مهمة وزير التعليم الجديد
يرجع الأصل في منظومة التعليم إلى مجانية التعليم لكل المواطنين المصريين، لا فرق بين غني أو فقير ولا فرق بين أبيض أو أسود، ووزير التربية والتعليم الجديد لو صح ما يشاع عنه لكانت الكارثة الكبرى، لأنه لا توجد نهضة بدون تعليم جيد، وهناك عدد من الملاحظات على الوزير الجديد لو صحت لفسد التعليم بالكامل.
أولًا، الوزير الدكتور محمد عبد اللطيف هو أحد أصحاب المدارس الخاصة، وبالتالي فإنه من الراسخ في ذهنه هو فكرة التعليم بمقابل، باعتبار أن المدارس الخاصة وحتى الحكومية بمصروفات تعتبر العملية التعليمية صناعة لابد أن تدر عائدا مجزيا.
وبهذه المناسبة أنا ليس لدي اعتراض على فكرة التعليم بمقابل لكن بشرط أن توفر نفس النوعية من التعليم بنفس الجودة لكل مواطن غير قادر على تكاليف التعليم الخاص أو التعليم بمقابل، لكن أن يقتصر التعليم الجيد على أصحاب الثروات هذا ظلم اجتماعي بيِّن، وينمي فكرة الحقد بين الطبقات بخلاف العودة إلى أزمان كانت فيها كرامة الفقير تهدر.
ثانيا، إذا ثبت صحة البلاغ رقم 830719 لسنة 2024 عرائض المكتب الفني للنائب العام، الذي يطالب فيه صاحبه بفحص شهادة دكتوراه وزير التربية والتعليم الجديد، زاعما أن جامعة كارديف سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية جامعة وهمية ولا توجد إلا على الأوراق فقط.
في هذه الحالة لابد من إقالة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فورا، ومحاكمة من رشح الدكتور محمد عبد اللطيف ليتولى أهم الحقائب الوزارية، وهو يحمل شهادة غير حقيقية، في هذه الحالة يكون غير أمين على أجيال مصر من الشباب.
أما إذا لم يثبت صحة البلاغ فمن الواجب على أعضاء البرلمان بمجلسيه، أن يبحثوا مشروعا بقانون يمكن السلطات المصرية من محاكمة أي شخص يهين موظف عام ببلاغ مخالف للحقيقة.
