدرة من بينها الماريجوانا، فرغم أنها مقننة فى العديد من الولايات، إلا أنها لا تزال محظورة على المستوى الفيدرالي.
كيف يتم الحصول على السلاح فى الولايات المتحدة؟
قالت شبكة سى إن إن الأمريكية فى تقرير لها: إن المئات من المتاجر تبيع الأسلحة عبر الولايات المتحدة سواء السلاسل الكبيرة مثل والمارت أو المتاجر التي تديرها العائلات، وهناك أيضا العشرات من المعارض الخاصة بالأسلحة التى يتم تنظيمها فى العطلات الأسبوعية، ويمكن للناس أن يشتروا الأسلحة من جيرانهم او أفراد عائلاتهم.
ويتم إجراء فحص خلفية فقط لمن يشترى عبر المتاجر، حيث يقوم المشترون بملء استمارة من المكتب الفيدرالي للكحول والتبغ والأسلحة والمتفجرات، ويتم مراجعة قواعد البيانات الفيدرالية للحصول على المعلومات، ولو تبين أن مشترى السلاح مدان فى جناية او جنحة بأحكام تتجاوز العامين، أو شخص يعانى من أزمة عقلية، فإنه لن يتجاوز اختبار الخلفية.
انقسام حول القضية بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي
يشهد ملف حيازة السلاح في الولايات المتحدة انقساما تاريخيا بين الحزب الجمهوري والديمقراطي بشأن تفسير نصوص الدستور في هذا الصدد، حيث ينص التعديل الثاني للدستور (تم سنه 1971) على "حرية امتلاك السلاح"، وهو النص الذي يراه الديمقراطيون حقًا قاصرًا على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، وأن الآباء المؤسسين للولايات المتحدة أرادوا هذا الحق للبلد كسلطات فيدرالية، وليس حقًا مطلقًا للأفراد.
في المقابل، يرى الحزب الجمهوري أن امتلاك السلاح وحيازته حق أصيل يكفله الدستور للأفراد، وصوّت الجمهوريون في مناسبات عدة داخل الكونجرس ضد أي قانون يعدل ضوابط حيازة السلاح.
وكانت هناك محاولات لوقف فوضى امتلاك السلاح في الولايات المتحدة، ففي عام 1994، أصدر الكونجرس الأمريكي قانونا بحظر التصنيع والاستخدام المدني للأسلحة النارية نصف الآلية والأسلحة الهجومية لمدة 10 سنوات، وظل الحظر قائما حتى سبتمبر 2004، لكن فشلت محاولات تجديد الحظر.
وفي 2013، رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون يقيد السماح بحمل الأسلحة، وكان ينص على توسيع التحريات والحصول على السجل القانوني لكل من يرغب في شراء قطع سلاح.
ودائما ما تصطدم محاولات تقييد حمل وشراء الأسلحة بضغوط لوبي هائل تقف وراءه الجهات المستفيدة من بيع الأسلحة، وهي بالأساس الشركات المصنعة له، حيث قفز حجم المبيعات بشكل سنوي، ثلاث مرات تقريبًا منذ عام 2000 حتى عام 2020، وفقًا لـATF وهو المكتب الأمريكي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، والذي يوفر بيانات متعمقة حول تصنيع الأسلحة النارية وبيعها.
وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، قدرت تحليلات الأسلحة الصغيرة والتنبؤ (SAAF) مبيعات وحدات الأسلحة النارية في عام 2021، بما يقرب من 20 مليون وحدة، أي ما يعادل حوالي 6000 سلاح ناري لكل 100 ألف شخص.
وفي يونيو 2022، وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ما وصف بالتشريع الفيدرالي الأكثر حزما ضد عنف الأسلحة منذ 1994، من أجل زيادة تمويل برامج التدخل في حالة الأزمات، فضلا عن تعزيز صلاحيات سحب الأسلحة من الأشخاص الذين قد يشكلون خطرا، إلى جانب تشديد عمليات البحث والتدقيق بشأن من ينوون شراء الأسلحة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
