مطالب برلمانية بإعادة النظر بشروط منح تصريح مزاولة مهنة الطب لغير المصريين

ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور على مهران، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هالة كمال عبد الجابر، بشأن إعادة النظر فى شروط منح تصريح مزاولة مهنة الطب لغير المصريين.

منح تراخيص مزاولة مهنة الطب لغير المصريين 

وأوضحت النائبة هالة كمال عبد الجابر، مقدم الاقتراح برغبة، أن وزارة الصحة تقوم بمنح تصريح مزاولة المهنة للوافدين نظير مبلغ مالى، بعد معادلة الشهادة في المجلس الأعلى للجامعات، وشروط أخرى كثيرة.

شهادة معادلة الأطباء لغير المصريين 

وقالت: ولكن مزاولة المهنة في مصر ليست مرتبطة بمعادلة شهادة الطب باختبار نظري فقط، بل يكون ممارسة واجتياز امتحان عملي في جميع التخصصات، كما يتم في جميع دول العالم، وأمور كثيرة تستحق المناقشة لمراجعة هذا القرار لأنه له عواقب كثيرة، ومن الممكن أن تضر بالمواطن المصرى.

تقييم الأطباء غير المصريين 

وطالبت النائبة، بضرورة إجراء تقييم ممارسة واختبارات لغة، بالإضافة لمعادلة الشهادة الجامعية من المجلس الأعلى للجامعات، واجتيازه اختبارا نظريا وعمليا قبل منح ترخيص مزاولة المهنة للأطباء الوافدين غير المصريين.

ومن جانبه أكد الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، أن الدولة المصرية ترغب في زيادة عدد الأطباء إلى 30 ألف طبيب حتى عام 2030، حيث أن لدينا عجز كبير في الأطباء، وأصبح لدينا وافدين من بعض الدول وهم قوى ناعمة لمصر، قائلا: لابد من أن تفتح لهم فرص العمل داخل مصر مما يسهم في حل مشكلة نقص الأطباء بالعديد من التخصصات.

كفاءة الأطباء غير المصريين 

وأشار إلى أنه لا مانع من إجراء امتحانات شديدة لتقييم كفاءاتهم المهنية، ومن الممكن عمل معادلة شهادات بعض الوافدين من الدول التي تمنح شهادات غير مشروعة، حفاظًا على صحة المواطن المصري.

ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء البشريين، أنه لابد من إحكام ضوابط العمل للأطباء غير المصريين، ويجب اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها لحصولهم على ترخيص مزاولة المهنة، وهى كالتالى (معادلة لشهادة التخرج، والتسجيل في نقابة المهن الطبية، والحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة والسكان.

امتحان الحاصلين على شهادات الطب من الخارج

وأكد على  ضرورة قيام المجلس الصحي المصري، بإجراء امتحانات للحاصلين على شهادات من الخارج لما تم دراسته لتقييمهم أثناء فترة الامتياز، ورفع مستوى الطلبة من الوافدين والمصريين الحاصلين على شهادات من خارج مصر وذلك للتحقق من الممارسة المهنية للطالب، وأن القانون المصرى منح الحق لمن يريد الحصول على الزمالة المصرية واستمراره بالعمل داخل مصر.

وفي السياق ذاته أوضح الدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحى المصرى، أنه بالنسبة للدستور والقانون ساوى بين المصرى الحاصل على الشهادة من الجامعات المصرية والحاصل على الشهادة من الجامعات الخارجية بعد المعادلة، وأن المجلس الأعلى للجامعات يقوم بعمل اختبار قبل معادلة الشهادات من خلال لجنة المعادلات التي تقوم بتقييم المناهج ومراجعاتها ومطالبتهم باجتياز المقررات المطلوبة لاستكمال إجراءات التسجيل والحصول على ترخيص مزاولة المهنة، أن هناك قوائم معتمدة من المجلس الأعلى بالجامعات العربية والأجنبية التي يتم معادلة شهاداتها على غرار اتفاقيات الاعتراف المتبادل بين الدول العربية. 

فيما أقترح أعضاء اللجنة المشتركة أن يكون نظام وإجراءات تقييم ومعادلة الشهادات أكثر انضباطًا وشدة خاصة الحاصلين على شهادات الجامعات الخارجية، ولا مانع من مطالبتهم بإعادة دراسة جزء معين من المنهج لاجتياز المعادلة، بالإضافة الى توحيد الامتحان العملى لمزاولة المهنة ليكون في المستوى المطلوب، مع البقاء على الامتحان النظرى بما يضمن الحفاظ على صحة المواطن المصرى. 

وأوصت لجنة الصحة مجلس الشيوخ، بضرورة الالتزام بتعميم القوائم المعتمدة بالجامعات العربية والأجنبية من المجلس الأعلى للجامعات، ومراجعة الاتفاقيات البينية بين مصر والدول العربية الخاصة باعتماد الشهادات الطبية بخريجى الجامعات الحكومية لديها، والنظر في إمكانية عقد اختبار لخريجي الجامعات الأجنبية المصريين قبل منحهم تراخيص مزاولة المهنة في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.