الغرف التجارية: ضرورة توفير بنية تشريعية تتميز بالبساطة والوضوح بقانون المحاكم الاقتصادية
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن مجلس النواب يستعد غدا الثلاثاء لمناقشة تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية في جلساته العامة.
المحاكم الاقتصادية محاكم متخصصة في الفصل في المنازعات التجارية
وأشار إلى أن المحاكم الاقتصادية محاكم متخصصة في الفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية، وتم انشاؤها مواكبة لمرحلة الإصلاح الاقتصادي، الذي يستهدف تحرير التجارة ودعم الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين، بهدف إزالة المعوقات المؤثرة على كفاءة الأداء الاقتصادي وسرعة حسم الدعاوى الاقتصادية المنظورة أمام القضاء.
ضرورة توفير بنية تشريعية وقضائية تتميز بالبساطة والوضوح
شدد محمد الفيومي، على ضرورة توفير بنية تشريعية وقضائية تتميز بالبساطة والوضوح وعدم التناقض في القوانين المتزامن مع قضاء عادل يمارس نشاطه بشفافية وسرعة في الفصل المنازعات، وتوفير قضاء متخصص ومدرب لفض المنازعات التي قد تنشأ بمناسبة الاستثمارات.
ضرورة توفير سبل الدعم اللازم للمحاكم الإقتصادية
وطالب الفيومي بضرورة توفير سبل الدعم اللازم للمحاكم الإقتصادية، والذي يمكنها من أن تفي بالغرض الذي أنشئت من أجله ويضمن سرعة الفصل فى الدعاوى التى تنظرها، من خلالالتركيز على حسن تكوين القضاة ومعاونيهم الذين يقومون بالعمل بها بهذه المحاكم، والتركيزأيضا على تمكينهم من آليات البحث والتقصي.
لا بد أن يصل مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الى 75%
أكد أن القانون يشجع على الاستثمار ويغازل القطاع الخاص الذي لا بد أن تصل مساهمته في الاقتصاد الى 75% كسابق عهده، مؤكدأ على قدرة القطاع الخاص في قيادة التنمية وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرا الى أن ذلك يستدعي القضاء على البيروقراطية وتنفيذ خطة لسياسة التخارج من مشروعات كثيرة، وعرضها على مستثمرين سواء أجانب أو محليين، منوها بأن هذا رأيناه في مشروع رأس الحكمة وسيعقبه مشروعات أخرى كثيرة.
مزايا قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
رصد النائب محمد عطية الفيومي، مزايا قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والتي تضمن رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية، وتوسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم.
القانون يسعى الى تلبية الطموحات الاقتصادية في مصر
وأشار إلى أن القانون يسعى الى تلبية الطموحات الاقتصادية في مصر، وخلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار، اضافة الىرفع معدلات التنمية داخل البلاد.
يهدف القانون الى استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية
وأضاف: كما يهدف القانون الى استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما جرى اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
