بعد واقعة رئيس الزمالك، عقوبة تسجيل المكالمات الشخصية دون إذن صاحبها

بعد تسريب مكالمة حسين لبيب رئيس نادي الزمالك تحدث خلالها عن موقف الفريق من استكمال بطولة الدوري الممتاز بعد الانسحاب من مباراة الأهلي الماضية في الدوري، والتي أثارت جدلًا كبيرًا في مصر، تساءل كثيرون على مدى قانونية تسريب هذه المكالمة وما العقوبة الموقعة على من قام بتسريبها. 

ويأتي هذا التساؤل بعد أن أكدت تقارير أن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر اللجوء للقضاء، من أجل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بعد التسريب الصوتي المنتشر في ظل تسجيل المكالمة بدون معرفته الأمر الذي يخالف القوانين.

وللإجابة عن هذا التساؤل يجب أن نعرف أولًا أن تسجيل المكالمات دون إذن مشكلة ليست سهلة بالمرة، خاصة أنه يعد اعتداء على واحدة من المحرمات في القانون، وفق نص الدستور، الذي يرفض تمامًا التعدي على حرمة الحياة الخاصة بأي شكل كان. 

مخالفات تنال من حرمة الحياة الخاصة

والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة من خلال تسجيل المكالمات جريمة يعاقب عليها القانون، وفق نص المادتين 309 مكرر و309 مكرر “أ”، وتعتبر المادتان إضافة هامة إلى ضمانات الحرية الشخصية، إذ إنهما يجرمان لأول مرة فى التشريع المصرى الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، عن طريق استراق السمع أو تسجيل المحادثات فى أماكن خاصة أو عن طريق التليفون، او إذاعة هذه التسجيلات او التهديد بها، وهاتان المادتان تتوافقان مع نص المادة 57 من دستور 2014.

ويحصن دستور 2014 الحياة الخاصة وأسرارها، ويعتبر المكالمات التليفونية ملك لأفرادها، ولا يجوز استراق السمع، أو نقلها أو نشرها، ويعلنها جريمة يعاقب عليها القانون، كما أن استراق السمع “التصنت” على المكالمات التليفونية أو الرسائل الخاصة أو الإلكترونية “الإيميل”، أو تسجيل المحادثات التى تجرى فى مكان خاص أو عن طريق التليفون أو نقلها. 

رأي القانون في تسجيل المحادثات الخاصة

ويشدد القانون العقوبة وقد تصل إلى الحبس 3 سنوات ما دامت تمت التسجيلات دون رضاء صاحبها، ولا جريمة إذا ما كانت الأسرار متعلقة بالوظيفة او المهنة فهي ملك للجمهور طالما فى إطار عدم المساس بالشخصية، ومن حق القاضي أن يعطى أمرا بالتسجيلات بضمانات وشروط لحماية المحادثات التليفونية وفقا لنصوص المواد 95 و95 مكررا و206 من قانون الإجراءات الجنائية.

وإذا تم التهديد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها عن طريق التصنت أو التسجيل أو التصوير، يعاقب الفاعل بالسجن مدة قد تصل إلى 5 سنوات، كما إذا قام موظف عام بالتصنت أو التسجيل أو النقل أو التصوير، فيعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى  15 سنة، وإذا كان الفاعل صحفيا هنا تضاف إلى مواد الاتهام المادة 21 من قانون الصحافة ويحكم عليه بالعقوبة الأشد وفقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.